در مرحله دوم آزادسازی نیز در ۱۸ مردادماه ۳۰ درصد دیگر این سهام آزاد شد، اما دقیقا دو روز پس از آزادسازی مرحله دوم بازار سرمایه وارد فاز اصلاح شد و تا پایان روز کاری ۵ خرداد، آخرین روز باز بودن بازار سرمایه حدود ۶۵ درصد کاهش در ارزش سهام عدالت رخ داده است.
ترکیب سهام عدالت مرکب از سهام ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی است که آن ۱۳ شرکت هم قرار است، در قالب یک هلدینگ در آینده وارد بورس شوند. تعداد ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت در کشور داریم که در زمان آزادسازی سهام عدالت در خردادماه سال جاری، تعداد ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را برگزیده‌اند.
سهام عدالت مشت نمونه خروار!
سهام عدالت که در روزهای اوج بازار یعنی در مردادماه سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در در برگه‌های ۴۰۹ هزار تومانی رسیده بود، پس از چند مرحله کاهش ارزش به رقم ۵ میلیون و ۵۳۸ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
این مساله در مورد سایر برگه‌های ۴۹۲ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و ۱ میلیون تومانی نیز رخ داده است. مطابق جدول بالا باید گفت، این کاهش ۶۵ درصدی طی ۱۰ ماه گذشته نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت در بازار سرمایه بوده است.
یکی از اصلی ترین اشتباهات دولت که از آن نیز با افتخار یاد می‌کند، به مساله ازادسازی بی برنامه دولت و منفعت طلبی کارگزاری‌ها و بانک‌ها در زمان فروش این سهام باز می‌گردد.
دولت به زعم اینکه با آزادسازی سهام عدالت می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی مردم را حل کند، تنها به کاهش ارزش این برگه‌ها که مردم حدود ۱۴ سال آن را نگه داشته بودند، کمک کرد. به عبارت دیگر، با بررسی دلایل ریزش بازار در آن مقطع زمانی، می‌توان سهام عدالت را یکی از اصلی ترین دلایل این ریزش عنوان کرد. با آزادسازی مرحله دوم سهام عدالت، افراد دارای این سهم‌ها با فرض اینکه مبلغ ۶۰ درصد سهامشان حداقل ۹ میلیون تومان خواهد شد، سریع شروع به فروش سهام خود کردند. عرضه ابشاری نمادهایی که در لیست سهام عدالت قرار دارند، در آن زمان نشان می‌دهد، یکی از دلایل ریزش بازار در مردادماه همین عرضه بی حساب و کتاب سهام عدالت توسط بانک‌ها و کارگزاری‌ها بوده است.
از طرف دیگر، به قول وزیر اقتصاد قرض گرفتن‌های دولت از مردم، شما بخوانید ایجاد بحران در بورس برای فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه، مشکلات جدی را برای سهام مردم در بورس ایجاد کرد که دولت در حال حاضر نیز در حال اجرای همین سیاست برای جبران کسری بودجه خود است.
وضعیت شرکت‌های استاتی سهام عدالت تعریفی ندارد
دولت دو راهکار فروش توسط افراد و شرکت در هلدینگ‌های استانی را در خردادماه سال گذشته به عنوان شیوه‌های آزادسازی معرفی کرد. افرادی که شیوه مستقیم را انتخاب کردند، با کاهش ۶۵ درصدی مواجه شدند. اما افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند، علاوه بر اینکه با کاهش ارزش برگه‌های سهام عدالت خود مواجه شدند، هم اکنون با مساله مشخص نبودن تکلیف شرکت‌های استانی سهام عدالت نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلات فراوان در انتخاب هیات مدیره‌های این شرکت‌ها در حال حاضر، یکی از مشکلات این افراد است.
در صورتی که دولت با اجرای سیاست‌های درست می‌توانست سرمایه ۴۹ میلیون ایرانی را افزایش دهد، با اجرای سیاست‌هایی که تنها برای جبران کمبودهای مالی خود بوده است، ارزش این سهام را به شدت پایین آورده تا ۴۹ میلیون ایرانی متضرر ماجرای سقوط بورس در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ باشند.