به گزارش یزدرسا به نقل از عیار،‌ به گفته مسئولان بانک مرکزی و سخنگوی دولت، پنج قسط از هشت قسط دارایی‌های بلوکه شده که معادل ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار می‌باشد «آزاد» شده است. قسط اول این پولها به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار با دو روز تاخیر از بانک مرکزی ژاپن به حساب بانک مرکزی ایران در سوئیس واریز شده است. همچنین قسط دوم به مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار با یک هفته تاخیر و قسط سوم به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار با بیش از یک ماه تاخیر به حساب بانک مرکزی ایران در عمان واریز شده است. این تاخیر یک ماهه در مورد اقساط چهارم و پنجم هم ادامه داشته است.

انتقال پول‌های بلوکه شده نفتی از حساب ایران در بانک‌های کشورهای وارد کننده نفت کشور به حساب‌هایی در دیگر کشورها با عنوان آزاد شدن پول‌های بلوکه شده درحالی صورت می‌گیرد که به گفته اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی در همایش «دلواپسیم» هنوز امکان استفاده از این پول‌ها برای کشور فراهم نشده است. وی در این همایش اظهار داشت: «ما در جلسه‌ای که ۱۵ روز پیش در مجلس با مسئولین بانک مرکزی داشتیم متوجه شدیم که تا ۱۵ روز پیش یک دلار هم نتوانسته‌ایم از پول‌های بلوکه شده نفتی را برداشت کنیم.» این اظهارات را می‌توان بیان دیگری از توضیحات محمد باقر نوبخت در حاشیه‌ی جلسه دولت مورخ دهم اردیبهشت دانست.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دولت در دهم اردیبهشت، ضمن تایید ضمنی عدم امکان استفاده از پول‌های آزاد شده علت تاخیر در ورود این مبالغ به کشور را اینگونه اعلام کرده بود: «تصمیم داریم تنها از این پول برای حواله استفاده نکنیم زیرا ما در داخل نیز به ارز نقد نیاز داریم تا بتوانیم در بازار از آن استفاده کنیم. بنابراین باید حساب‌هایی را معرفی کنیم تا آن حساب این امکان را داشته باشد که به صورت نقد این پول را به ما بدهد. هم‌اکنون با چند بانک در منطقه توافق کردیم که مبالغ با این شرط واریز شود که بتوانیم برداشت نقدی داشته باشیم. این مسئله به توافق رسید و اگر تاکنون با این حساب کالایی وارد نشده و یا سِنتی از آن به کشور وارد نشده است به معنای آزاد نشدن اقساط نیست.» البته سخنگوی دولت توضیح نداد که آزاد شدن پول بدون آنکه از آن استفاده‌ای شود به چه معناست و آیا تفاوتی می‌کند که پول ایران نزد بانک مرکزی ژاپن بلوکه شده باشد یا در بانکهای عمان و امارات بدون استفاده بماند!

کارشناسان دلایل مختلفی برای تاخیر در ورود این پولها به کشور یا به عبارت بهتر، فراهم شدن امکان استفاده از این پول‌های به اصطلاح آزاد شده عنوان کرده‌اند که مهمترین آن‌ها «پابرجا ماندن تحریم‌ها در کانال‌های بانکی و شبکه نقل و انتقال پول»است. در پایان این سوال قابل طرح است که چنانچه توافق جامع حاصل نشود آیا پولهای آزاد شده‌ی ایران دوباره بلوکه نخواهند شد؟