به گزارش یزدرسا به نقل از خبرنگار یزدبانو، مدیر کل دادگستری استان یزد صبح امروز در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه استان یزد در تشریح عملکرد دادگستری استان یزد در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم در استان یزد اظهار داشت: با تشکیل مرکز تحکیم بنیان خانواده در استان یزد که در بهزیستی استان ایجاد شده است همه پرونده های ورودی طلاق به دادگستری یزد به این مرکز وارد می شود و پس از عبور از کارگروههای مختلف که با حضور مشاوران و روانشناسان بررسی می شود در صورت عدم صلح و سازش در مرحله دوم برای رسیدگی در دادگاه خانواده وارد می شود.

حیدری افزود: هر ماه از سوی دستگاه قضایی کشور لیستی مبنی بر 10 اولویت اول پرونده های ورودی به دادگستری به استان ها ارسال می شود که خوشبختانه " طلاق" جزء این 10 اولویت اول نبوده است و به اولویت های 12 تا 13 کاهش یافته است.

وی گفت: در سال 92 در مجموع 3هزار و 169 پرونده طلاق در دادگستری یزد مطرح شده و با بررسی در مرکز تحکیم بنیان خانواده تعداد 889 پرونده به صلح و آشتی منجر شده است و تعداد 1 هزار و26 پرونده منجر به طلاق شده و 317 مورد منجر به صدور حکم نهایی بوده است و مابقی در جریان است.

وی با اشاره به این مطلب که تنها یک درصد پرونده ها پس از صلح و سازش مجددا برای طلاق به دادگستری برمی گردد افزود: برای مراقبت از صلح و سازش ایجاد شده توسط کارگروه صلح و سازش، به این خانواده ها سرکشی می شود.

مدیر کل دادگستری استان یزد اذعان کرد: به علت موفقیت طرح تشکیل کارگروه صلح و سازش استان یزد این طرح هم اکنون در آستانه اجرایی شدن در کل کشور است.

* تشکیل جلسات پیشگیری از وقوع جرم در استان یزد

حیدری درباره عملکرد دادگستری استان یزد در سال 92 در پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: تا کنون جلساتی در این رابطه با حوزه هنری، آموزش و پرورش، تهیه و تدوین پیک دانش آموزی، جلسه تخصصی شورای علمی پژوهشی، جلسه تخصصی با فاوای شهرداری در تهیه نقشه جرم خیزی استان یزد، اجرای طرح قاضی مدرسه، نشست هایی در دانشگاهها، نشست هایی با حراست های ادارات و... برگزار شده است و در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت تا دارالعباده همچنان دارالعباده باقی بماند.

وی از تشکیل شبکه خبری در دادگستری کل کشور خبر داد و افزود: در این  موضوع نیازمند اصحاب رسانه استان هستیم.

* وقوع شش قتل در سال جاری در استان یزد

مدیر کل دادگستری استان یزد با ابراز تأسف از اینکه اجرای حکم قصاص در یزد زیاد شده است افزود: در ابتدای سال جاری شش فقره قتل عمد در استان یزد داشته ایم که حکم قصاص دو نفر اجرا شده است و دو فقره در لحظه اجرای حکم گذشت کرده اند و به منظور کاهش حکم قصاص، کارگروه انجام صلح و سازش ایجاد شده است.

حیدری خاطر نشان کرد: کارگروه صلح و سازش دررابطه با افراد اراذل و اوباش، قداره بند و افرادی که در پی ایجاد ناهنجاری های اجتماعی هستند هیچگونه تلاشی نمی کند و تنها در مواردی که افراد بدون قصد نیت مرتکب برخی جرایم از جمله قتل شده اند این کارگروه برای گرفتن رضایت تلاش می کند.

*بیش از 70 درصد پرونده های ورودی به دادگستری استان یزد حایز اهمیت نبوده است

حیدری در خصوص پرونده های ورودی به دادگستری یزد هم گفت: شورای حل اختلاف و تبلیغات گسترده رسانه ای نقش مؤثری در کاهش پرونده های ورودی به دادگستری خواهند داشت و پس از بررسی پرونده های ورودی به دادگستری بیش از 70 درصد از این پرونده ها حایز اهمیت نبوده است.

* بیشترین آمار ورودی پرونده ها به دادگستری یزد متعلق به بومی ها بوده است

وی با بیان این مطلب که در چند سال گذشته همیشه آمار پرونده های غیر بومی به دادگستری یزد بیشتر از پرونده های یزدی ها بود افزود: ولی اکنون این آمار برعکس شده است و حتی 60 درصد زندانیان یزد را افراد بومی تشکیل می دهند.

*حمایت انجمن حمایت از زندانیان یزد از 550 خانواده بی بضاعت زندانی

حیدری در مورد عملکر انجمن حمایت از زندانیان بی بضاعت اظهار داشت: در سال 92 این انجمن از 550 خانواده بی بضاعت با 350 میلیون تومان کمک مالی اعم از تحصیلی، اجاره بها، ارزاق عمومی و...حمایت کرده است و دادگستری استان یزد از منابع درآمدی خود اعم از تپه آزمایش پایه یک، استخر عدالت، سالن ورزشی دادگستری و ...سعی می کند به این خانوادهه ا کمک کند.

*یک پرونده پس از ورود به دادگستری چند ماه برای خروج زمان لازم دارد؟

مدیر کل دادگستری استان یزد در مورد ساماندهی وضعیت شوراهای حل اختلاف در کاهش زمان رسیدگی به مراجعان پاسخ داد: شورای حل اختلاف یک  سازمان نوپاست و نیازمند نظم است و بزودی در تلاش هستیم تا یک شعبه شورای حل اختلاف در راهنمایی و رانندگی ایجاد شود.

حیدری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی به زمان رسیدگی به پرونده های ورودی به دادگستری گفت: پس از ورود هر پرونده برای رسیدگی در دادگاه 45 روز بعد وقت رسیدگی تعیین می شود و پس از صدور حکم اولیه 20 روز مهلت برای اعتراض به حکم تعیین می شود و اگر افراد اعتراضی داشتند 45 روز بعد مهلت بعدی دادرسی تعیین می شود و  اگر مجددا اعتراض داشتند 20 روز دیگر مهلت اعتراض داده می شود ولی به صورت معمولی حداقل زمان رسیدگی به پرونده های قضایی سه ماه طول می کشد.

وی علت طولانی بودن بعضی از پرونده ها را بررسی جراحات ناشی از تصادفات توسط پزشکی قانونی عنوان کرد و افزود: در چنین مواردی بررسی جراحات به مهلت بررسی پرونده نیز افزوده می شود و برخی پرونده های خقوقی نیازمند حضور کارشناس است که در برخی موارد کارشناسانی از سایر استان ها برای رسیدگی به پرونده دعوت می شوند.