به گزارش صبح مهریز به نقل از روزنامه جوان، رئيس محترم قوه قضائيه ـ همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد ـ حرف‌هاي رئيس محترم جمهور را بي‌جواب نگذاشت. روحاني سه روز قبل به برخي احضارهاي قوه قضائيه اشاره كرده و گفته بود: «برخي‌ها از سر بيكاري، مدام افراد را احضار مي‌كنند.» و ديروز آيت‌آلله آملي لاريجاني پاسخ داد: «بيكار شما هستيد كه چهار سال است دور برجام سينه مي‌زنيد. گويي كشور كار و مشكل ديگري ندارد.»

رئيس‌جمهور محترم چند ماهي بود كه حرف‌هاي تنش‌آميز نمي‌زد و فضاي سياسي كشور كاملاً آرام بود و اين نشان مي‌داد كه دعواها اگر در سطح زير رؤساي قوا و بين جناح‌هاي سياسي و فعالان سياسي و اجتماعي باشد، اوضاع بر وفق مراد مردم است و مردم تحركات جناح‌هاي سياسي را به چيزي نمي‌گيرند.

اما دعوا در سطح رؤساي قوا بلافاصله به افكار عمومي وارد مي‌شود و با افزايش حجم واكنش‌ها موجب هنگ كردن شبكه‌هاي اجتماعي مي‌شود و طبعاً رسانه‌ها نيز نمي‌توانند كنار و ساكت بنشينند. اين يعني به هم ريختن مملكت است، آن هم از سوي رئيس دولت كه بايد محل آرامش افكار باشد نه مخل آن.

اما آيا مي‌شود سخنان رئيس‌جمهور را بي‌جواب گذاشت؟ پاسخ كمي دشوار است. اگر سخنان رئيس‌جمهور به عنوان آغازگر دعوا از سوي مخاطب سخن كه قوه قضائيه است، بي‌پاسخ بماند، به معني پذيرش آن از سوي مخاطب است و پذيرش آن هم به معني غلط بودن روند كار دستگاه قضايي در احضارها و رسيدگي‌هاي قضايي است. اما پاسخ به دعوا هم بي‌هزينه نيست، يعني اينجا آغازگر دعواست كه بازي را به دست مي‌گيرد و  اول، افكار عمومي را به هم مي‌ريزد و سپس هزينه‌‌اي با پاسخي كه طرف مقابل به ناچار مي‌‌دهد، روي دوش مملكت مي‌گذارد.

رياست دستگاه قضايي‌ نشان داده است كه هيچ گاه اتهامات رئيس‌جمهور را بدون پاسخ نگذاشته و زبان خاصي دارد كه صراحت و تيزي آن، تنور ماجرا را همچنان گرم نگه مي‌دارد.

ناظران معتقدند عصبانيت روحاني از سرنوشت برجام با 10 ترامپ ـ يا كمتر يا بيشتر! ـ او را وا مي‌دارد كه براي انحراف اذهان عمومي به يكي از دستگاه‌ها يا نهادهاي داخلي حمله‌ور شود و اين چندمين بار است كه او به دستگاه قضايي حمله و پاسخ هم دريافت كرده است.

رهبر انقلاب چندي پيش نارضايتي خود را از اين «بگومگوها» اعلام كردند و فرمودند كه بايد اينها تمام شود اما ظاهراً «دعواي بيكاري» يعني دعواي سران قوا درباره اينكه چه كسي بيكار است، حسابي افكار عمومي را سر «كار» گذاشته است و رئيس‌جمهور به عنوان آغازگر اتهام‌زدن‌هايي كه هم بي‌جواب گذاشتن آنها هزينه‌زاست و هم جواب دادن به آن بي‌هزينه نيست، بايد براي زياني كه به آرامش جامعه و آسايش افكار عمومي مي‌زند، جوابگو باشد و شايد اگر دموكراسي آن طور كه در خيالات آرمانگرايانه دموكراسي‌خواهان چرخ مي‌زند، مجال استقرارعملي مي‌يافت، محاكمه بر هم‌زنندگان آسايش عمومي، مجازاتي سخت در پي مي‌داشت.

انتهای پیام/ج