به گزارش یزدآوا، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ظهر امروز در جمع خبرنگاران یزدی گفت: فعالیت های حوزه پیشگیری از وقوع جرم طبق فرموده مقام معظم رهبری باید فرا قوه بوده و به صورت علمی پیگیری شود.

محمد باقر الفت افزود: خوشبختانه با اقدام مجلس در تصویب قانون توسعه ششم ترتیبی منطقی اتخاذ شد تا تمام دستگاه های متولی پیشگیری بتوانند در یک کار منسجم تمام توان اداری، مالی، خدماتی و تجهیزاتی خود ا به اشتراک بگذارند.

وی افزود: اقداماتی که به صورت مشترک در دستگاه های قضایی و اجرایی استان یزد صورت گرفته تا کنون نتایج مطلوبی داشته است.

الفت در مورد تعداد معتادان کشور نیز بیان داشت: آمار قابل استنادی در مورد تعداد معتادان کشور نداریم اما آماری که به صوررت میانگین از آمار مراجع مختلف به دست می آید بین 2 میلیون و هشتصد تا 3 میلیون برآورد می شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: تا قبل از سال 89 اعتیاد جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته می شد، اما در سال 89 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه خود را در دو ماده 15 و 16 اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه کلیه معتادین مجاز به مراجعه به مراکز دولتی و خصوصی ترک اعتیاد هستند و بنابراین از تعقیب معاف می شوند.

وی ادامه داد: دو دسته از معتادین شامل معتادین متجاهر و معتادینی داوطلبانه حاضر نیستند به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند مشمول این قانون نمی شوند. این ها دستگیر و به دادگاه معرفی می شوند، دادگاه اجازه دارد این افراد را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.

الفت با بیان اینکه اکنون روش مقابله با معتادین فعالیت درمانی به جای مجازات است گفت: مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از معتادین نمی توانستند هزینه درمان را بپردازند لذا مقرر شد معتادین بیمه شده و از محل بیمه هزینه ترک اعتیاد پرداخته شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: دومین نقیصه ای که در این مورد وجود داشت این بود که ما با ترک اعتیاد معتاد را بهبود می بخشیدیم ولی فرد هنوز نمی توانست در مسیر بهبود قدم بردارد. در واقع فرد معتاد بعد از بهبودی می بایست توانمند شود. به همین دلیل مراکز توانمندسازی و صیانت اجرایی بر عهده شهرداری ها گذاشته شد.

انتهای پیام/