صبح مهریز به نقل از یزد رسا، در سال ۱۹۶۲ آرتور ملوین اوکان یک رابطه تجربی میان بیکاری و زیان در تولید مشاهده نمود و از آن پس در علم اقتصاد به قانون اوکان شهرت یافت. در بیانیه اصلی اوکان یک افزایش دو درصدی در تولید برابر با یک درصد کاهش در نرخ بیکاری ادواری است. 

 

بنابراین ساده ترین و ابتدایی ترین بررسی ها در علم اقتصاد اشتغال را معلول تولید می دانند. از سوی دیگر در تمامی توابع تولید و مدل های رشد اقتصادی از ابتدا تا کنون موجودی سرمایه یکی از عوامل موثر بر تولید و غیر قابل انکار است. بدین معنا برای تولید در هر کشور و به تبع آن ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه یک شرط لازم است.

 

اجاره بدهید روند انواع سرمایه گذاری در کشور را مرور کنیم. 

 

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ برابر با منفی ۳/۷ درصد و در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ حدود صفر (۰/۱ درصد) بوده است.  

 

طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید ۶۵ میلیارد دلار منابع سرمایه گذاری خارجی جذب نماید. طبق اعلام نظر معادن رییس جمهوری، دولت از سال ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۶ جمعا حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب نموده که خود این رقم هم محل مناقشه است.

 

نماد سرمایه گذاری های مولد دولت ها در نظام اقتصادی همواره سهم و عملکرد اعتبارت عمرانی از بودجه عمومی دولت بوده است. اجازه بدهید تحلیل روند کنیم. نگاه کنید ⤵️

 

مجموع اعتبارات عمرانی از ۷۱۳ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۶۰۴ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده ( بیش از ۱۵ درصد کاهش)

 

سهم اعتبار طرح های عمرانی از بودجه عمومی روند كاهنده داشته و از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۱۴ درصد در لایحه سال ۱۳۹۷ خواهد رسید. 

 

سهم اعتبارات طرح هاي ملي از كل اعتبارات طرح های عمرانی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل ۱۲/۵ واحد درصد كاهش یافته و به ۳۲ درصد می رسد.

 

سهم اعتبارات طرح هاي استاني از كل اعتبارات عمراني در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل ۳/۵ واحد درصد كاهش داشته و به ۱۷ درصد می رسد.

 

چنانچه ملاحظه می گردد روند ها و چشم انداز سرمایه گذاری ها از سوی بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش خارجی به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.

 

اکنون این پرسش اساسی از تیم اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می شود، با این روند سرمایه گذاری فعلی و چشم انداز پیش رو، سرنوشت تولید و اشتغال پایدار در کشور چه خواهد شد؟

 

انتهای پیام/ج

 

نویسنده: دکتر عباس علوی‌راد
دانشیار اقتصاد دانشگاه