به گزارش یزدرسا به نقل از شبکه العالم، "نوری مالکی" ظهر چهارشنبه گفت: درخواست کسانی که پس از حوادث نینوا خواستار تشکیل دولت نجات ملی شده‌اند، به معنای کودتا علیه قانون اساسی است.
وی در جمع خبرنگاران، تأکید کرد: کسانی که از قانون اساسی سرپیچی کرده‌‌اند، با داعش و (باقیمانده های حزب منحل) بعث هم پیمان شده اند.
نخست وزیر عراق اظهار داشت: هیچکدام از هم پیمانان حتی به صورت ظاهری از نیروهای امنیتی حمایت نکردند.
نوری مالکی درباره با اشاره به آخرین تحولات و اقدامات نیروهای عراقی؛ گفت: نیروهای امنیتی توانستند همه جاده ها بین استانها را باز کنند.
مالکی خاطرنشان کرد: اهداف خطرناکی که در پس پرده دعوت برای تشکیل "دولت نجات ملی" قرار دارد، بر هیچ کدام از عراقی‌ها پوشیده نیست؛ این کار تلاشی از سوی ناقضان قانون اساسی برای نابود کردن تجربه دموکراسی نوپای کشور و مصادره آرای مردم و دور زدن دستاوردهای قانون اساسی است.
درحالیکه عراق بیش از دو هفته است که گرفتار حملات سازماندهی شده تروریستهای داعش و اعضای باقیمانده حزب منحل بعث و تکفیری‌ها قرار گرفته، "حامد المطلک" نماینده ائتلاف "الوطنیه" 3 روز قبل از نوری مالکی خواست فورا از نخست وزیری استعفا دهد. مطلک همچنین تهدید کرد که اگر دولت مشارکت ملی تشکیل نشود، به سراغ تشکیل دولت نجات ملی خواهد رفت.
ائتلاف کردستان عراق نیز دیروز از تشکیل دولت نجات ملی به بهانه خروج از بحران فعلی، حمایت کرد.
مالکی در ادامه سخنانش، تأکید کرد: رنج و مشکلات مردم عراق در استانهای مختلف و به ویژه نینوا، صلاح الدین، الانبار و دیالی، نتیجه اقدامات زرد برخی شرکای سیاسی است که طی سالهای گذشته حتی یک روز از تضعیف نیروهای امنیتی دست نکشیدند.
مالکی گفت: از این شرکا حتی یک کلمه در حمایت از نیروهای امنیتی نشنیده‌ایم؛ گویا که آنان فقط در تقسیم غنایم شریک هستند و نه بحران‌ها و سختی‌ها.
مالکی اظهار داشت: همه به یاد دارند که این شرکا چگونه با اصرار از بعضی کشورهای دوست می‌خواستند که به نیروهای امنیتی عراق سلاح و تجهیزات نظامی لازم را ندهند؛ این درحالی است که نیروهای امنیتی به نیابت از همه مردم عراق در حال مقابله با باندهای تروریستی هستند.