رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدبانو در رابطه با علت تفاوت قیمت اجناس یکسان در بازار گفت: ما در نرخگذاری کالا و خدمات 4دسته نرخ گذاری داریم اول واحد تولیدی که نرخ آن ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود.

محمد حسین اللهی، افزود: در بحث کالا و خدمات دارای اولویت 1 تا 3 هستیم؛ کالای های اولویت 1، کالاها و خدماتی هستند که توسط کمیسیون نظارت اتاق اصناف باید نرخ گذاری شوند مانند قیمت شیرینی، اولویت 2 کالاها و خدماتی هستند توسط انجمن نرخ گذاری می شوند مانند تعمیرکاران، اولویت 3 کالاها و خدماتی هستند که قیمت آن توسط خود واحد صنفی با رعایت ضوابط نرخ گذاری انجام می شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه مغایرت قیمت ها با نرخنامه، به عدم نظارت و بازرسی و عدم آموزش بازمی گردد، به گونه ای که 15 درصد از بودجه سالیانه اتاق اصناف باید صرف آموزش کند که این کار صورت نمی گیرد در نتیجه واحدهای صنفی آگاهی لازم را ندارند و مشکلاتی مانند چند نرخی شدن اجناس به دنبال آن ایجاد می شود.

حسین اللهی، ادامه داد: در بحث بازرسی و نظارت ، همه مردم به عینه متوجه هستند که اصلا بازرسی وجود ندارد و وقتی نظارت نبود، افراد سودجو از شرایط  به نفع خود استفاده می کنند.

وی اذعان داشت: موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که مردم نقش نظارتی خود را فراموش کرده اند؛ به عنوان مثال در بررسی فعالیت واحدهای رستوران یزد متوجه شدیم 90 درصد واحد های صنفی قیمتی مغایر با قیمت نرخنامه برای غذا دارند اما حتی یک مورد هم شکایت مردمی از این موضوع نداشته ایم؛ بازرسی و نظارت  موضوع مهمی است اما خود مردم هم باید بخواهند و بی تفاوت از کنار بازار عبور نکنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان یزد تصریح کرد: نکته دیگری که ما باید به آن توجه داشته باشیم این است که مواد اولیه بسیاری از صنوف در سال گذشته و دو ماه ابتدای سالجاری تغییر و نواسانات زیادی داشته که باعث شده تا نرخ گذاری در یک تاریخی انجام و بعد از آن قیمت مواد اولیه حتی تا دو برابر هم افزایش داشته باشد به همین دلیل اصناف نیز مجبور به افزایش قیمت می شوند.

وی ادامه داد: همانطور که حقوق مردم باید رعایت شود، حقوق واحد صنفی هم باید رعایت شود چراکه واحد صنفی در یک زمینه فروشنده است اما در سایر موارد مصرف کننده و خریدار است.

حسین اللهی، گفت: شرایط فعلی بازار نیازمند یک عزم اساسی، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه، واحدهای صنفی و حتی مردم را می طلبد تا این بازار روند قیمت گذاری درستی به خود بگیرد.

انتهای پیام/م