به گزارش یزدرسا به نقل از تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را تحلیل و چالش های اجرای آن را بررسی کرد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ارقام قانون نسبت به لایحه دولت دستخوش تغییراتی شد. منافع و مصارف عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود ۸ درصد، بودجه عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود ۷ درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لایحه حدود ۲ درصد افزایش یافت.

پیش بینی ها از ارقام بودجه در سال جاری نشان از تحقق ۸۰ درصدی منابع و مصارف عمومی دارند در بین درآمدها کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است و از میان واگذاری دارایی های سرمایه ای انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود ولی منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با عدم تحقق کامل روبرو است. در بخش واگذاری دارایی های مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ابهام دارد.

باتوجه به پیش بینی عملکرد ۱,۳۸۶ هزار میلیاردی اعتبارات هزینه ای و تحقق تملک دارایی های مالی ، معادل تحقق واگذاری دارایی های مالی پیش بینی می شود عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۲۲۴ هزار میلیارد ریال باشد که این میزان حدود نیمی از رقم مصوب آن است.

ارزیابی های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهند که عوامل بودجه ای اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری ها مطابق با پیش بینی های منابع عمومی (که با حدود ۲۰ درصد عدم تحقق) روبرو است. چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تاثیر عوامل بودجه ای بر تورم ناچیز خواهد بود، اما اجرای قانون هدفمندی به شیوة کنونی تورم حداقل ۴.۴ درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.

چنانچه منابع حاصل از درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری منابع در سایر بخش ها به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد ، باتوجه به تداوم شرایط رکودی کشور (و در نتیجه ثبات تقاضا برای ارز) انتظار نمی رود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبرو شود.

علاوه بر این با برآوردهای مقدماتی می توان پیش بینی کرد که اجرای بودجه در سال جاری (بر مبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یک درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.