به گزارش یزدرسا  به نقل از فارس، ۸ آذرماه سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، آغاز بررسی مجدد قانونی را در دستور کار قرار داد که ۵ سال پیش رهبر معظم انقلاب برای آغاز بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی چنین می‌نویسند: «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت؛ به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.»

اکبر هاشمی رفسنجانی بررسی سیاست‌های کلی انتخابات را «قطعه‌ای تاریخی و مهم» برای مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان نیز گفته بود که اگر این‌ها به خوبی پیش برود و به تأیید نهایی برسد امیدواریم خیلی از مشکلاتی که در قانون انتخابات داریم، برطرف شود.

کدخدایی که از افراد حاضر در جلسات کمیته کارشناسی مجمع تشخیص در بررسی سیاست‌های کلی انتخابات است گفته بود: «در صورت تصویب مجمع تشخیص «دو مرحله‌ای شدن» انتخابات مجلس، خبرگان و شورای شهر حذف می‌شود.»

بر پایه این خبر غلامرضا مصباحی مقدم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دارد در گفت‌وگو با فارس، به تشریح جزئیات بیش‌تر قانون انتخابات یا به تعبیر دیگر بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع پرداخت.

وی در این گفت‌وگو با اشاره به تصویب قانون نصف بعلاوه یک («نصف + ۱») در بررسی سیاست‌های کلی قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی که عباسعلی کدخدایی (از افراد حاضر در جلسات کمیته کارشناسی مجمع تشخیص در بررسی سیاست‌های کلی انتخابات) معتقد است که برای یک‌مرحله‌‌ای کردن انتخابات تدوین شده است.

کدخدایی ۲۲ روز پیش در همین زمینه گفته بود که ما در انتخابات مشکلی که داریم این است که انتخابات مرحله اول به ویژه در مجلس به صورت (۱+۵۰) است و سپس نتیجه انتخابات در مرحله دوم با هر تعداد از آرا مشخص می‌شود؛ یعنی انتخابات ما در برخی حوزه‌ها دو مرحله‌ای می‌شود که این دو مرحله‌ای شدن آفاتی دارد.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات در مرحله دوم هزینه‌اش با مرحله اول تفاوتی ندارد و رقم سنگینی است، توضیح داد: همه این مسائل موجب شده است که انتخابات را به گونه‌ای یک مرحله‌ای کنیم تا در این صورت بتوانیم افراد شایسته و در شأن مجلس و ریاست جمهوری داشته باشیم.

مصباحی مقدم نیز تصریح کرد: با تصویب قانون (نصف+یک)، مرحله اول انتخابات برای «کل کشور» مبنای اکثریت مطلق دارد یعنی ۵۰ درصد آرا بعلاوه یک.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون نصف بعلاوه یک مصوب کردند که مبنا برای مرحله دوم انتخابات اکثریت نسبی قرار داده شود.

مصباحی مقدم در مورد احتمال منطقه‌بندی برای کلان‌شهرها برای انتخابات که چندی پیش برخی از جزئیات آن توسط محمد هاشمی رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص اعلام شد نیز تصریح کرد: پیشنهاد کمیسیون مربوطه این است که انتخابات در تهران نیز منطقه‌بندی شود یعنی تهران را اجمالاً مثلاً به ۱۰ منطقه تقسیم کنیم و هر منطقه برای خود نماینده‌ای داشته باشد.

محمد هاشمی رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۰ روز پیش، از احتمال منطقه بندی شهر تهران برای انتخابات آتی مجلس خبر داده و گفته بود: قانون انتخابات اعم است و همه انتخابات را در بر می‌گیرد اما موضوعی که خیلی در آن بحث می‌شد، موضوع تهران و استان‌های بزرگ و کلان‌شهرها بود که به گونه‌ای حوزه‌های انتخاباتش تعریف شود که رأی دهندگان بتوانند شناخت بهتری از نمایندگان داشته باشند.

به گفته وی مثلاً در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک مردم معمولاً‌ از نماینده و سابقه او شناخت پیدا می‌کنند اما در کلان شهری مثل تهران که ۳۰ نماینده است، مردم نمی‌توانند شناخت کافی بدست آورند.

هاشمی درباره اینکه آیا درباره نحوه تبلیغات نامزدها صحبت می‌شود، تصریح کرده بود که بیشتر بحث روی این بوده که حوزه‌های انتخاباتی را کوچک‌تر کنیم.

رئیس دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مجمع تشخیص با ذکر مثالی در این زمینه توضیح داده که به طور مثال در کلان‌شهرها و تهران بحث این بود که ۳۰ نماینده برای تهران نباشد و گفته شد تهران از مرکز به ۸ یا ۷ یا ۶ منطقه تقسیم شود و در هر منطقه ۵ یا ۴ کاندیدا باشد که مردم به جای ۳۰ نفر و از بین نامزدهای آن منطقه ۴ یا ۵ نفر را انتخاب کنند.

تاکنون ۲ بند از ۱۶ بند سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص یعنی «تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص نمودن شعب اخذ رأی برای رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات» به تصویب اعضای مجمع رسیده است.

بررسی سیاست‌های کلی انتخابات سال ۸۷ به پیشنهاد مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی که در آن زمان وزارت کشور دولت نهم را در اختیار داشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده بود.

انتهای پیام/ص