به گزارش یزدرسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه (سوم شهریور 98) مجلس، با 69 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرا) مخالفت کردند.

طرح الحاق دو تبصره به ماده (۱۱۹) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در آبان ماه گذشته در کمیسیون آیین‌نامه مجلس به تصویب رسیده بود. برمبنای این طرح قرار بود در تمام موادی که به‌موجب این قانون رأی‌گیری به عمل می‌آید، اسامی نمایندگانی که در هر مرحله در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند در مشروح مذاکرات و پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی مجلس، برای اطلاع عموم ثبت می‌شود.

سید ابوالفضل موسوی پیرامون علت مخالفت نمایندگان با تصویب این طرح به خبرنگاریزدآوا گفت: نمایندگان با موضوع شفافیت درزمینهٔ حضوروغیاب آنان در مجلس مخالفتی ندارند اما آنچه می‌توان به‌عنوان دلیل مخالفت نمایندگان با طرح شفایت آرا مطرح کرد این است که یک بخش این مخالفت، سیاسی و بخش دیگر هم ملاحظات اجتماعی نمایندگان بوده و در این موضوع نمایندگان هر دو جناح سیاسی متفق‌القول هستند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از نمایندگان معتقدند درصورتی‌که رأی آن‌ها به‌صورت علنی اعلام شود مجبور خواهند شد در رأی‌گیری‌ها ملاحظات گروه‌های سیاسی را در نظر بگیرند و این به استقلال آن‌ها لطمه خواهد زد.

موسوی بابیان اینکه برخی نمایندگان نیز اعتقاددارند طرح مذکور می‌توان به شان و جایگاه اجتماعی آنان به دلیل مسائل قومی، قبیله‌ای نیز خدشه وارد کند اظهار داشت: در برخی استان‌هایی که قومیت‌ها وجود دارند آشکار شدن آرا نمایندگان ممکن است به جایگاه اجتماعی آنان لطمه وارد کند و آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد

وی افزود: البته نمایندگان استان یزد شاید ازنظر جریانات سیاسی در این زمینه با اندک مشکلی روبرو باشد امادر مجموع در این خصوص مشکلی خاصی ندارند.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به انتقاد امام‌جمعه ابرکوه مبنی برعدم نظارت دقیق بر عملکرد نمایندگان توسط هیئت نظارت ابراز داشت: من دقیقاً نمی‌دانم چقدر به میزان ورودی پرونده‌ها و بررسی این هیئت اشرافیت اطلاعاتی دارد و گلایه ایشان به چه دلیل بوده است؟ اما آنچه می‌توانم در این خصوص بگویم این است که ازآنجاکه مجلس خانه ملت به‌حساب می‌آید کار آن حفاظت از شان نمایندگی مردم است نه حفاظت از جرم و مجرم.

موسوی تأکید کرد: همه در برابر قانون برابرند و اگر شخصی جرمی مرتکب شود بر اساس قانون باید با آن برخورد شود اما شان نمایندگی می‌گوید اگر نماینده‌ای متهم به انجام جرمی شود به دلیل اینکه نماینده مردم است ابتدا مجلس در این زمینه ورود کرده و هیئت نظارت با دعوت از نمایندگان موضوع را دقیق بررسی و پس از شنیدن توضیحات آنان تصمیم‌گیری کرده و برخورد لازم را انجام می‌دهد و بنده تاکنون اقدامات هیئت نظارت را دقیق و درست دیده‌ام. البته شاید دلیل گلایه ایشان به خاطر دستگیری موقت دو تن از نمایندگان و یا مسائل دیگری باشد که از آن‌ها مطلع است.

انتهای پیام/ح