به گزارش یزدبانو، بودجه یکی از مهم‌ترین اتفاقات مالی کشور است که از دل آن تحرکات اقتصادی دولت و سازمان‌های تابعه و حرکت کلی اقتصاد در سیاست‌های پولی کشور مشخص می‌شود. اگر بودجه غیرواقعی و با منابع توهمی ایجادشده باشد، خلق نقدینگی و افزایش نسبی قیمت‌ها و تورم را دی پی خواهد داشت؛ بنابراین بررسی وضعیت بودجه برای اطلاع از وضعی کلی اقتصاد بسیار مهم است.

 حمید بهزادی کارشناس اقتصادی حوزه بودجه در رابطه با عدم حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: متاسفانه اصلاحات ساختار بودجه در لایحه سال ۱۴۰۰ اعمال نشده است و دولت در این مسیر قدمی برنداشته است. ممکن است دلیل این امر را مشکلاتی از جمله تحریم اعلام کنند اما کشور ما سال‌ها است که درگیر تحریم بوده است و سال‌ها است که با تحریم‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند علاوه بر این از سال ۱۳۹۷ آمریکا فشار حداکثری را بر ایران تحمیل کرد. درنتیجه می‌توان گفت که دولت سه سال فرصت داشته تا با اصلاح ساختار بودجه کشور را از درآمدهای نفتی بی‌نیاز کند و به سمت درآمدهای پایداری چون مالیات گام بردارد. مهم‌تر از بحث فروش نفت، دولت باید درصدد کاهش هزینه‌های خود برمی‌آمد. بسیاری از این هزینه‌های گزاف به دلیل بی‌تدبیری سازمان‌های دولتی بوده است و در حال حاضر درآمد و مخارج دولت با یکدیگر تناسب ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت فاحش لایحه بودجه ۱۴۰۰ با قانون برنامه ششم توسعه افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ اختلافات بسیاری با آنچه مدنظر اصلاحات ساختار بودجه بوده است؛ دارد. در قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است که بودجه سال ۱۴۰۰ چه چیزی باید باشد و وقتی بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم توسعه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقایسه می‌شود به نتایج جالب‌توجهی می‌رسیم. به عنوان مثال منابع بودجه عمومی دولت ۳۰ درصد بیشتر از قانون برنامه ششم است، درآمد مالیاتی در لایحه دولت ۲۳ درصد کمتر از برنامه ششم است و وابستگی به درآمدهای نفتی در لایحه ۱۴۰۰، ۵۰ درصد بیشتر از قانون ششم توسعه است.

وی ادامه داد: انتشار اوراق در حال حاضر ۱۲۰ درصد و اعتبارات هزینه‌ای ۴۲ درصد بیشتر از مقداری است که در قانون آمده و پیش‌بینی شده است. به دلیل کسری بودجه، بودجه عمرانی لایحه دولت ۲۹ درصد کمتر است، هرچند که بهتر است که برای پروژه‌های دولتی به جای بودجه دولت به سمت سرمایه‌های مردمی و خارجی حرکت شود تا برنامه‌های توسعه‌ای کشور بدون توجه به بودجه جلو برود.

حمید بهزادی در رابطه با مخفی کردن کسری بودجه با منابع‌سازی گفت: به نظر می‌رسد به دلیل مخفی کردن کسری بودجه، فروش نفت و گاز جمعاً به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، فروش اموال مازاد دولت، انتشار اوراق سلف نفتی و فروش دارایی‌های مالی در لایحه گنجانده شده‌اند که تحقق کامل این موارد بسیار بعید و دور از انتظار است. به عنوان مثال در لایحه، فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده است در حالی که فروش نفت کشور ما در حال حاضر در حدود روزی ۷۰۰ هزار بشکه است. حتی با برداشته شدن تحریم‌ها نیز افزایش فروش نفت به این حجم با توجه به نظام عرضه و تقاضا بین‌المللی بسیار سخت به نظر می‌آید.

کارشناس مسائل بودجه در رابطه با افزایش بار مالی با افزایش حقوق و دستمزد در سال پایانی دولت، اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ میزان هزینه‌ها ۸۴۱ همت (هزار میلیارد تومان) است این در حالی است که در بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۷۰ همت بوده است؛ یعنی هزینه‌ها دچار رشدی ۴۶ درصدی شده است. این نکته قابل توجه است که بیشتر این هزینه‌ها یعنی چیزی در حدود ۴۵۰ همت برای حقوق و دستمزدی است که به ناگاه در سال آخر دولت به بودجه اضافه شده است که قطعاً کشور و دولت بعدی را دچار مشکل می‌کند.

حمید بهزادی با اشاره به وابستگی بین ۳۵ تا ۴۰ درصدی بودجه به نفت، گفت: در لایحه چندین مورد از درآمدها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نفت وابسته است. به عنوان مثال فروش نفت، انتشار اوراق سلف نفتی، ۱۸ درصد از سهم صندوق توسعه؛ درمجموع کشور به میزان ۳۵ درصد تا ۴۰ درصد به تعبیر دیگر به نفت وابسته است. با این رویکرد دولت جاده اصلاح ساختار بودجه را برعکس رکاب زده و عملاً بودجه کشور را در اوج تحریم‌ها به فروش نفتی موهومی گره‌زده است. وابستگی به فروش نفت خیالی، کابوسی است که سال‌های بعد با تشدید تورم، تعبیر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بدعت جدید دولت برای انتشار اوراق جهت پوشش هزینه‌های جاری خود افزود: ۱۵ درصد از هزینه‌های دولت در سال ۱۳۹۹ که برابر است با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، ‌ بازپرداخت اصل و سود اوراق گذشته بوده است. طبق بررسی‌ها با ادامه انتشار اوراق جهت پوشش هزینه‌های جاری دولت، در سال ۱۴۰۳، ۷۵ درصد از هزینه‌های بودجه به بازپرداخت اوراق اختصاص می‌یابد. دولت برای بازپرداخت اوراق باید مبلغ اوراق را به علاوه سود و سود مرکب آن را بپردازد. با این حساب تا ۳-۴ سال دیگر، دولت دو راه دارد یا کشور دچار تورم بسیار بالا شود تا با تسعیر نرخ ارز از ورشکستگی نجات یابد و یا دولت باید اعلام ورشکستگی کند.

حمید بهزادی در پایان با اشاره به لزوم جلوگیری مجلس از تصویب این لایحه نفتی دولت اظهار داشت: می‌توان گفت آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم، بدترین لایحه بودجه‌ای است که کارشناسان اقتصادی به یاد دارند. مجلس حتماً جلوی این لایحه بودجه که امضاکننده تورم افسارگسیخته در سال‌های آینده است؛ بایستد.