به گزارش خبرنگار یزدرسا، حجت الاسلام اکبر طالبی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به نقش تاثیرگذار رسانه در اتفاقات و حوادث در طول تاریخ گفت: رسانه در زمان کنونی نقش مهمی در هدایتگری مردم، ایجاد امید، امنیت و آرامش در جامعه دارد و همچنین می‌تواند در مقابل موجب نگرانی و تشویش اذهان عمومی نیز شود.

وی افزود: رسانه در جامعه ما نقش فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی مهمی دارد و در مجموع مردم و مسئولین، نخبگان، رسانه و عموم مردم باید نسبت به حکومت به خصوص حکومتی که براساس مبانی اسلامی شکل گرفته است خیرخواه باشند.

رئیس کل بازرسی استان یزد یکی از شیوه‌های نظارتی در سازمان بازرسی را نظارت همگانی عنوان کرد و ادامه داد: گستره کاری نظارت سازمان بازرسی بر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و کمبود نیرو در این سازمان موجب ایجاد واحدی در دستگاه‌ها تحت عنوان نظارت همگانی شده که رسانه در زمینه نظارت عمومی نقش خاص و مهمی ایفا می‌کند.

حجت‌الاسلام طالبی با اشاره به رویکرد قوه قضائیه و تدوین سند تحول گفت: سازمان بازرسی تقریبا در ۹۰ درصد سند تحول قوه قضائیه نقش آفرینی دارد و یک فصل سند تحول کاملا مرتبط با این سازمان و بقیه فصول نیز تقریبا مرتبط با وظیفه آن است.

وی رعایت حقوق عامه و نظارت بر حقوق عامه را از جمله اقدامات سازمان بازرسی خواند و ادامه داد: حمایت از واحدهای تولیدی دیگر وظایف این سازمان است که در دو سال اخیر بخشنامه‌ و دستورالعمل‌هایی از ریاست قوه قضائیه و همچنین رئیس جمهور در این زمینه ابلاغ شد و وظایف و تکلیفی در حمایت از واحدهای تولیدی بر دوش سازمان بازرسی گذاشته شد.

طالبی با بیان اینکه جلسات خوبی در ستاد اقتصاد مقاومتی در استان برگزار شده است، افزود: ۲۴ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان برگزار شده که این جلسات ۲۰۹ مصوبه داشته و مجموع موجب تثبیت و ایجاد فرصت شغلی برای ۴۴ هزار و ۵۱۶ نفر از کارگران واحدهای تولیدی در استان شده است. 

وی با اشاره به اقدامات اختصاصی سازمان بازرسی در استان یزد گفت: در سال ۱۴۰۰، ۸۵ پرونده در بازرسی استان تشکیل شده است که منجر به استخراج ۱۳۸ گزارش و ۴۱۳ پیشنهاد لازم الاجرا شده است.

رئیس کل بازرسی استان یزد رسیدگی به برخی پرونده‌های استانی را تاثیرگذار در در کشور خواند و عنوان کرد: موضوع «اخذ کارمزد هزینه نگهداری، وصول و ریسک عدم وصول اسناد در تسهیلات خرید دین» از جمله این پرونده‌هاست و به موجب آن یک درصد از تسهیلات بانکی از وام گیرنده اخذ می‌شد که با ورود کارشناسان حوزه اقتصاد ما، در نهایت دریافت این مبلغ غیرقانونی اعلام شد.

طالبی افزود: طی بازرسی‌های انجام شده از سال ۹۴ تا ۹۹، مشخص شد که از این طریق در کشور بیش از ۲۵۸۰ میلیارد ریال و  در استان یزد ۲۲۰ میلیارد ریال دریافت غیرقانونی از مردم صورت گرفته که با ابلاغ بانک مرکزی به سراسر کشور، برگشت این مبلغ به حساب افراد صادر شده است.

وی گفت:  یک هزار و ۹۱۳ شکایت و گزارش فساد شامل ۶۲۱ مورد شکایت و یک هزار و ۲۹۲ مورد گزارش فساد طی سال ۱۴۰۰ وارد سازمان بازرسی استان یزد شده که عمدتا مربوط به دستگاه‎های شهرداری و ثبت اسناد و املاک به واسطه فراوانی حضور و مراجعات مردم بوده است. 

انتهای پیام/