به گزارش بافق نیوز، به نقل از رجا ؛در حالی که دستور معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری اعطای امتیاز رانتی یک معدن به همسر یک مدیر دولتی به عنوان یکی از موارد مبارزه با فساد، جنجال قابل ملاحظه‎ای را در برخی رسانه‎های حامی دولت به راه انداخته است، اما بررسی‎ها از آن حکایت می‎کند که این امتیاز در دولت هشتم و در زمان وزارت جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن سابق صادر شده و پروانه بهره‎برداری آن نیز در دوره وزارت نعمت‎زاده بر این وزارتخانه یعنی دوره یکساله گذشته صادر شده و عملا بهره برداری از معدن بصورت قانونی در اختیار خانواده مدیر مذکور قرار گرفته است.

به گزارش بافق نیوز، هفته نامه نه دی در گزارشی در این باره نوشت که چند روز پیش غلامرضا اسدالهی نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشاف خبر داده و گفته بود: برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده‌هایشان شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.

به گفته وی، متأسفانه زد و بندهایی در واگذاری معادن وجود دارد که علی‌رغم پیگیری‌ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی همچنان این روند ادامه دارد. مدیرانی که وظیفه‌شان حفاظت از بیت‌المال است بعضی از معادن را که باید به نام دولت ثبت می‌کردند به نام خود و خانواده‌هایشان ثبت کردند و به عبارت دیگر معادن دولتی به نام برخی مدیران و خانواده‌هایشان شده است.

عضو کمیسیون برنامه افزود: در دولت جدید شخصی یکی از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش کرده، گزارش این اقدام غیرقانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است نعمت‌زاده و معاونش معتقدند که این شخص اقدام غیرقانونی انجام داده است اما متأسفانه برای این معدن از سوی وزارتخانه پروانه بهره‌برداری فعالیت صادر شده است. اسدالهی اظهار داشت: این معدن بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارد، این مشکلات در همه شهرستان‌هایی که دارای معادن هستند وجود دارد.

پس از اظهارات این نماینده مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در پی‌نوشتی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.

در همین راستا، روزنامه آرمان در شماره روز سه‌شنبه خود گفتگویی با کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اصلاح‌طلب مجلس منتشر کرد که وی کلیت ماجرای امتیاز رانتی یک معدن را به دولت‌های نهم و دهم نسبت داد. پیرموذن در این باره گفته است:‌ پیگیری نحوه واگذاری معادن به همسر یکی از مدیران، جز اقدامات مثبت دولت است که افزایش اعتماد عمومی را نیز به دنبال دارد. برخورد با متخلفین درس عبرتی است برای دیگران. لذا مدارک موجود حاکی از تخلفی است که در این زمینه در دولت‌های قبل رخ داده است و باید این مدارک قانونی برای بررسی در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد.

وی در ادامه افزوده است:‌ البته این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت. چراکه ویژه‌خواران و کسانی که اختلاس می‌کنند، حساب کار دستشان خواهد آمد که این دولت با کسی شوخی ندارد و این گونه اقدامات قانونی خط بطلانی است بر اقدامات غیرقانونی. مردم و مسئولان نیز به این باور خواهند رسید که از این پس همه چیز بر مدار قانون است و با قاطعیت با متخلفین برخورد خواهد شد.

پیرموذن سپس بدون اشاره به این که این رانت‌خواری در دولت هشتم رخ داده، فرمان را صرفاً به دولت‌های نهم و دهم چرخانده و گفته است: در این 9 سال منابع هنگفتی استتار شده است که ما از آن بی‌اطلاعیم. به‌طور مثال دولت قبل 400 هزار نفر جذب کرده بود که اقدام ایشان غیرقانونی بوده است یا 8 میلیارد دلار سود پشت‌پرده تحریم بود که ما نیز آن بی‌خبر بودیم که خوشبختانه در دولت پیگیری امور بر اساس خرد جمعی و قانون است.

روزنامه ایران هم این خبر را با عنوان «واگذاری معدن به نام همسر یک مدیر دولتی در دولت یازدهم اتفاق نیفتاده است منتشر کرده و تلاش نموده در متن خبر هم به نقش دولت اصلاحات، اشاره نشود.

دنیای اقتصاد هم که این روزها در حمایت از دولت یازدهم مصر است، این ماجرا را اینگونه نقل کرده است: صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلاً اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است.

اما ماجرا چه بوده و صدور پروانه و سپس اعطای مجوز بهره‎برداری در چه دولتی صورت گرفته است؟

آنچنان که وزير صنعت، معدن وتجارت در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور نوشته است، صدور پروانه در زمان وزارت جهانگیری در این وزارتخانه انجام شده و در زمان وزارت نعمت‎زاده بر این وزارتخانه، از سوی شورایعالی معادن، پروانه بهره‎برداری از این معدن پرحاشیه نیز صادر شده است، واقعیتی که با وجود تبلیغات گسترده برای نسبت دادن آن به دولت گذشته جالب توجه و البته تا حدودی مضحک است.

نعمت‎زاده در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور درباره واگذاری این معدن اعلام کرده است: صدور پروانه بهره برداري معدني به نام همسر مدير دولتي در اين دولت نبوده و اقدامات حقوقي جهت احقاق حق وحقوق دولت در دست اقدام است.

محمدرضا نعمت زاده در اين نامه كه پيرو هامش اسحاق جهانگيري در خصوص انتشار خبري مبني بر "معدن 10 ميلياردي به نام همسر مدير دولتي و تاييد وزير" آورده است: درخواست صدور پروانه اكتشاف اين معدن در مورخ 8/8/81 به نام خانم "س.الف" در سازمان صنايع و معادن وقت استان خراسان ثبت مي‌شود كه حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر يكي از كاركنان قراردادي طرح سنگان به نام آقاي "ع .م" مي‌باشد.

 وزير صنعت،معدن وتجارت در اين نامه آورده است: در تاريخ 14/7/82 پروانه اكتشاف به نام ايشان صادر مي‌گردد و در مورخ 14/6/83 متقاضي درخواست اكتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را مي‌نمايد كه در تاريخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنايع و معادن وقت خراسان قرار مي‌گيرد. همچنين در تاريخ 30/9/85 گواهي كشف محدوده ياد شده با ذخيره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر مي‌شود.

 نعمت زاده در اين نامه توضيح داده است كه : در تاريخ 28/11/85 صلح نامه انتقال گواهي كشف مذكور از خانم س الف به شركت پ ش انجام مي‌شود و شركت مذكور تقاضاي ظهرنويسي گواهي كشف و صدور پروانه بهره‌برداري بنام خود را مي‌نمايد.

 در اين نامه همچنين آمده است: با توجه به ادعاي سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايميدرو) مبني بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنويسي گواهي كشف و صدور پروانه بهره برداري بنام شركت پ م دچار مشكل مي‌شود و مكاتبات متعدد شركت مذكور در طي پنج سال بي‌نتيجه مي‌ماند

 همچنين ، همزمان دستگاه‌هاي نظارتي و نيز اطلاعات وارد موضوع مي‌شوند. نهايتا با شكايت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائي شهيد قدوسي شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 19/2/90 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضائي ياد شده ، سازمان استان تا تعيين تكليف موضوع از صدور هر گونه مجوزي در محدوده مذكور منع مي‌شود.

 وزير صنعت،معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضيح داده است: بازپرس شعبه 805 مورخ 27/8/91 قرار منع تعقيب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائي ياد شده قرار منع تعقيب را قطعيت يافته اعلام نموده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام مي‌نمايد.

 همچنين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضري، گواهي كشف را به نام شركت پ م ظهرنويسي و پروانه بهره‌برداري مورخ 26/12/91 طبق ضوابط به نام شركت مذكور صادر مي‌نمايد.

 نعمت زاده توضيح داده است: متعاقب تذكر نماينده محترم شهرستان‌هاي تايباد، تربت جام و با خرز در جلسات علني مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبني بر وجود سوء جريان در واگذاري معدن موصوف، به دليل بررسي و شفاف‌سازي، امر طي نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع‌ ثانوي فعاليت در معدن مذكور متوقف و به حالت تعليق در مي‌آيد و همزمان كم و كيف موضوع از بازرسي كل كشور استعلام مي‌شود .

 سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طي نامه اي مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضائي شهيد قدوسي مشهد اعلام مي‌نمايد كه ايميدرو بايد پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه مي‌نمود.

 وزير صنعت،معدن وتجارت در اين نامه آورده است: با پيگيري شركت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد طي نامهاي در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به اين موضوع كه برابر استعلامات و تحقيقات معموله وقوع بزهي احراز نگرديده، قرار منع تعقيب صادره را قطعيت يافته اعلام نموده و توقف عمليات معدني را منوط به صدور حكم قضائي دانسته و توقف عمليات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند.

 نعمت زاده اعلام مي كند : نهايتا موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شورايعالي معادن مطرح گرديده و مقرر مي‌شود تا تعيين تكليف نهائي موضوع از طريق مراجع قضائي توسط ايميدرو، ادامه روند بهره برداري معدن ياد شده با رعايت مقررات ذيربط به حالت عادي در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداري به فعاليت خود ادامه دهد و رأي شورا طي نامه اي در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ گرديد.

 وزير صنعت ،معدن وتجارت به جهانگيري اعلام مي نمايد: همزمان ايميدرو مكلف گرديد كه براي احقاق حق و حقوق خود از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.

 وزير صنعت،معدن وتجارت در پايان نامه به معاون اول رئيس جمهور اعلام مي کند : همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد كه صدور پروانه بهره‌برداري هيچ ارتباطي به دولت جديد نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقي لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالي دولت در دست انجام مي‌باشد.

 تلاش برای احقاق حقوق بیت‎المال و بازگشت آنچه که به ناحق از بیت‎المال در حساب افراد خاص  با استفاده از رانت‎های دولتی و غیردولتی رفته است، امری پسندیده و البته قابل تقدیر است، اما نکته آنجاست که وقتی این اقدامات جنبه تبلیغاتی و سیاسی بخود گرفته و کارکرد تخریب طرف مقابل را پیدا می‎کند، صداقت در پیگیری مفاسد را با ابهام و خدشه مواجه خواهد کرد، چنانکه در موردی چون موضوع این معدن، مدیرانی مدعی موضوع می‎شوند و دیگران را متهم می‎کنند که این اتفاق، ولو ناخواسته در زمان مدیریت آنها صورت گرفته است.