به گزارش یزد رسا؛ پرونده حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ کلید خورد و با دو گزارش مبهم دیوان محاسبات در آن ایام ظاهراً بسته شد اما داستان نجومی‌بگیران در حالی همچنان ادامه دارد که دیوان با سکوتی بیش از دو ساله درباره این مساله عملا آن را بسته بود.حالا اما گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 97 حکایت از وجود فیش های نجومی برای برخی مدیران دارد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ارائه گزارش دیرهنگام تفریغ بودجه 97 در روزهای اخیر در مجلس  با انتقاد از مصوبه درباره افزایش حقوق کارمندان در سال 99 که به دلیل عدم تعیین سقف می‌توانند تداعی کننده حقوق‌های نجومی باشند گفت:‌ طبق قانون 98 مجلس دهم حداکثر حقوق را 32 میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال 99 هیچ گونه استثنایی و سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده است و در سال 99 ممکن است حقوق بالاتر از 50 میلیون تومان هم داشته باشیم.

وی در بخشی از گزارش خود اعلام کرد: در بررسی حقوق‌های نجومی در سال 97 و بعد از بررسی دیوان محاسبات مشخص شد که یکی از مدیران دولتی 53 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که بالاترین نجومی بگیر بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره آخرین وضعیت حقوق‌های نجومی تأکید کرد:  در مجموع، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند.

**241 نجومی بگیر و رکورد حقوق 53 میلیونی

این گزارش حکایت از آن داشت که خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی بیشتر از سقف مذکور است.

**دور زدن قانون برای دریافت حقوق نجومی

علی نیکزاد، منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم به فارس می‌گوید: حقوق‌های آنچنانی و نجومی نظیر حقوق‌های 53 میلیون تومانی باور سوز است. یعنی اینکه باور مردم را سوزانده و اعتقاد آنان را از بین می‌برد که باید خیلی سریع به این قضیه رسیدگی شود.

وی نقص قانون را عامل تداوم حقوق های نجومی دانسته و معتقد است باید در این زمینه قانونی شفاف تصویب شود تا امکان دور زدن آن وجود نداشته باشد.

نیکزاد می‌گوید: باید حداقل یک شعبه ویژه در قوه قضاییه به موضوع حقوق‌های نجومی اختصاص پیدا کند و خیلی سریع نتیجه مشخص شده و اضافه حقوق دریافتی به خزانه عودت داده شود. ضمن اینکه اسامی افرادی که به صورت غیرقانونی حقوق گرفته‌اند باید اعلام شده و اخراج شوند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی هم به فارس می‌گوید: دولت باید اسامی افرادی که حقوق نجومی دریافت کردند و در این باره تخلفاتی داشته‌اند را برای رسیدگی به قوه قضاییه اعلام و ارسال کند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید می‌کند: دریافت حقوق‌های نجومی از مصادیق کسب اموال از طریق نامشروع است و باید به طور جد مورد رسیدگی قرار گیرد.

**سایه تخلف سنگین ارزی بر حقوق های نجومی 

اما پرونده حقوق های نجومی در حالی مجددا در غالب گزارش تفریغ بودجه گشوده شد که این گزارش حکایت از تخلف بزرگتری داشت که حقوق های نجومی در برابر آن دیده نمی‌شد.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌داد، درحالی تامین ارز ۳۱ میلیارد دلاری برای واردات به نرخ دولتی انجام شده که ۱۵ درصد ارز دولتی تخصیص داده شده برای واردات حدود ۴.۸میلیارد دلار بلاتکلیف است یعنی ارز دولتی به این میزان اختصاص یافته اما کالایی وارد نشده است. با این حال اما نباید حقوق های نجومی مجددا فراموش شود و در سایه قرار گیرد.

** هشدار درباره تداوم حقوق های نجومی، لابه لای پرونده ای که بسته شد

خبرگزاری فارس در دی ماه گذشته در گزارشی این پرونده را بازخوانی کرده و نسبت به تداوم حقوق‌های نجومی علی رغم آنکه دیوان محاسبات سکوتی دو ساله درباره آن داشت، هشدار داده بود.

این اتفاق اما در حالی رخ داد که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در دوم تیر ماه سال 95 در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

**در زمان پرداخت حقوق های نجومی دیوان محاسبات چه می کرد؟

در جریان بررسی‌های دولت و مجلس درباره حقوق های نجومی انجام شده معمولا این اتهام متوجه دیوان محاسبات بود که چرا اعمال نظارت به گونه ای نبوده که درباره حقوق های نجومی بازدارنده باشد. رئیس وقت دیوان محاسبات هم گفت که در سه سال مسئولیتش در دیوان محاسبات آن‌قدر اتفاقات بد رخ داده که حتی روی گزارش دادن به مردم را نداشته اند.

این دیوان البته اعلام کرد که نظارت‌ها انجام شده، گزارش تخلفات تهیه شده اما اطلاع‌رسانی انجام نشده است.

نخستین گزارش دیوان محاسبات در این مورد در مهر ماه سال 95 در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش از بازگشت فقط  5 میلیارد و 121 میلیون و 530 هزار تومان اضافه برداشتهای غیرمتعارف به خزانه کشور از مجموع 47 میلیارد و 403 میلیون و 129 هزار تومان برداشت نجومی حکایت داشت.

 بعد از ارائه گزارش دیوان محاسبات بسیاری از ناظران سیاسی و نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این گزارش انتظار آنها برای شفافیت را برآورده نکرد.

امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس در آن زمان در گفت‌وگویی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی گفت: انتظار ما پیگیری شفاف است ولی این گزارش و پیگیری ها نه تنها شفاف نبود بلکه مسئله مبهم تر شد.

** انتقادات به گزارش دیوان محاسبات 

این نماینده مجلس گفته بود:  احساس می کنم این گزارش برای بسته شدن موضوع حقوق های نجومی بوده است و به عنوان یک نماینده این مسئله را نمی پذیرم و همچنان به دنبال تعیین تکلیف شدن این مسئله هستم.

همچنین رئیس دیوان محاسبات در آذر ماه سال 95 نشست خبری برگزار کرد و در ارائه دومین گزارش دیوان درباره پرداختهای ناعادلانه و نامتعارف گفت: این پرونده بصورت جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شد.

بنابر این گزارش  از ۳۹۷ مدیر دارای دریافت‌ های نامتعارف، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال انجام داده اند.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل ۹۲ درصد کل مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۵۰ ریال مطالبه بوده است.

** دولت پرونده را بست

15 آذر ماه سال 95 بود که محمدباقر نوبخت، تلویحا پرونده نجومی‌بگیران را بسته اعلام کرد و گفت: در بین دستگاه های دولتی وضعیت حقوقی 93 هزار و 470 نفر از مدیران مورد بررسی قرار گرفت و کسانی که حقوق های بیش از 20 میلیون تومان دریافت می کردند مشخص شدند. بر این اساس مشخص شد که از تعداد بررسی شده تنها 4 دهم درصد یعنی حدود 397 نفر بیش از 20 تا 60 میلیون تومان حقوق دریافت می کردند و حدود 11 نفر آنها حقوق 60 میلیون تومانی می گرفتند.

این اظهار نظر دولت البته هم از سوی قوه قضائیه رد شد و هم در بهمن ماه همان سال مستشار دیوان محاسبات اعلام کرد که پرونده حقوق‌های نجومی در دیوان محاسبات بسته نشده است.

** رسیدگی گزینشی به حقوق های نجومی 

در حالی که قرار بود دیوان محاسبات تا پایان آن سال گزارشی به مجلس بدهد  اما حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اسفند ماه ۹۶ از رسیدگی گزینشی به حقوقهای نجومی در دیوان محاسبات خبر داد. او حتی از آماده شدن طرحی برای استیضاح رئیس این سازمان در سال ۹۶ خبر داد.

موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس در خرداد ماه سال ۹۶ ابعاد دیگری از ناکارآمدی دستگاه های نظارتی برشمرد و در همین راستا و در رابطه با حقوق های نجومی تصریح کرد: درباره حقوق های نجومی دیوان محاسبات گزارش داد. این دیوان بازوی مجلس است و گزارشش باید مبتنی بر قانون باشد ولی متأسفانه چون خودشان حقوق نجومی می گیرند گزارشی دادند که کل تخلفات حقوق های نجومی ۴۰۰ نفر بوده است. ولی بنده یک زمانی عرض کردم بالای ۱۰ هزار نفر است. سپس شدند ۴۰ نفر و بعد شدن ۴ نفر و با چهار نفر صورت مسأله را حل کردند و پولی واریز کردند و آن هم می گویند پولی از جای دیگر واریز شده است، یعنی از این افراد نجومی بگیر نگرفتند بلکه از جای دیگر واریز شده است.

** رئیس دیوان در دی ماه 98: حقوق نجومی فقط در شرکت های نسل 2 و 3

در دی ماه سال گذشته در حالی که بعد از دو سال که خبر جدیدی از سرنوشت «نجومی‌بگیران» نبود، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در گفت‌وگوی تلویزیونی خیلی کوتاه گفت: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد می‌گویم بله؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل 2 و 3 که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیست وجود دارد.

در همان زمان اما معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در 2 سال گذشته هیچ گزارشی از حقوق‌های نجومی ارائه نداده است، تصریح کرد: هیچ منع قانونی برای نظارت مالی بر شرکت‌های نسل 2 و 3 وجود ندارد.

غلامرضا اسداللهی در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی حقوق‌های نجومی چگونه است، تصریح کرده بود: به لحاظ آمار و اسناد باید دیوان محاسبات در این مورد گزارش دهد اما آنطور که ما می‌دانیم حقوق‌های نجومی تمام نشده و دریافتی‌های نجومی فقط دیگر در فیش‌ها درج نمی‌شود و از شرکت ها تحت عنوان پاداش و پرداخت‌های دیگر همچنان حقوق‌های نجومی را برای مدیران خود جبران میکنند.

همان طور که در گزارش های پیشین اشاره کرده بودیم حقوق های نجومی همچنان ادامه دارد اما انکار آن، کوچک نشان دادن مساله و حالا سایه تخلفات سنگین تری همچون ارزهای دولتی مانعی است تا این پرونده یکبار برای همیشه پیگیری و بسته شود.

انتهای پیام/