‌به گزارش  یزدبانو به نقل از فارس ؛ عادل آذر با حضور در برنامه گفت‌و‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره فرآیند رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف توضیح داد.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات تیم‌های تخصصی حسابرسی مستمر مستقر در دستگاه ها را دارد، افزود: پس از رسانه ای شدن حقوق‌های نامتعارف، کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی متشکل از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور با مدیریت رئیس مجلس تشکیل شد و این موضوع به طور جدی با محوریت دیوان محاسبات در حوزه بررسی های میدانی، فنی و حقوقی حسابرسی و اجرا شد.

‌وی ادامه داد: در این بررسی گروه های ویژه ای مستقر و از سال 1388 تا پایان سال 1394 در مجموع حدود 4 هزار دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این قانون در قالب 100 هزار مدیر از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا و مقامات سیاسی و لشکری، نظامی، انتظامی، امنیتی، مؤسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و ستاد کل، وزارت اطلاعات، فیش های حقوقی و پاداش هایشان و وام های پرداختی به آنان به طور ویژه بررسی شدند.ژ

آذر افزود: نتیجه این شد که از صد هزار نفر، 397 نفر حقوق نامتعارف یعنی حقوق بالای 20 میلیون تومان گرفتند.

وی گفت: مجموع حقوق های بیشتر از 20 میلیون تومان، حدود 23 میلیارد و 400 میلیون تومان است.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه وام بالای 80 میلیون تومان با سود تا 5 درصد به عنوان وام نامتعارف، تعریف شده است، افزود: از صد هزار مدیر، 104 نفر وام بالای 80 میلیون تومان دریافت کردند .

آذر اضافه کرد: مجموع این وام های بالای 80 میلیون حدود 24 میلیارد تومان است که در کوتاه‌ترین زمان به خزانه برمی گردد.‌

وی مشخص نبودن مرز حقوق متعارف و نامتعارف را علت تأخیر در اعلام گزارش دیوان محاسبات بیان و اضافه کرد: مصوبه 11 مرداد امسال در شورای حقوق و دستمزد برای مقامات مانند وزراء، نمایندگان مجلس و رؤسای سه قوه و معاون اول تا 10 میلیون تومان و دیگر مقامات و مدیران خارج از این تعریف تا 20 میلیون تومان سقف حقوق در نظر گرفته شد.

آذر گفت: مبنای حقوق 20 میلیون تومان، مصوبه سال 1395 شورای پول و اعتبار است.

وی در پاسخ به اینکه چرا حقوق های نامتعارف پرداخت شد گفت: خلاءهای قانونی و اختیارات موسع مجامع و شرکت ها، بانک ها و بیمه ها موجب این حقوق های نامتعارف شد.

وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه‌ چرا حقوق هایی که از سال 1388 تا پایان سال 1394 بر اساس آئین نامه سال 1395 سنجیده می شود یعنی چرا تخلفی که در سال 84 اتفاق افتاده بر اساس آئین نامه سال 95 بررسی می شود؟‌ پاسخ داد: مرز بر مبنای 20 میلیون تومان قرار داده شده است تا از این به بعد این رقم مبنا باشد.

آذر افزود: 135 پرونده در حوزه مدیران و کارکنان تشکیل شده و به دادسرا رفته و رای صادر و از جمله در سال 1391 صد پرونده تشکیل و رای صادر شد.‌

وی ادامه داد: در چند سال اخیر 50 مورد رای انفصال از خدمت صادر شده است اما این بار رسانه ای شد و البته سقف حقوق های نامتعارف هم افزایش یافت.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: قانون هنوز این خلاء را دارد که نمی توان هویت فردی را که بر اساس رای دیوان محاسبات محکوم شده است افشاء و رسانه ای کرد که باید قانون را اصلاح و این خلاء را پر کنیم.

آذر افزود: اکنون ملاک رسیدگی در دیوان محاسبات و رسیدگی های معمول نسبت به بیت المال، قانون بازرسی است یعنی بر مبنای قانون انجام می شود.

وی گفت:‌ بند"ه" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مسئله سازترین بندهایی بود که اختیارات بسیار وسیعی را به شرکت ها، بانک ها و بیمه ها داده است.

آذر افزود: البته این بند باید در شورای حقوق و دستمزد تصویب و با اعضای رئیس جمهور ابلاغ می شد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: تلاش می کنیم نتیجه و گزارش رسیدگی به تخلفات 397 مدیری را که حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند تا 6 ماه دیگر اعلام کنیم.

عادل آذر افزود: حدود 14 هزار میلیارد تومان از موارد تخلف در دوره گذشته، دیوان محاسبات کل کشور رای داده و به خزانه برگشته است.

وی افزود: از 397 مدیر متخلف،  90 مورد مربوط به بانک ها ، بیمه ها و صندوق ها هستند.

عادل آذر با اشاره به اینکه مجموع پاداش های نامتعارف حدود 23 میلیارد و 400 میلیون تومان برای 397 مدیر بود، افزود: برای یکسال یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود  260 میلیون تومان پاداش دریافت کرد.

وی گفت: اکنون ملاک پرداخت پاداش این است که معدل ماهانه حقوق مستمر، پاداش، مزایا، اضافه کار، ‌فوق العاده، سایر و نظایر آن نباید بیش از 20 میلیون تومان در سال باشد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به این پرسش که حقوق های نامتعارفی که برخی مدیران دریافت کرده اند چه زمانی به خزانه بر می گردد؟ گفت: به مدیرانی که رای پرونده آنها صادر شده ابلاغ گردید که حقوق های نامتعارف دریافتی را برگردانند و دیوان محاسبات پیگیر این موضوع است که این مدیران، مازاد بر 20 میلیون تومان حقوق دریافتی خود را باید در نخستین فرصت به حساب خزانه واریز کنند.

وی افزود: در مورد وام ها هم باید بررسی شود و وام بالای 80 میلیون تومان هم باید ابلاغ شود که برگردانند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: 23 میلیارد و 400 میلیون تومان حقوق نامتعارف که برخی مدیران دریافت کردند حداکثر تا پایان آبان امسال برمی گردد. ‌

عادل آذر ادامه داد: از این مبلغ حدود 5 میلیارد و 100 میلیون تومان به خزانه برگشته است.

وی با بیان اینکه شفاف سازی از پیامدهای خوب موضوع حقوق های نامتعارف بود، افزود: باید در دستگاه های خارج از مشمول مدیریت خدمات کشوری هم یک نظام جامع پرداخت تعریف شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون باید میثاق همه باشد، گفت: دستورالعمل و مصوبه شورای حقوق و دستمزد، علاوه بر دولتمردان و همه دستگاه های مشمول، دستگاه های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را هم شامل شود.

انتهای پیام/ص