به گزارش عصر فرهنگ، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری را می توان نقطه عطفی در ساختار اقتصادی کشور دانست که به واسطه آن تصدی بخش عمده ای از اقتصاد کشور به دست مردم سپرده می شود. تحقق این سیاست به معنای عام، مردمی کردن اقتصاد نامیده می شود.

ابن خلدون دانشمند مسلمان قرن هشتم در این رابطه گفته است: " اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و مردم فقیر می شوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غنی و دولت قوي می شود."

این سیاست ها به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، افزایش اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها ابلاغ شده است.

چون موانع و چالش های خصوصی سازی در کشور ما وابسته به عومل زیادی است در این مقاله به تاثیرات نوسانات نرخ ارز پرداخته است و موارد دیگر به صورت سلسله وار در مقاله ها ی بعدی بیان می شود.

یکی از مهم ترین موانع و مشکلات خصوصی سازی در ایران نوسانات نرخ ارز است. نحوه تعیین نرخ ارز در کشور ما همواره یکی از چالش برانگیزترین مسئله اقتصاد کشور ما بوده است.

افزایش نرخ ارز باعث بهبود صادرات کشور و کاهش آن باعث کاسته شدن خالص صادرات می شود. از طرفی این افزایش به طور مستقیم و یا غیر مستقیم باعث افزایش نرخ تورم می شود. تنزل انتظاری ارزش پول که سلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به دنبال داشته نیز می‌تواند به کاهش تولید منتهی شود و بالعکس میتواند باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش اشتغال را به بار آورد.

تحلیل روند تحولات اقتصادی کشور طی یک دهه اخیر به کمک برخی از شاخص های کلان نظام اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد تولید ملی، نرخ رشد درآمدهای ارزی و... نشان می دهد که نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام سرمایه گذاری های کلان و زیربنایی، عدم اتخاذ استراتژی های توسعه صنعتی موثر و کارا جهت گذرا بودن وابستگی به درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و... با مشکلات و تنگناهای گوناگونی روبرو بوده است. (موانع و مشکلات خصوصی سازی در ایران، دکتر اکبر کمیجانی)

یکی از راه های ثبات ارزی، یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد است. بانک مرکزی باید با مدیریت مطلوب، بازار را برای تک نرخی شدن ارز آماده کند. اما می بینیم که روز به روز به این اختلاف افزوده شده در حالی که می بایست فاصله بین دو نرخ تا حد ممکن کاهش می یافت.

یکی از راه های کاهش نوسانات نرخ ارز راه اندازی بورس ارز است که این خود باعث جلب اعتماد سرمایه گذاران می شود. در حال حاضر جای خالی بورس ارز در فضای آشفته بازار ارز احساس می شود که امیدواریم بانک مرکزی با همکاری بورس کالا اقدام به راه‌اندازي چنین بازاری کند.

عقیل مولایی

دانشجوی دانشگاه یزد