به گزارش یزدرسا به نقل از آوای‌اقتصاد، سومین استان صنعتی کشور این روزها حال و روز چندان مناسبی ندارد و کمتر روزی است که خبر تعطیلی واحد تولیدی و یا اعتصاب کارگران به گوش نرسد و در سر خط خبری رسانه‌ها قرار نگیرد.

دولت یازدهم در سه سال فعالیت خود با اعمال سیاست‌های انقباضی توانسته تورم را مهار کند اما در نتیجه این سیاست‌ها، رکود عمیقی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است و در این میان وضعیت واحدهای تولیدی هر روز بد و بدتر ‌شده و یکی پس از دیگری واحد های بزرگ و کوچک صنعتی از چرخه تولید خارج می‌شوند .

هر چند آمار دقیقی از تعطیلی واحدهای تولیدی در استان یزد وجود ندارد اما بر اساس اظهارات مسئولین در سال 94 بیش از هزار واحد صنفی و هزار واحد تولیدی در استان یزد تعطیل شده است و مابقی واحدهای تولیدی نیز زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و اغلب در آستانه تعطیلی قرار دارند. بر اساس آمارهای غیررسمی نیز از 30 تا 60 درصد بنگاه های تولیدی و بیش از 60 درصد معادن استان یزد تعطیل شده‌اند. واقعیت این است که در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و تشدید سیاست‌های انقباضی دولت و افزایش فشارهای مالیاتی بسیاری از تولیدکنندگان در فروش و تامین نقدینگی خود دچار مشکل شده و توان پرداخت دستمزد و مزایای کارگران خود را ندارند و از این رو متاسفانه صلاح را بر تعدیل نیرو و یا تعطیلی واحد تولیدی خود می‌بییند و در این میان زندگی کارگران بیکار شده و حقوق نگرفته است که روز به روز بیشتر تحت فشارهای مالی قرار می‌گیرد.

بیکاری را می‌توان فرزند نامیمون رکود دانست به این معنی که وقتی رکود در اقتصاد گسترش یابد شرکت‌های تولیدی درفروش کالاهای خود با مشکل مواجه می‌شوند و طبعا تولید کالاها نیز کاهش یافته و در پی آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که این موضوع نیز مانند یک چرخه، بر فروش کالاها تاثیر گذاشته و آن را بازهم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید.

بر اساس آمارها نرخ بیکاری استان یزد 11/2 درصد اعلام شده که نسبت به سال‌های قبل جهش بزرگی را تجربه کرده است و علی رغم آن که زمانی این استان کمترین نرخ بیکاری را داشته اکنون بیکاری در آن بی‌داد می‌کند و حتی میزان بیکاری این استان از میانگین کشوری نیز فراتر رفته است. هرچند میرمحمدی، استاندار یزد دلیل این افزایش نرخ را بد اظهاری افراد در زمان آمارگیری عنوان کرده است اما این افزایش برای کارگران بیکار شده و خانواده‌هایی که اغلب بیش از یک بیکار در خانه دارند کاملا ملموس و قابل پذیرش است.

عمده کارگران بیکار شده در استان یزد مربوط به واحدهای کاشی و سرامیک، نساجی، فرش ماشینی و ... است. قابل ذکر است نزدیک به 16 هزار کارگر تنها در کارخانجات کاشی و سرامیک استان مشغول به کار بوده‌اند که اکنون بعد از تعدیل نیرو و تعطیلی گسترده و هماهنگ این واحدها هنوز آمار دقیقی از تعداد کارگران بیکار شده و سرنوشت آن‌ها در دست نیست و هرچند وقت یک بار گروهی از آنان در گوشه‌ای از شهر برای رساندن صدای خود به گوش مسئولین دست به اعتصاب می‌زنند.

بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  مطرح بوده و جوانان یزدی مهمترین مسئله خود را در زمینه اشتغال عنوان می‌کنند و دلیل اصلی انحرافات و وقوع جرم و جنایات را معضل بیکاری می‌دانند. بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و از نامطلوب ترین پدیده‌های اجتماعی اقتصادی است که پیامدهای مختلفی را در زمینه‌های مختلف به دنبال دارد؛ به طوری که در سال‌های اخیر علاوه بر معضل بیکاری‌، پیامد‌های منفی آن مثل فقر و ناهنجاری‌های روانی، خرابکاری و بزهکاری، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، طلاق و ... نیز گریبانگیرجامعه شده است و مسئولین که افزایش بیکاری در استان را قبول ندارند و خود را به خواب زده‌اند باید منتظر تبعات منفی بیکاری در استان باشند.

با وجود همه تعطیلی‌ها، اعتصابات کارگری و افزایش نرخ بیکاری مسئولین استانی همچنان مصرانه آمارهای رسمی کشوری را که بیانگر وضعیت بحرانی استان است را غیرواقعی می‌دانند !!! در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است؛ ابتدا باید گفت مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آماری کشور مورد تایید همه ارگان‌ها و پژوهشگران در داخل و خارج از کشور است. همچنین سالیان سال است که مبنای کار و تحقیقات علمی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری در سراسر کشور، آمارهای اعلامی این مرکز است و اصلا اقتصاد بدون امار معنایی ندارد و سالانه هزینه‌های زیادی برای دستیابی به آمارهای واقعی صرف می‌شود و حتی سازمان ملل نیز حاضر است نرخ بیکاری کشور ما را درکنار نرخ سایر کشورها قرار دهد.از این رو زیر سوال بردن آمار های رسمی چیزی جز بهانه‌جویی برای فرار و پاک کردن صورت مسئله نیست.

البته استاندار یزد چندی پیش نیز با استناد به قبوض آب و برق و گاز آمارهای جالبی را ارئه داده بود و علی رغم همه شواهد موجود، مسئله تعطیلی واحدهای صنعتی را نیز زیر سوال برده بود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چگونه یک استاندار می‌تواند به راحتی بر اساس یک سری معیارهای غیرکارشناسی آمار ارائه کند اما مرکز آمار کشور به عنوان مرجع رسمی آماری کشور با آن همه کارشناس و کار تحقیقاتی آمارهای غیر واقعی منتشر کند؟!