به گزارش یزدرسا  به نقل از عصرهامون، پس از اعلام اجرایی شدن برجام در بیانیه مشترک خانم موگرینی و دکتر ظریف و اعلام لغو تحریم ها، تنها دلیل عدم تحرک در حوزه اقتصاد از مقابل دولت یازدهم برچیده شد. تحریم ها بارها و بارها از زبان شخصیت های تراز اول دولت یازدهم مانع پویایی اقتصاد شناخته شده و همین عامل به عنوان عامل عدم پیشرفت دولت در این حوزه طی این دو سال و نیم به جامعه نیز معرفی شده است. اما حالا و پس از رفع تحریم اوضاع چگونه است؟

آنچه که در این مدت بسیار واضح در میان سیاست های رسمی دولت یازدهم قابل ردگیری و ارزیابی است، بیرون گرایی اقتصادی و جستجو برای حل مشکل اقتصاد در خارج از مرزهاست. لذا مهیا نمودن بازارهای داخلی برای سرمایه گذاری خارجی و زمینه سازی برای ورود کالا خارجی دو شاخصه اصلی این سیاست گذاری اقتصادی است. آنچه بسیار از ورود سرمایه با اهمیت تر می نماید آمار بسیار بالای واردات کالاهای خارجی است. دولت یازدهم در این مسیر بسیار با شتاب به پیش می رود تا جایی که بنابر آمار رسمی دولت یازدهم طی 2 سال 25 میلیارد دلار کالای چینی وارد کرده در حالی‌که در 8 سال دولت‌های گذشته نزدیک به 5/40 میلیارد دلار کالای چینی به ایران وارد شده و این یعنی سونامی واردات کالاهای چینی به ایران. از سوئی آمار مجموع واردات به کشور طی دو سال ابتدائی دولت یازدهم برابر با تمامی چهار سال انتهایی دولت پیشین بوده است.

موثر ترین ضربه واردات به ایران اسلامی آنجا وارد می شود که در این میان واردات اجناس و کالاهایی صورت می گیردکه نمونه مشابه آن در ایران با کیفیت بالایی وجود دارد اما قیمت به نسبت پائین تر کالاهای وارداتی به ضرر تولید کننده داخلی به اتمام خواهد رسید، برای مثال می توان از واردات کالاهایی نظیر برنج و چای و یا کالاهای اساسی در صنعت چون فولاد یاد کرد، در همین مورد اخیر رئیس سازمان توسعه معادن از واردات 2 میلیون و هفتصد هزار تن ورق فولادی با وجود انباشت ۳ میلیون تن فولاد در کارخانه‌ها خبر داد. این آمار تکان دهنده آنجا نگران کننده تر می شود که کالاهای ایرانی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی باید به نفع واردات بی رویه از صحنه رقابت کنار بروند.

حال وخیم کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ایرانی بهتواتر در رسانه های داخلی قابل پیگیری است، واحد های تولیدی در حالی به سمت تعطیلی کشیده می شوند که بازار داخلی به نفع واردات ارز و کالای خارجی گشوده می شود. واحدهای تولیدی به شدت نیاز به نقدینگی دارند و این نقدینگی که طبق وعده های داده شده بنا بود در فضای پسابرجام وارد چرخه اقتصاد گردد راهی مسیرهای دیگری شد، و طبق بیانات رسمی کارگزاران دولت 5 میلیارد دلار صرف واردات 114 دستگاه هواپیمای ایرباس از فرانسه می شود، آن هم برای فعالیت در خطوط هوایی خارجی و نه داخلی! سوال اینجاست که چند درصد از مردم ایران اسلامی دغدغه مسافرت های خارجی شان بر دغدغه معیشت خانواده می چربد؟ آیا این نقدینگی ها و امثال اینها نمی توانست وارد عرصه تولید شود؟ منابع غیر رسمی عنوان کرده اند هزینه مصرف شده برای واردات این 114 فروند هواپیما 10 میلیارد دلار است! با صرف این 10 میلیارد دلار هزینه برای واردات هواپیما چه تعداد از جوانان این مرز و بوم از دغدغه اشتغال فارغ خواهند شد؟

اکنون و پس از برداشته شدن تحریم ها مردم ایران اسلامی بیش از هرچیز منتظر تحقق عملی وعده های بیشمار اقتصادی دولت یازدهم هستند. ناظران اقتصادی معتقدند دولت باید توجه جدی خود را به جای خارج از مرزها به داخل مرزهای کشورمان معطوف نماید و با فعال سازی ظرفیت های داخلی به سیاست های کلان اقتصادمقاومتی جامه عمل بپوشاند و این تنها راه حل برون رفت از رکود سنگین حاکم بر کشور است نه گشودن درب های واردات به سوی کالاهای خارجی.

انتهای پیام/ص