به گزارش یزدرسا، محمدرضا حبیبی در نشست هم اندیشی قضات و دستگاه های نظارتی با حافظان اراضی دولتی استان یزد ، افزود : رسیدگی به پرونده هایی زمین خواری اراضی دولتی  فاقد سند کار قضاوت را زماندار و فرایند رسیدگی را طولانی کرده است .

وی بر تسریع در رسیدگی به پرونده های زمین خواری و ممانعت از ساخت و ساز های متصرفین تأکید کرد و اظهار داشت : تا جایی که قانون اجازه می دهد باید اختیارات بیشتری را به ضابطین قضایی داد تا دستگاه قضایی در ادامه رسیدگی و اجرای رأی با مشکلات کمتری مواجه باشد .

این مقام قضایی با اشاره به دو شکل کیفری و حقوقیِ پرونده های مطرح در دستگاه قضایی در رابطه با موضوعات مرتبط با اراضی ، گفت : شکل کیفری و جزایی آن با توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ، خیلی سریع تر به نتیجه می رسد و معمولا در این زمینه قضات نتایج چنین پروندهایی را با کوتاهترین زمان ممکن اعلام می کنند.

وی تصریح کرد : در خصوص پرونده های حقوقی با موضوع زمیخواری با توجه به مستندات و محتویات پرونده که هم در این خصوص ، حقوق بیت المال ، مورد توجه است و هم حقوق مردم مورد احترم دستگاه قضایی است ، میزان مستندات و دفاعیات  نمایندگان حقوقی راه و شهرسازی بسیار مهم و حائز اهمیت است و می تواند درنتیجه پرونده موثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، برگزاری نشست های تخصصی در رابطه با امور اراضی را خواستار شد و بیان داشت:  آشنایی وآموزش نمایندگان حقوقی ادارات دولتی با  برگزاری نشست های تخصصی که با حضور قضات و  همکاران ما در دستگاه قضایی صورت می گیرد و تبادلات تجربیات همراه با بررسی چالش ها و دغدغه ها می تواند در نتایج پرونده ها در جهت استیفای حقوق مردم و بیت المال می تواند اثر گذار باشد.