به گزارش یزدرسا  به نقل از عصر هامون، در حالی یکی از وعده های انتخاباتی دولت امید رفع بیکاری و ایجاد فضای اشتغال برای جوانان بود که بر اساس آمار ارائه شده نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال هم اکنون ۴۸.۷ درصد شده و این نرخ در مورد زنان تا ۸۵.۹ درصد رسیده است.
دولت تدبیر به سومین سال خود رسیده است و مسئولان دولتی و برخی وزرا به جای رفع مشکلات جوانان تنها آیه یاس می خوانند و می گویند درآمد دولت به پایین ترین حد سال‌های اخیر رسیده و بی پولی قدرت انجام هر کاری را از دولت گرفته است و تا پول نباشد نمی توانند فکری برای حل بحران بیکاری جوانان بکنند؛ در یکی دو سال اخیر نیز تنها مرتبا می گویند ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار جوانی که در حال تحصیل هستند، به زودی در صف متقاضیان شغل قرار خواهند گرفت و برخی برآوردها از احتمال افزایش تعداد بیکاران به بیش از ۱۰ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۰ سخن می گویند ولی گفتن اینها هیچ دردی از بیکاری صدها هزارنفر دوا نمی کند چرا که تشدید رکود اقتصادی پایه‌های بازار کار را به لرزه درآورده است.

حل معضل بیکاری بر روی کاغذ
بر اساس گفته های مسئولان وزارت کار مبنی بر اینکه در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید تنها توانسته اند از ریزش و نابودی ۲۴۰ هزارشغل موجود جلوگیری کنند که علاوه بر آن، ۴۰۰ هزار شغل خالص نیز در سال ۹۳ ایجاد شده است آمار های مسئولین در حالی است که در حال حاضر انتشار آمار بیکارین هر استان نشان از سه قفله شدن بیکاری جوانان دارد.

به راستی چرا چنین طلسمی در بازار کار ایران افتاده و چگونه ممکن است سال‌ها بگذرد و باز هم جوانان بیکار بمانند.
تعداد اندک اشتغال زایی صورت گرفته نیز احتمالا مربوط به جابه جایی نیروها، خروج اندک بازنشستگان و جایگزین شدن برخی نیروهای جدید و مباحثی از این دست را شامل می شود. کارشناسان می گویند به دلیل ناتوانی بنگاه ها در تامین نقدینگی، واردات بی رویه، غیرفعال بودن بیش از ۵۰ درصد توان تولید بسیاری از بنگاه ها و افزایش یکباره هزینه های انرژی باعث شده است تا عملا واحدهای تولیدی کشور توانی برای اشتغال زایی و جذب نیروی کار تازه نداشته باشند.

بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور ۵۰ درصد افزایش داشته است

ابراهیم کارخانه‌ای عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه فشار روحی بر مردم در خصوص بیکاری بسیار زیاد است و باید رفع مشکل بیکاری در رأس همه امور قرار گیرد و به آن پرداخته شود.
عضو کمیسیون انرژی افزود: افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای کشور یک تهدید امنیتی است که باید به‌صورت جدی به آن پرداخته شود و این مشکل ازآنجا ناشی می‌شود که مسئله مهم بیکاری در کشور متولی ندارد.
کارخانه‌ای همچنین در ادامه با اشاره به اینکه چرا مشکل بیکاری در کشور نباید متولی داشته باشد، افزود: در افزایش بیکاری مسئله پول نیست بلکه نظارت بر خرج پول‌ها ضروری است.
وی در ادامه در رابطه با بند د تبصره ۱۱ گفت: اولین مسئله رفع بدهی‌های کشاورزان است که باید یک مهلت سه‌ساله به آن‌ها داده شود تا این بدهی که حدود ۳۵ میلیارد تومان است، پرداخت شود.

دولت به قول‌هایش برای برطرف کردن رکود عمل نکرد

عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود قول‌هایی که دولت برای حل رکود اقتصادی کشور در آغاز به کار خود داده بود ولی برنامه درستی برای حل این معضل تعیین نکرد، همچنان شاهد بیکاری و مشکلات اقتصادی روزافزون در کشور هستیم.
حبیب آغاجاری در گفت و گو با یکی از رسانه ها، درباره معضل بیکاری جوانان اظهار داشت: مشکل بیکاری تنها مربوط به این شهرستان یا استان خوزستان نمی‌شود بلکه این معضل سراسر کشور را  فرا گرفته است.
وی با بیان اینکه بیکاری در کل کشور فریاد می‌زند ادامه داد: در زمینه خصوصی سازی پیگیری‌های فروانی انجام و نیز قوانین خوبی مصوب شده‌ است ولی اجرای این قوانین بسیار مهمتر از تصویب آنها است.

حالا در شرایطی که دولت تدبیر و امید، حل مسئله بیکاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین و کلیدی ترین وعده های خود مطرح کرده بود تا به امروز در دستیابی به این مهم به گواه آمارهای موجود ناکام بوده و حرکت خاصی در بازار کار کشور اتفاق نیفتاده است. مقامات دولتی، عدم توفیق را به کاهش تاریخی قیمت نفت و بی پولی نسبت می دهند و می گویند در حال تلاش برای خارج کردن اقتصاد از رکودی هستند که سال ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته و رها نمی کند.
شدیدتر شدن رکود اقتصادی و ناکارآمدی برخی بسته های حمایتی دولت برای تحریک بازارهای شغل ساز مانند افزایش وام مسکن برای تحریک این بازار به خواب رفته نیز تا به امروز جوابگو نبوده و هزاران جوان دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی منتظر باز شدن دری برای ورود به بازار کار و اشتغال هستند.

انتهای پیام/ص