به گزارش یزد رسا، رئیس کل بانک مرکزی از تصویب ۳راهکار جدید برای تسهیل پرداخت بدهی معوق بانکی به جای برخورد قضایی ازجمله تقسیط مجدد ۵ ساله و امهال ۶ماهه بدهی ها خبر داد و گفت:پیگیری مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد سلب و به بانک مرکزی سپرده شد.

ولی الله سیف افزود: تغییرات پیشنهادی بانک مرکزی در مورد مصوبه سال ۸۸ دولت وقت که دستورالعمل تنبیهی را برای برخورد با مشتریان بدحساب بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا کرده بود، در جلسه اخیر هیات دولت تصویب شد و به این ترتیب از این پس بانکها و موسسات اعتباری می توانند با روشهای جدیدی تسویه بدهی های غیر جاری را برای مشتریان خود تسهیل کنند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: بنا بر مصوبه جدید هیات دولت، موسسات اعتباری می توانند به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری مشتریان، برای یک بار با استفاده از یک یا ترکیبی از راهکارهای تصریح شده در این ماده قانونی نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند.
سیف افزود: یکی از روش های مورد تصویب بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین است. بنا بر این مصوبه از این پس موسسات اعتباری یا همان بانکها می توانند وجه التزام تاخیر تادیه دین را حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد ببخشند.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بنا بر راهکار مصوب دیگر موسسات اعتباری می توانند بدهی مشتری را حداکثر به مدت ۵ سال تقسیط مجدد کنند. نرخ سود مندرج در قرارداد تقسیط مجدد برابر با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسیط مجدد خواهد بود.
وی در تشریح راهکار سوم هم گفت: موسسات اعتباری همچنین می توانند حداکثر به مدت ۶ ماه بدهی مشتری را امهال کنند. در این دوره شش ماهه نیز سود وجه التزام تاخیر تادیه دین به بدهی مشتری تعلق نمی گیرد.

تسهیل جای تنبیه را گرفت/ابلاغ دستورالعمل جدید از هفته آینده
سیف در تشریح دلایل این تصمیم جدید افزود: نگاه نادرستی که در مجموعه سیاستگزاران گذشته نسبت به موضوع مطالبات غیرجاری بانک ها وجود داشت باعث شده بود مقررات و آیین نامه های مصوب در این حوزه بیش از اینکه کمکی به حل مشکل بکند بر دامنه و عمق معضل معوقات بانکی بیفزاید.

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک ها برای مدیریت مطالبات غیرجاری خود به آزادی عمل و دایره اختیارات لازم نیاز دارند اما سابق بر این با وضع مقررات زاید و ابلاغ بایدها و نبایدهای غیر ضرور عملا بانکها از تصمیم گیری های حرفه ای و کارشناسی خود دور شده بودند که نتیجه آن افزایش مقدار مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور بود.

ولی الله سیف گفت: به عنوان مثال در مواد قوانین بودجه سنواتی بانک ها ملزم به تسهیل بازپرداخت تسهیلات معوق برای مشتریان می شدند اما دولت در آیین نامه وصول مطالبات معوق نه تنها اختیارات لازم را برای انجام این الزام قانونی در نظر نگرفته بود بلکه بانکها را ملزم به انجام اقدامات تنبیهی مانند عدم پرداخت تسهیلات، محرومیت از دریافت دسته چک و.... برای مشتریان بدهکار کرده بود.

وی افزود: در بانک مرکزی با هدف رفع این تناقضات و حرکت در راستای تحقق برنامه های دولت یازدهم برای کمک به رونق تولید، پیشنهاد جایگزینی را برای ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات معوق به هیات وزیران ارایه دادیم که خوشبختانه به تصویب رسید. بر اساس این پیشنهاد جدید به جای اعمال روش های تنبیهی مصوب در آیین نامه مصوب سال ۸۸ هیات وزیران که اقداماتی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری و محرومیت استفادا از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی را لازم الاجرا کرده بود، روش هایی را برای تسهیل بازپرداخت این بدهی ها پیشنهاد کرده ایم که با تصویب هیات دولت و پس از ابلاغ آن از هفته آینده لازم الاجرا خواهد بود.

برخورد قضایی با بدهکاران جواب نمی دهد/ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سلب اختیار شد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت گردش منابع در شبکه بانکی گفت: عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی که به غیرجاری شدن منابع و قفل شدن ریان انتقال وجوه منجر می شود، هم برای بانک ها و هم برای مشتریان بانک ها مضر است بنا بر این باید تلاش شود با کمترین هزینه و سریع ترین شیوه ها مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل و سپس زمینه تسویه به موقع آنها را فراهم کرد.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بر اساس همین نگرش در بانک مرکزی و دولت، راه حل برون رفت از شرایط فعلی را نه برخورد قضایی با بدهکاران بلکه تسهیل روش های بازپرداخت مطالبات غیرجاری می دانیم بنا بر این پیگیری موضوع مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کارگروهی در بانک مرکزی منتقل شده است.

وی افزود: بانکها در حال آماده کردن گزارش های خود از پرونده های مطالبات غیرجاری برای ارسال به این کارگروه هستند. در این کارگروه نیز با بررسی پرونده ها، روش های تسهیل و تشویق بازپرداخت مطالبه بررسی می شود البته در موارد لازم به برخورد قضایی هم از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک گرفته خواهد شد.

سیف گفت: این کارگروه در حال تفکیک پرونه ها است تا بتوانیم به تحلیل دقیقی از ترکیب مطالبات غیرجاری دست پیدا کنیم البته اجمالا مشخص است که بخش قابل ملاحظه ای از این بدهی ها متعلق به شرکت های دولتی، پیمانکاران خصوصی طلبکار از دولت و مشتریان با فعالیت های ارزی است.

مطالبات غیرجاری بانک‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان است نه ۱۰۰ هزار
وی گفت: به دلیل ابهامات و تناقضاتی که در دستورالعمل های قبلی بانک مرکزی وجود داشته عملا نحوه تسویه تسهیلات ارزی با ابهام و مشکل مواجه شده و همین مسیله باعث افزایش مقدار مطالبات غیرجاری بانک ها شده است. امیدواریم با مصوبه ای که در ۱۶ آ ذر در مورد نحوه محاسبه و تسویه تسهیلات ارزی به بانک ها ابلاغ شده است بخش قابل ملاحظه ای از این مطالبات بازپرداخت شود.

رییس کل بانک مرکزی با رد مقدار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده برای مطالبات غیرجاری گفت: گزارش های ما این رقم را ۸۰ هزار میلیارد تومان نشان می دهد که ۱۵.۴ درصد کل مطالبات را تشکیل می دهد و امیدواریم با دستور العمل جدید این مقدار کاهش چشمگیری پیدا کند و ما بزودی به استانداردهای جهانی در این مقوله برسیم.

منبع: تسنیم