محمدرضا پورشفیعی در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، با بیان اینکه دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها قانونی و برای همه داروها دریافت می‌شود، گفت: مدیریت خدمات دارویی یا اصطلاحا «حق فنی» به استناد بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظائف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بر اساس شرح وظائف داروساز در داروخانه تعریف شده است که بعضا توسط مراجعین قابل رویت نیست.

وی ادامه داد: براساس بخشنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرح وظائف داروساز شامل کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده طبق ضوابط، عرضه داروهای بدون نسخه مطابق فهرست وضوابط اعلام شده ازسوی وزارت و رعایت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجویز شده است.

رئیس انجمن داروسازان یزد، بررسی موارد ابهام و در صورت لزوم جایگزینی اقلام در نسخ تجویزی، اعمال نظارت بر شرایط نگهداری داروها، شکل ظاهری، کیفیت فیزیکی، تاریخ مصرف، نحوه تدارک، عرضه داروها و ساخت و ارائه داروهای ترکیبی طبق ضوابط با توجه به اصول علمی وفنی را از دیگر وظائف داروساز در داروخانه‌ها عنوان کرد.

پورشفیعی گفت: نحوه محاسبه تعرفه مدیریت خدمات دارویی طبق ابلاغیه وزارت بهداشت و بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت است و  در سال 98 به ازای هر قلم دارو معادل 0.8 کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی می باشد.

وی در پاسخ به اینکه دریافت هزینه حق فنی از مردم در قبال ارائه چه خدماتی است، افزود:  به شکل مبسوط خدمات درمانی دریافتی در شرح وظائف داروساز آمد، دریافت دارو مشتمل بر فرآیندی است که مراجعین بشکل تحویل دارو مشاهده می نمایند، لیکن مطابقت داروی تحویلی با نسخه پزشک، بررسی تداخلات مهم، مطابقت با فارماکوپه دارویی ، بررسی تاریخ انقضا و ... که بلافاصله با تحویل دارو صورت می پذیرد جهت مصرف دارو ضروری است.

پورشفیعی در واکنش به اینکه  تحویل دارو به مردم با خدمات مشاوره‌ای همراه نیست، عنوان کرد: خدمات مشاوره جهت دارو و یا بیمار و یا بیماری خاص که مشتمل بر موارد تخصصی‌تر می باشد نیازمند پرسش بیمار و صرف وقت توسط داروساز جهت آموزش ویژه می‌باشد و هزینه آن تحت کدینگ متفاوتی مشمول محاسبه می شود.

وی در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات داروخانه‌ها خاطرنشان کرد: در صورت بروز تخلف از سوی داروخانه‌ها، معاونت های غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مسئول رسیدگی به آن خواهند بود.

رئیس انجمن داروسازان یزد با تاکید بر اینکه فروش دارو صرفا به عنوان کالای سرمایه‌ای مد نظر قانون گذار نیست و خدمات ذکر شده ارائه می‌شود، تصریح کرد: داروخانه تنها محل عرضه کالا در جامعه است که موظف به داشتن مسئول فنی است و داروخانه مجاز به تبلیغ کالای دارویی خود نیست.

پورشفیعی ادامه داد: داروخانه‌ها هزینه داروی فروخته شده خود را ماه‌ها بعد دریافت می‌کنند، اختیاری برای تعیین قیمت کالا و خدمات خود ندارند  و داروساز مسئول فنی بابت اشتباهات احتمالی در برابر قانون مسئول است و در صورت اثبات خطای پزشکی مشمول جبران خسارت می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس موارد بالا که دربردارنده مسئولیت است و بر اساس قوانین، می‌توان انتظار داشت که در ازای بر عهده گزاردن مسئولیت، حق مسئولیت نیز تعریف می‌شود.

انتهای پیام/