به گزارش یزدبانو؛ مشاور پارلمانی معاونت امور زنان با اشاره به ضرورت توجه به عدالت جنسیتی گفت: بررسی لایحه احکام برنامه ششم توسعه در مجلس و بخصوص ماده 31 که اختصاص به موضوع زنان و خانواده دارد ، منجر به طرح دوباره مفهوم عدالت جنسیتی شد این در حالیست که هنگام بررسی برنامه چهارم توسعه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که متأسفانه امکان دفاع مطلوب از این مفهوم برای تصویب نهایی آن مهیا نشد.

اشرف گرامی زادگان در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مسیری که برنامه اول تا چهارم توسعه در موضوع زنان پیموده و توجهی که به موضوع جنسیت شده بهبود و پیشرفت داشته است و مشارکت کامل زنان در برنامه‌هایی مانند ریشه‌کن کردن فقر و ایجاد کار تولیدی و تحقق عدالت اجتماعی و رشد پایداری اقتصادی، از اهداف مشروع روشی است که به آن برنامه‌ریزی جنسیتی گفته می‌شود.

وی اضافه کرد: کلمه عدالت جنسیتی مفهومی که با تلاش بسیار درجلسات متعدد تدوین برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود با ابهام شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس هفتم بازگشت. نمایندگان مجلس به جای رفع ابهام وتوضیح وتوجیه مفهوم عدالت جنسیتی باحذف آن موجب نارضایتی قشرجامعه زنان وطیف وسیعی ازعدالتخواهان  شدند. بیش‌ترین اعتراض به این علت بود که چرا از مفهوم عدالت جنسیتی دفاع نشد و چرا نمایندگان زن سکوت کردند؟

مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه اظهار کرد: در آن زمان به نظر رسید که برداشت نادرست ازمفهوم عدالت جنسیتی موجب حذف این عبارت شده است.  اکنون که دوباره بحث عدالت جنسیتی و ضرورت آن به منظور رسیدن به توسعه پایدار در کشور مطرح شده و در ماده 31 درج است ، نمایندگان زن مجلس  که خوشبختانه در مجلس جدید به  17 نماینده زن رسیده اند و ضمنا مردان نماینده که معتقدند باید عدالت اجتماعی در جامعه ما تسری یابد ، باید راهی برای رسیدن به تفاهم در جلسه‌های کمیسیون‌های مربوط بیابند و با همکاری یکدیگر این شبهه را که عدالت جنسیتی ناشی از فرهنگ دیگری است را  رفع کنندتا سایر نمایندگان این معضل 10 ساله را حل کنند.  زیرا که عدالت باید در ایران جاری و ساری شود . نیازی که امروز با خیل زنان دانشگاهی و متخصص بیش از پیش به آن محتاجیم و در فرهنگ کشور ما از ارزش زیادی برخوردار است.

وی درباره مفهوم عدالت جنسیتی گفت: عدالت به معنای دادگری و انصاف است و انصاف، گذاشتن پایه احقاق حق برمساوات در مقابل قانون واحترام به حقوق افراد است. رعایت مروت نیز مترادف باعدالت به کار رفته است. مفهوم عدالت، اساسی‌ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق است و موضوع اصلی آن تصمیم‌گیری برای تعیین ملاکی است که طبق آن اعمال آدمیان در سطوح و حوزه‌های گوناگون در رابطه با یکدیگر مورد داوری قرار گیرد.

این فعال حوزه زنان اضافه کرد: در مورد زنان باید به یک تعریف توافقی از عدالت رسید. اختلاف در منافع و بهره‌وری‌ها وجود دارد. از این‌ رو باید راجع به نابرابری‌ها صحبت کرد. برداشت نادرست امروز از عدالت، مسئله اصلی را رفع نابرابری‌ها می‌دانند؛ در حالی که بحث بر سر برابری فرصت‌هاست. عدالت، بنیادی اخلاقی و انسانی دارد و این نکته بسیار مهمی در برداشت صحیح از عدالت است.
وی با اشاره به تفاوت جنس با جنسیت گفت: منظور از جنسیت گروه‌بندی به دلیل جنس (مرد و زن) است. اثرات اجتماعی حاصل از این گروه‌بندی وظایفی است که به دلیل جنس به وجود می‌آید. این تقسیم‌بندی بیش‌تر جنبه اجتماعی دارد تا بیولوژیک. نمونه آن پرورش فرزند است که در بسیاری از جوامع به عنوان یکی از وظایف خاص زنان شمرده می‌شود. بدین ترتیب تفاوت بین مفهوم جنس و جنسیت (Gender) به این معناست که جنس به خصوصیات بیولوژیک فرد اشاره می‌کند در حالی که جنسیت به نقش‌های اجتماعی برای زنان و مردان دلالت دارد.

این  فعال حوزه زنان اضافه کرد: با جمع دو عبارت عدالت و جنسیت می‌توان نتیجه گرفت که معنای واقعی عدالت جنسیتی یعنی دادگری و انصاف برقرار کردن در مورد نقش‌های اجتماعی که در طول زمان به زنان و مردان داده می‌شود و در این بند به خصوص منظور دادگری و انصاف در مورد نقش‌های اجتماعی است که به زنان داده می‌شود.
ضرورت رویکرد جنسیتی در برنامه‌ریزی کشور
وی در ادامه گفت: ریشه تفکر ضرورت رویکرد جنسیتی در برنامه‌ریزی کشور به این دلیل است که همه از محرومیت تاریخی جامعه زنان آگاه هستند و می‌دانند که برای محرومیت‌زدایی باید چنین رویکردی را در برنامه‌ها لحاظ کرد و به فکر جبران گذشته‌ها بود. اساس برنامه‌ریزی جنسیتی مبتنی بر روابط انسانی ، تساوی در فرصت‌ها و ایجاد امکانات مساوی برای کنترل منابع و بهره‌گیری از آنها برای زنان و مردان است.
گرامی زادگان ادامه داد: هدف از طرح جنسیت ایجاد تدابیری است که منجر به بهبود زندگی همه به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود و مشارکت کامل زنان در برنامه‌هایی مانند ریشه‌کن کردن فقر و ایجاد کار تولیدی و تحقق عدالت اجتماعی و رشد پایداری اقتصادی از اهداف مشروع روشی است که به آن برنامه‌ریزی جنسیتی گفته می‌شود. احقاق حقوق انسان‌ها و حفظ حرمت افراد اعم از زن و مرد، در چهارچوب تفکر اسلامی یک اصل اساسی پذیرفته شده است.

وی افزود: در بسیاری از نقاط دنیا متناسب با فرهنگشان توجه ویژه به زنان در برنامه‌های توسعه آغاز شده و با اصلاح سیستم آماری کشورها و ثبت اطلاعات به تفکیک جنسیت، امکان مقایسه روند رشد شاخص‌ها، فراهم شده تا زمینه‌ساز رفع نابرابری‌ها شود. در بعضی از کشورها در کنار برنامه‌های توسعه ملی، برنامه ویژه‌ای نیز برای زنان در بخش‌های مرتبط تدوین می‌شود. یکی از ابزار اصلی که امروزه در مقوله توسعه به طور روزافزون مورد توجه قرار می‌گیرد، مسئله تحلیل جنسیتی و توجه به جنسیت در امر برنامه‌ریزی است.

وظیفه دولت ها در قبال  جامعه زنان
وی تاکید کرد: در یک جامعه اسلامی وظیفه حاکم است که تلاش کند تا هر کس در قبال بهره‌وری از امکانات، بتواند استعداد و لیاقت خود را شکوفا کند و در مسیر رشد و تعالی گام بردارد و به توانمندی برسد. در این صورت جامعه به مساوات و برابری می‌رسد و حق ضعیف به او مسترد می‌شود.
گرامی زادگان گفت: بنابراین جای شگفتی است که در برنامه چهارم  علی‌رغم توجه قانون اساسی و اصول آن به احقاق حقوق زنان و سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله ایران و سیاست‌های کلی برنامه های توسعه، این اهداف از چشم نمایندگان محترم مغفول ماند و بی‌توجه به وضعیت خاص کشور تصمیم‌گیری کردند  و اکنون پس از 10 سال به برنامه ششم توسعه رسیده‌ایم .
این فعال حوزه زنان اضافه کرد: مسئولان در جامعه می‌دانند که زنان در این رابطه هشیار  هستند و به نقش مهم خود در توسعه کشور آگاهی دارند. سیاستمداران و نمایندگان ملت به خوبی اطلاع دارند که اکنون مهم‌ترین معضل زنان جامعه پیش روی آنان است و باید برای حذف تبعیض جنسیتی در بسیاری از امور زنان اقدام کنند.

گرامی‌زادگان در پایان با اشاره به ماده 31 برنامه ششم توسعه گفت: متن ماده 31 ، رویکرد عدالت جنسیتی  در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود را  از اسناد معتبری چون قانون اساسی ، سند چشم انداز و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری استنباط کرده است و بی شک در چارچوب موازین مقبول جامعه پیش می رود، بنابراین  نگذاریم استنباط شخصی افراد، ما را از مسیر توسعه باز دارد.

انتهای پیام/ص