به گزارش یزدرسا ، امیر عباس سلطانی درمصاحبه  با فارس، در خصوص پرونده وکیل وزارت نیرو که گفته می‌شود ۳۲ میلیارد تومان تحت عنوان دستمزد گرفته است،گفت: این موضوع هفته آینده در کمیسیون انرژی و با حضور مقامات مسئول وزارت نیرو و کارشناسان این وزارتخانه بررسی و در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: به هر حال مشکلی که در کشور و در اجرای اصل ۴۴ است وجود دارد این است که تمام وزارتخانه‌ها و مسئولان در برابر خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ مقاومت می‌کنند.

سلطانی ادامه داد: اکثر واگذاری‌های صورت گرفته در اصل ۴۴ نیز شبه دولتی و به معنای دیگر این واگذاری‌ها از این جیب به جیب دیگر بوده است.

سلطانی با اشاره به اینکه وزارتخانه‌ها بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند تأکید کرد: متأسفانه برخی وزارتخانه در راستای اصل ۴۴ بخش خصوصی را رقیب خود و عامل بازدارنده می‌دانند.

بازداشت مسؤول مرتبط با پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی در وزارت نیرو

نماینده مردم بروجن ادامه داد: بحث جدیدی که از سوی برخی نمایندگان درباره پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی مطرح است و گفته می شود با وزارت نیرو قرارداد داشته تا مانع خصوصی‌سازی شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه شود هفته آینده و بعد از تعطیلات در دستور کار کمیسیون انرژی قرار می‌گیرد.

هیچ یک از وزارتخانه‌ها دوست ندارند شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کنند

وی در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت نیرو دوست ندارد شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه واگذار شود گفت: نه وزارت نیرو بلکه مجموعه وزارتخانه‌ها راغب نیستند که شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کنند.

وی افزود: وزارت نیرو به غیر از شرکت‌های بخش برق که زیان‌ده هستند برخی شرکت‌های دیگر را که سودده هم هستند را واگذار نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا منتظر نمی‌مانید تا دستگاه قضایی در این خصوص اظهارنظر کند و سپس اقدامات لازم و گزارشها را منتشر کنید گفت: ما در جلسات خود اطلاعات را اخذ و به دستگاه قضایی خواهیم داد.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس اخیر اعلام کرده است(وزارت نیرو) برای آنکه شرکت‌های زیرمجموعه خود را به خصوصی‌سازی ندهند به یک وکیل ۳۲ میلیارد پرداخته تا اجازه ندهد این شرکت‌ها خصوصی شوند.

انتهای پیام/ص