به گزارش یزدرسا، دیوان‌ محاسبات چند روز پیش گزارش تفریغ بودجه 95 را قرائت کرد تا فاجعه بودجه‌نویسی و اجرای بودجه مصوب بیش از پیش آشکار شود. نکته قابل توجه اینکه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات و یکی از مسؤولان دولت روحانی در کابینه سابق بوده و همه وی را گزینه دولت در این نهاد نظارتی می‌دانستند. لذا دیوان محاسبات تا آنجایی که امکان داشت هوای دولت را در این گزارش داشت اما نتوانسته بود چشم خود را روی تخلفات بسیار آشکار دولت ببندد.

گزارش تفریغ بودجه 95 نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده و مشخص نیست این درآمدها کجا هزینه شده است. بدتر از آن این موضوع است که دولت 80 درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است!

همچنین براساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است.

به عبارتی اگر هر بشکه نفت 55 دلار باشد، 7 میلیون بشکه نفت 385 میلیون دلار می شود که با احتساب دلار 4000 تومان، در مجموع 1500 میلیارد تومان می شود. یعنی 1500 میلیارد تومان پول نفت در سال 95 گم شده است!

افزون بر این، براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشت‌شان نامشخص است: منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی از سوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یکهزار و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

نکته قابل توجه اما برخورد عجیب دولت با این گزارش است. در واقع برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، یک گزارش رسمی از یک نهاد نظارتی کاملا رسمی توسط مدیران اقتصادی دولت به‌عنوان تشویش اذهان عمومی شناخته شد و نوبخت در اظهاراتی عجیب و قابل تامل گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور را تشویش اذهان عمومی خواند!

این در حالی است که دیوان محاسبات برای اولین بار نیست که چنین گزارشی را منتشر کرده و همه‌ساله طبق موظفی‌ای که قانون برای او مشخص کرده، مکلف شده گزارشی را به عنوان تفریغ بودجه متشکل از دخل و خرج کلیه دستگاه‌های دولتی منتشر کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات مقامات دولتی درباره غیرقابل قبول دانستن گزارش تفریغ بودجه 95 گفت: «وظیفه دیوان محاسبات و وظیفه مجلس همین است که گزارش‌های نظارتی از تخلفات دستگاه‌های دولتی تهیه کنند، چه تشویشی؟ رئیس دیوان محاسبات به خانه ملت آمده و به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.»

وی اضافه کرد: «گزارش تفریغ بودجه 95 به هیچ وجه تشویش نیست و من این گزارش را تشویش نمی‌دانم. وظیفه مجلس نظارت است. هدف این کارها این است که امور اصلاح شود.»

لاهوتی اظهار داشت: «ممکن است دولت هم به عملکرد مجلس انتقادهایی داشته باشد. مانند چند وقت پیش که رئیس‌جمهور نسبت به مجلس انتقاداتی داشت، باید رئیس مجلس هم می‌گفت قصد ایشان تشویش اذهان عمومی است؟ دیوان محاسبات در مجلس گزارش ندهد کجا گزارش بدهد؟ گزارش را برای قوه قضائیه و دادگاه ارسال کند؟»