به گزارش عصر فرهنگ، نشریه حیات طیبه  دانشگاه یزد دریادداشتی به قلم علیرضا زارع شهرآبادی نوشت:
 

تعریف خصوصی سازی:
خصوصي سازي در معناي محدود خود عبارت است از واگذاري دارايي ها و شرکت هاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي و به عبارت دیگر خصوصي سازي فرآيندي است كه طي آن كارائي مكانيزم بازار، حيات دوباره پيدا مي‌كند و عملكرد فعاليت اقتصادي دولت و بخش عمومي در محك آزمون قرار مي‌گيرد و طي اين فرآيند مي‌تواند منجر به محدود شدن مالكيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملك دولت و واگذاري آن به مكانيزم بازار شود.

اهداف خصوصی سازی:
سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقای کارایی، بهره وری منابع، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش حجم دولت، افزایش سهم بخش خصوصی و ‌اشتغال افراد جویای کار از اهداف اصلی خصوصی سازی یا همان اصل 44 قانون اساسی است.
به طور خلاصه اهداف خصوصي سازي همان هايي است كه در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط  امام خامنه‌ای(اروحنا فداه) ابلاغ شده است، كه عبارتند از:
1.    شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
2.    گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم به منظور عدالت اجتماعي
3.    ارتقاء كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فنآوري
4.    افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
5.    كاستن از بازار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت اقتصادي
6.    افزايش سطح عمومي اشتغال
7.    تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها

همچنين اهداف خصوصي سازي (مقدمه بند ج سياست هاي اصل 44 ) به اين شرح است:
1.    تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست گذاري و هدايت و نظارت
2.    توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني
3.    آماده سازي بنگاه ها براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني
4.    توسعه سرمايه انساني دانش پايه
5.    توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق با استانداردهاي بين المللي
6.    جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي

موانع اجرای خصوصی سازی یا قانون اصل44:
1.    مقاومت نهادهای دولتی در مسیر خصوصی سازی:
استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی ایران که موجب به وجود آمدن برخی مقاومت‌ها در ساختار و بدنه دولت شده، یکی از موانع اصلی اجرای سیاست‌های اصل 44 است.
2.    عدم سرمایه کافی در دست بخش خصوصی:
عدم سرمایه کافی در دست بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان یکی از موانع تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی مطرح شود. تا وقتی که بخش تولیدی کشور حاشیه سود مطمئن نداشته باشد و سمت و سوی نقدینگی کشور به سمت آن نباشد، باید شاهد رشد فعالیت‌های کاذب نظیر دلالی و واسطه‌گری باشیم.
3.    واگذاری مالکیت بدون تدبیر لازم برای تغییر مدیریت:
آنچه که از فرآیند خصوصی‌سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین خصوصی‌سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاه‌ها و موسسات دولتی شود که انتقال مالکیت و مدیریت همزمان باشد در غیر این صورت مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی نادیده گرفته شده است.
4.    مؤسسات شبه دولتی:
در همین حال نباید فراموش کنیم بخشی از خصوصی‌‌سازی‌های صورت گرفته، صرفاً برای رانت‌جویی بوده و اجازه حضور بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد کشور نداده است، چون معمولا گروه‌هایی با توجه به ارتباطات خود همواره از حمایت‌های مسئولان و مقامات برخوردار بوده‌اند و بخش خصوصی واقعی توان مقاومت در مقابل آنها را نداشته و همین موضوع باعث انحراف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شده است.این افراد و گروه‌ها که همواره به فکر استفاده از رانت‌ و ویژه خواری بوده و هستند با استفاده از منابع مالی که تاکنون به دست آورده‌اند همیشه باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد ایران و بخش خصوصی واقعی شده‌اند.
بنابراین اصل ماجرا این است که شبه‌دولتی‌ها به سیاست‌های کلی اصل 44 ضربه وارد می‌‌کنند و باید این روند کاهش یابد. حضور قدرتمند بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی است و باید با اجرای دقیق این اصل، زمینه را فراهم کنیم.
5.    عدم شفافیت:
ما در بحث خصوصی‌سازی، شفاف عمل نکرده‌ایم و مردم نمی‌دانند که درباره خصوصی ‌سازی چه اتفاقاتی در حال وقوع است.
باید دانست که در زمینه واگذاری‌ها و اجرای اصل 44، به فرهنگ‌سازی و مشارکت و حق مردم توجه نشده است و از آن بدتر دولتی‌ها و بدنه میانی دولت نیز مقاومت‌هایی کرده‌‌‌اند و درباره واگذاری‌ها نیز رانت اطلاعاتی وجود داشت در نتیجه این ها موانع باید رفع نمود و برای موفقیت در اصل 44 به فرهنگ‌سازی پرداخت.