به گزارش یزدرسا به نقل از جوان آنلاین ، به موجب ماده 4 اين طرح وزير دادگستري در قبال تمامي مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با ساير قوا و وظايف قانوني خود مانند ساير وزرا موظف است در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد.

وزير دادگستري موظف است به سؤالات نمايندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائيه پس از كسب اطلاعات و با رعايت استقلال قضات پاسخ دهد.

پرونده‌هاي جاري قضايي كه سؤال پيرامون آنها استقلال قاضي را مخدوش و به عدالت قضايي لطمه وارد مي‌كند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصيه از شمول اين ماده خارج است. همچنين به موجب ماده 5 اين طرح مسئولان واحدهاي مختلف قوه قضائيه موظفند به منظور پاسخگويي وزير به مجلس شوراي اسلامي و اجراي مسئوليت‌هاي مندرج در اين قانون اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند.

تصويب كليات اين طرح در مجلس شوراي اسلامي در حالي است كه گفته مي‌شود اين طرح قرار بوده از مجلس هفتم تصويب و اجرايي شود اما با مخالفت مسئولان وقت قوه قضائيه همراه شده است. اين روند تا مجلس نهم ادامه داشت تا اينكه سرانجام با موافقت رئيس قوه قضائيه، اين طرح با دو فوريت در مجلس مطرح شد.

  وزارتخانه‌اي كه قانون ندارد

در همين ارتباط دكتر محمد دهقان طراح اين طرح در گفت‌وگو با خبرنگار «جوان» به بيان جزئيات اين طرح پرداخت و عنوان كرد: ما اين طرح را هشت سال در مجلس پيگيري كرديم. درست از مجلس هفتم اين موضوع در ذهن من بود اما در مجلس هشتم اين روند عملياتي شد و طرحي را با اين عنوان كه وزارت دادگستري قانون مشخصي داشته باشد، نگارش كرديم.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار كرد: وزارت دادگستري تنها وزارتخانه در جمهوري اسلامي است كه حتي يك خط قانون ندارد و جزو كم‌اثرترين وزارتخانه‌هاي كشور است. اين در حالي است كه سه قوه در خصوص اين وزارتخانه نظر مي‌دهند.

وي افزود: در مجلس هفتم من از وزير وقت آقاي شوشتري كه فرد بسيار متين و باسوادي نيز بود، پرسيدم كه اگر در وزارتخانه را ببنديد و به خانه برويد چه اتفاقي مي‌افتد؟ ايشان جواب دادند كه هيچي. سپس از ايشان پرسيدم پس چرا 16 سال است كه وزير هستيد؟

دهقان تصريح كرد: من معتقدم كه اين نحوه اداره وزارت دادگستري مغاير قانون اساسي و اين روند ناشي از برداشت غلط از قانون اساسي است. شوراي نگهبان در قديم نظري داده كه وظيفه وزير دادگستري رابط ميان قوه قضائيه و مجريه است.

در حالي كه اين سؤال مطرح است كه مگر براي يك رابط نياز است سه قوه نظر بدهند؟ قانون اساسي در خصوص وزارت دادگستري به صراحت عنوان كرده كه وزير دادگستري مسئوليت تمامي مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه، قوه مقننه و مجريه را بر عهده دارد، بنابراين اين فراتر از يك رابطه است.

طراح اين طرح ادامه داد: طرح ما اين بوده كه وزير دادگستري همان طور كه در تمام اين سال‌ها به نيابت قانوني از قوه قضائيه در مجلس پيگير تصويب يك قانون يا بودجه است، به همين شكل نيز بايد به قوه مقننه پاسخ دهد كه سرنوشت قانوني كه تصويب شده به كجا رسيده و بودجه مصوب قوه قضائيه در كجا خرج شد؟

همچنين در خصوص تمامي مسائل جاري قوه قضائيه به جز مسائل خصوصي افراد، وزير دادگستري بايد به نيابت از قوه قضائيه پاسخ دهد.

   چند سال صبر كرديم

دهقان خاطرنشان كرد: البته ما چند سالي به احترام رئيس قوه قضائيه صبر كرديم. در مجلس هشتم، فوريت اين طرح به تصويب رسيد اما در كميسيون قضايي و حقوقي به دليل مخالفت قوه قضائيه از دستور خارج شد. در مجلس فعلي نيز جمعي از نمايندگان اين طرح را دوباره زنده كردند و آخرين متني كه در كميسيون قضايي پيرامون اين طرح به تصويب رسيد، ما نظر رئيس محترم قوه قضائيه را تأمين كرديم.

عضو هيئت رئيسه مجلس ادامه داد: خوشبختانه در جلسه روز چهارشنبه دوفوريت اين طرح بيش از دو‌سوم رأي آورد و كليات آن نيز با دوسوم آراي نمايندگان به تصويب رسيد. هدف ما نيز اين است كه وزير دادگستري به صورت قانونمند در خصوص مسائل مختلف قوه قضائيه به مجلس پاسخگو باشد.

دهقان در پاسخ به اين سؤال كه آيا قوه قضائيه حاضر است اطلاعات خود را در اختيار وزير دادگستري قرار دهد يا خير عنوان كرد: يكي از مواد طرح همين است كه واحدهاي مختلف قوه قضائيه اطلاعات را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند و وزير دادگستري نيز گزارش خود را به مجلس ارائه دهد. علاوه بر اين وقتي اين طرح قانون شود همه ملزم به رعايت آن هستند.

علاوه بر اين قانون قطعاً، هم ضمانت اجراي سياسي و هم ضمانت اجراي قضايي دارد. ضمانت اجراي سياسي نيز چيزي كمتر از ضمانت اجراي قضايي ندارد. همچنين كسي به قانون عمل نكند، تريبون مجلس محل مهمي است كه در آن نام آنها را افشا كنيم.

   لازم است پاسخگو بشويم

در سوي ديگر مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري كه اين طرح قرار است اختيارات وي را افزايش دهد، در گفت‌وگو با «جوان» پيرامون اين طرح گفت: قوه قضائيه معتقد به پاسخگويي است. هر مدير هوشمندي مي‌داند كه ترويج پاسخگويي منجر به بهبود رفتار سازماني خواهد شد و هرچه شفاف‌سازي توسعه پيدا كند، به بهبود رفتار سازماني منجر مي‌شود. قوه قضائيه نيز از اين موضوع گريزان نيست.

   جايگاه قوه قضائيه حفظ شود

پورمحمدي گفت: البته در اين ميان حرف قوه‌قضائيه كه سخن درستي است و بنده هم به آن اعتقاد دارم اين است كه جايگاه قوه قضائيه و جايگاه قاضي بايد حفظ شود. نبايد در اين كشمكش‌ها و سؤال‌ها و گيرودارها جايگاه متين و مستقل قاضي مخدوش شود. ما بر اين موضوع تأكيد داريم.

وزير دادگستري دولت يازدهم ادامه داد: مجلس نيز بر اساس وظيفه ذاتي‌اش دنبال پاسخ‌گيري است. آنها معتقدند كه ناظر عمومي بر همه امورات كشور هستند. ما نيز در حال تلاش هستيم كه با تنظيم ضوابط و قانون بتوانيم پاسخگو باشيم. نكته مهم در اين ميان آن است كه مجلس مستقيم نمي‌تواند از قوه قضائيه سؤال كند و بايد از وزير اين سؤال را بپرسد.

طبعاً طرف حساب آنها من هستم. اگرچه معتقدم كه اين طرح كمك چنداني به من نمي‌كند و بيشتر كمك به مجلس براي پاسخ‌گيري است.

   وزارتخانه‌اي بر عرش

پورمحمدي ضمن استقبال از اين طرح عنوان كرد: البته ما خوشحال هستيم و از اين طرح استقبال مي‌كنيم چراكه وظايف وزارت دادگستري به هيچ عنوان مشخص نيست و تنها وزارتخانه‌اي هستيم كه سه قوه در خصوص وزير نظر مي‌دهند. ما يك وزارتخانه عرشي هستيم و حالا قرار است فرشي شويم تا روي زمين به ما بگويند كه چكار بايد انجام دهيم.

وزير دادگستري ادامه داد: ما خوشحال مي‌شويم كه همه به اهداف خود برسند اگرچه اختلاف در اين زمينه نيز طبيعي است و اميدواريم بتوان در فضايي مساعد اين اختلافات كنار گذاشته شود.

وزير دادگستري در خصوص نارضايتي نماينده قوه قضائيه از اين طرح نيز عنوان كرد: اين نارضايتي ناشي از سرعت كار است و نارضايتي از طرح نيست. نمايندگان مجلس پيش از ارائه اين طرح خدمت رئيس قوه قضائيه رفته و موافقت كلي ايشان را اخذ كرده بودند.

تنها مشكل اين بود كه دوستان مجلس چند باري اين طرح را برده و آورده بودند كه با توجه به نياز قوه قضائيه به تعيين تكليف نهايي در اين خصوص، اين اتلاف وقت باعث نارضايتي نماينده قوه قضائيه شده بود.

انتهای پیام/ص