به گزارش یزدرسا، اینکه آب مسئله اساسی مردم استان یزد است نه تنها برای خود یزدی‌ها مبرهن است و نه تنها مسئولین استانی و کشوری به وضوح به این واقعیت واقف هستند که حتی حالا دیگر بخشی از مردم عادی استان‌های دیگر هم از این واقعیت بی‌اطلاع نیستند.

مسئله آب یزد اما این روزها به جایی رسیده که حتی دغدغه انتقال خط لوله دوم به استان را هم تحت‌الشعاع قرار داده است و آن هم به هجمه‌های مکرر به خط لوله اول انتقال آب به یزد مربوط می‌شود. تا جایی که طی حدود شش ماه گذشته 22 مرتبه به خط لوله انتقال آب یزد حمله شده و بر اساس آنچه مسئولین اعلام کرده‌اند این تعرض‌ها بیش از 3 میلیارد تومان هزینه بر استان تحمیل کرده است.

نکته قابل اهمیت اما این است که چطور می‌شود که علیرغم تکرار مداوم این حملات، هیچ برخوردی با حمله‌کنندگان صورت نمی‌گیرد و آن‌ها در حاشیه امن هستند و بعد از چند روز اقدام خود را تکرار می‌کنند.

آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد با تأکید بر اینکه به‌راحتی می‌توان جلوی این‌چنین تحرکات را گرفت در همین ارتباط گفت: «کسی که سوار بر بولدوزر می‌شود و خط لوله را خراب می‌کند را قطعاً می‌توان شناسایی و متوقف کرد و با برخورد جدی زمینه پیشگیری از این حرکت را فراهم آورند.» (اینجا)

همچنین آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد با انتقاد از حمله‌های مکرر به خط انتقال آب گفت: «چه کسانی این تعرض‌ها را رقم می‌زنند؟ چرا کسی با آن‌ها برخورد نمی‌کند؟ چرا اجازه می‌دهند این تعرض‌ها صورت بگیرد؟ آیا نفوذی‌های داخل برخی از دستگاه‌ها هستند که در این زمینه کسانی را برای تعرض تحریک می‌کنند؟

اینچنین تعرض‌هایی برای کشور کلی هزینه دارد. آیا وزیر کشور نباید در این زمینه پاسخگو باشد؟ آیا نهادهای امنیتی و انتظامی نباید پاسخگو باشند؟ هزینه‌ها را چه کسی می‌خواهد بپردازد؟ با لودر می‌آیند به حوضچه آب حمله می کنند و کسانی که این کار را می‌کنند را می‌شناسند اما کسی کاری با آن‌ها ندارد.» (اینجا)

به نظر می‌رسد یکی از عوامل اصلی این موضوع عدم قاطعیت و پیگیری لازم از سوی مسئولان به ویژه نمایندگان استان در مجلس است. نمایندگان مردم استان در مجلس با توجه به جایگاهی که دارند یقینا می‌توانند در این مسیر مؤثر باشند و اجازه ندهند این اتفاق تکرار شود.

یقینا برخورد منفعلانه و همراه با مماشات مسئولان و نمایندگان با این موضوع نمی‌تواند مانع ادامه آن شود. اینکه فقط از مردم خواسته شود که نسبت به این مسئله صبر پیشه کنند و صرفا یک سری کلیات ابوالبقا بیان شود و هیچ اقدام عملی مؤثری انجام نشود، مانع این تعرض‌های پی‌درپی نخواهد شد. اما مع‌الاسف مواجهه نمایندگان استان در مجلس در قبال این موضوع آنگونه که باید، نبوده و در واقع پیگیری‌های آن‌ها درخور شأن مردم شریف دارالعباده نبوده است.

چند روز قبل ابوالفضل موسوی نماینده یزد و اشکذر در واکنش به حمله به لوله آب یزد گفت: نمی‌توانیم بگوئیم این اتفاق برای آخرین بار رخ می‌دهد. فعلا برنامه ما این است که باز هم صبر پیشه کنیم تا دولتمردان ما یعنی مسئولین وزارت نیرو و وزارت کشور این امنیت را برقرار کند. این موضوعی نیست که دولت و مجلس نمایندگان نخواهند حل شود. (اینجا)

تابش نماینده اردکان نیز چند روز قبل در خصوص حمله به خط لوله انتقال آب یزد عنوان کرد: من می‌خواهم بگویم که وضعیت تنش آبی و کم‌آبی مختص به یزد و حتی ایران نیست، بخش عمده‌ای از دنیا با این چالش مواجه هستند و باید با سرانگشت تدبیر ما این را حل و فصل کنیم.

وی اظهار داشت: ما هم متأثر و ناراحتیم هستیم اما سعی می‌کنیم این‌ها را در دل خودمان بگذاریم و به مردم منتقل نکنیم بلکه با قدرت و قاطعیت از منافع مردم و مصالح عمومی دفاع کنیم. (اینجا)

اما محمدصالح جوکار نماینده سابق مردم یزد در مجلس، اولین حمله به خط لوله انتقال آب به یزد که چند سال قبل رخ داده بود، را یادآوری کرد و بیان کرد که پیگیری‌های قاطع در مجلس چگونه موجب شد که تا چند سال بعد دیگر چنین اتفاقی تکرار نشود.

وی گفت: با اولین حرکتی که در سال 91 در شرق اصفهان انجام شد و به خط لوله حمله کردند، به صورت جدی برخورد شد. در خود مجلس چندین جلسه در این رابطه برگزار شد، از جمله جلسه‌ای بود که با حضور وزیر وقت اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی و معاون اول قوه قضائیه و نائب رئیس مجلس تشکیل شد و به موضوع رسیدگی کردند و چون جدی با مسئله برخورد شد امنیت خط برقرار شد و برای مدتی هم مصونیت داشت؛ مجددا شاهد این حملات هستیم و این بار در یک شیب تندی قرار گرفته به طوری که در شش ماه گذشته 22 بار به خط لوله حمله شده و این قابل قبول نیست.

جوکار تأکید کرد: از نظر امنیتی شورای امنیت کشور باید تصمیم جدی در این رابطه بگیرد و این قابل قبول نیست که در این ارتباط اغماض بشود و با کسانی که به اموال بیت‌المال آسیب می‌رسانند با رأفت برخورد شود. متأسفانه در جلسات گذشته علیرغم اینکه مقدار آب را تنزل و کاهش داده‌اند، مثلا در شورای عالی آب یکی از مواردی که مطرح شده این بوده که برخورد قضایی با این مجرمین نیز نشود که این قابل قبول نیست.

نماینده سابق مردم یزد در مجلس خاطرنشان کرد: حرکتی که انجام می‌شود آن هم با دستگاه‌های سنگینی مثل لودر این کاملا قابل شناسایی است، مگر اینکه عده‌ای اغماض و چشم‌پوشی کنند و نخواهند برخورد کنند و با توجه به اینکه این اقدامات در حوزه جغرافیایی و حوزه تقسیمات استان دیگری دارد انجام می‌شود آن هم جای سئوال و ابهام وجود دارد. (اینجا)

انتهای پیام/