به گزارش یزد رسا، رژیم صهیونیستی از حدود سه هفته پیش اعلام کرد که سه شهرک‌نشین صهیونیست در زمان بازگشت به منزل خود در حومه الخلیل ناپدید شده و خودروی آنها که به آتش کشیده است، پیدا شد.
بهگزارش تسنیم، بلافاصله پس از اعلام ناپدید شدن این سه صهیونیست، مقامات رژیم صهیونیستی انگشت اتهام را به‌سمت جنبش حماس نشانه رفته و اجرای عملیات امنیتی علیه اعضای این جنبش در کرانه باختری و تعطیلی دفاتر وابسته به حماس را آغاز کردند و ظرف چند روز تعداد زیادی از رهبران و اعضای این جنبش از جمله «عزیز الدویک» رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین، تعدادی از وزرا، نمایندگان پارلمانی حماس و اسرای آزاده را بازداشت کردند.
صهیونیست‌ها همچنین چندین بار نیز به نوار غزه حمله و برخی اهداف حماس را بمباران کرده در این عملیات‌ها دست‌کم 8 نفر را در نوار غزه و کرانه باختری به شهادت رساندند.
اینکه چه‌کسانی پشت عملیات ربایش شهرک نشینان صهیونیست قرار داشته از این عملیات سود می‌برند، سؤالی است که برای رسیدن به پاسخ آن ضروری است که تحولات فلسطین پیش از اجرای این عملیات را مرور کرد.
تشکیل دولت وفاق ملی فلسطین
اوایل اردیبهشت امسال پس از آنکه رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با آزادی اسرای مرحله چهارم مربوط به اسرای قدیمی پیش از توافق اسلو اعلام و آزادی آنها را به تمدید دوره مذاکرات سازش مشروط کرد، تشکیلات خودگردان فلسطین به‌سمت توافق با جنبش حماس روی آورد تا به دودستگی‌ها و اختلافات داخلی در صحنه فلسطین پایان دهد و دولت وفاق ملی را تشکیل دهند و چه‌بسا یکی از اهداف تشکیلات خودگردان از این توافق، تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی بود.
به این ترتیب هیأت‌های دو جنبش فتح و حماس اوایل اردیبهشت در اردوگاه شاطئ نوار غزه پس از چند دور نشست درباره تشکیل دولت وفاق ملی به توافق رسیدند و قرار شد 5 هفته پس از این توافق نیز دولت وفاق ملی به نخست وزیری «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل شود که بعدها با توافق دو طرف این دولت به نخست وزیری «رامی حمدالله» تشکیل شد.
به‌محض اعلام توافق فتح و حماس، سران صهیونیست به تکاپو افتادند تا آمریکا و کشورهای اروپایی را برای عدم به رسمیت شناختن این دولت تحت فشار قرار دهند و در همین راستا «بنیامین نتانیاهو» بارها تأکید کرد که عباس از بین حماس و مذاکرات صلح باید یکی را انتخاب کند و در واکنش به این اقدام تشکیلات خودگردان، نشست‌های دو هیأت فلسطینی و اسرائیلی برای دستیابی به توافقی جهت ادامه مذاکرات سازش را به تعلیق درآورد و پس از آن نیز مدت زمان 9ماهه مذاکرات سازش تحت نظارت «جان کری» وزیر خارجه آمریکا به سر آمد و این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت.
نتانیاهو و مقامات صهیونیست برای آنکه جامعه جهانی و آمریکا را به عدم به رسمیت شناختن دولت وفاق ملی فلسطین متقاعد سازند بهانه‌های مختلفی آوردند و گفتند که در صورت تشکیل این دولت، کرانه باختری نیز همانند نوار غزه تحت سلطه حماس درخواهد آمد و این رژیم هرگز با دولتی که حماس در آن باشد، مذاکره نخواهد کرد و به اعمال مجازات‌هایی علیه تشکیلات خودگردان تهدید کردند اما دولت آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ واکنشی به این درخواست‌های اسرائیل نشان نداده گفتند که با دولت وفاق ملی فلسطین تعامل خواهند داشت به‌شرط آنکه توافقات قبلی را به رسمیت بشناسد و سرانجام دولت وفاق ملی فلسطین اواسط خرداد به نخست وزیری رامی حمدالله در رام‌الله در مقابل «محمود عباس» سوگند یاد کرد در حالی که وزرای غزه به‌دلیل کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی و ممانعت از ورود آنها به کرانه باختری در مراسم سوگند کابینه حضور نداشتند.
سناریوی ربایش 3 شهرک‌نشین؛ ابزاری برای جلب همدردی جامعه جهانی
تنها پس از گذشت حدود 10 روز از تشکیل دولت وفاق ملی، ارتش رژیم صهیونیستی قضیه ربوده شدن 3 شهرک‌نشین صهیونیست در حومه الخلیل را اعلام کرد و بلافاصله جنبش حماس را مسئول این عملیات دانست در حالی که این جنبش از همان روز نخست تأکید کرد که هیچ دخالتی در این عملیات نداشته است و «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی حماس طی اظهاراتی تأکید کرد که عملیات ربایش شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست برای آزادی اسرای فلسطینی در بند زندان‌های اسرائیلی یک وظیفه ملی فلسطین است و باید به طرفی که در ربودن این سه شهرک نشین دست داشته است تبریک گفت اما حماس ارتباطی با این عملیات ندارد.
در خصوص قضیه ربوده شدن این سه شهرک‌نشین توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
نخست؛ سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) با وجود در اختیار داشتن دستگاه‌ها و سیستم‌های پیشرفته اطلاعاتی نه‌تنها ربایش این سه نفر را پیش‌بینی نکرده بود بلکه پس از گذشت سه هفته هنوز نتوانسته است عاملان آن را شناسایی کند که این موضوع با انتقاد ارتش اسرائیل و فرماندهان آن مواجه شد.
شاباک طی چند روز اخیر مدعی شد که مروان قواسمی (30ساله) و عامر ابوعیشه (32ساله) از فعالان حماس در الخلیل مسئول ربایش 3 اسرائیلی هستند در حالی که این افراد از انظار عمومی ناپدید شده و هیچ‌کس اطلاعی از آنها ندارد.
دوم؛ هیچ‌یک از گروه‌های فلسطینی مسئولیت عملیات ربایش این سه شهرک‌نشین را به‌عهده نگرفت در حالی که به‌گفته خالد مشعل به اسارت گرفتن شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست یک وظیفه و افتخار ملی برای فلسطینیان است، اما تنها در روزهای نخست یک بیانیه منتسب به گردان‌های شهدای الاقصی در این باره منتشر شد که مسئولان این گروه آن را تکذیب کردند و نکته جالب اینکه روز گذشته پس از اعلام پیدا شدن جسد این سه شهرک‌نشین، منابع صهیونیستی اعلام کردند که عملیات ربایش و قتل این سه نفر یک طرح ابتکار محلی بوده و حماس در آن دخیل نبوده است.
سوم؛ بنا بر اعلام منابع صهیونیست، این سه شهرک‌نشین بلافاصله پس از ربوده شدن به‌ضرب گلوله به قتل رسیده‌اند که خود این مسئله و اینکه چرا نیروهای شاباک و نیروهای ارتش اسرائیل که از سه هفته پیش به‌طور گسترده در کرانه باختری مستقر شده‌اند، نتوانسته‌اند تا کنون اجساد این سه نفر را کشف کنند سؤال برانگیز است و از سوی دیگر آن‌گونه که خود گروه‌های فلسطینی اذعان دارند هدف آنها از به اسارت گرفتن شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست مبادله آنها با هزاران اسیر فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی است و لذا این سؤال مطرح می‌شود: قتل این شهرک نشینان چه‌سودی برای این گروه‌های فلسطینی دارد؟
با توجه به این نکات می‌توان چنین استنباط کرد که طرح‌ریزی و اجرای سناریوی ربایش و قتل سه شهرک‌نشین صهیونیست توسط خود رژیم صهیونیستی، امر بعیدی نیست و این رژیم با اجرای این عملیات چند هدف را دنبال کرده است:
نخست؛ جلب همدردی جامعه جهانی با رژیم صهیونیستی که در همین راستا بنا به پیشنهاد «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه این رژیم هیأتی از خانواده‌های ربوده شدگان به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعزام شده و در آنجا به سخنرانی پرداختند تا حمایت افکار عمومی را به‌نفع اسرائیل و ربوده شدگان جلب نمایند اما موفق نشدند و پس از آن لیبرمن با اذعان به شکست این طرح خود، مدعی شد که البته کسانی هستند که صدای این خانواده‌ها را می‌شنوند.
دوم؛ دستاویز قرار دادن این قضیه برای ضربه زدن به زیرساخت‌های جنبش حماس در کرانه باختری و نوار غزه که خود مقامات صهیونیست‌ها بارها به این مسئله اذعان کردند.