به گزارش یزد آوا،  تهران نیوز نوشت: علی رستگار سرخه که در ماجرای افشای فیش های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. معاون بین الملل بانک ملت نیز به عنوان هم دست رستگار دستگیر شده است. این بازداشت در دولت حسن روحانی که به دولت تدبیر و امید و با شعار مبارزه با فساد اقتصادی و شفاف سازی پا به میدان اجرایی گذاشته بود، جزء نخستین برخوردها با مدیرانی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم پست های کلان گرفتند.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری علی رستگار سرخه مدیرعامل معزول بانک ملت اعلام کرد که وی در جریان "کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی" دستگیر شده است.

یک روز پس از آن سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در توضیحی بیشتر درباره این دستگیری، منحصر بودن اتهام رستگار سرخه به موضوع حقوقهای نجومی را از اساس رد کرد و از مسئله بالاتری سخن گفت. فرمانده کل سپاه می‌گوید: "مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت فیش های نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است، اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده است".

سرلشکر جعفری خبر جدید و مهمی درباره جزئیات این باند سازمان یافته افشا کرد و  گفت که "در این پرونده برخی سیاسیون نیز حضور داشته‌اند".
همین موضوع به نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه نیز کشیده شد.محسنی اژه‌ای به خبر سازمان اطلاعات و فرمانده کل سپاه آن بود که در این پرونده علاوه بر رستگار سرخه و معاونش، ۲ نفر دیگر هم بازداشت هستند و عده دیگری نیز تحت تعقیبند. محسنی اژه‌ای می‌گوید: "در این پرونده ۴ نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که برخی از آنها خارج  از کشور هستند. این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است اما صرفاً مربوط به بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف نیست".

یکی از کدهای مهم مطرح شده در لابلای خبر مورد نظر که توسط فرمانده کل سپاه مطرح شد، ارتباط برخی از سیاسیون با این باند فساد اقتصادی است. هنوز هیچ خبر رسمی و تأیید شده‌ای مبنی بر اینکه کدام چهره شاخص سیاسی در این پرونده تحت اتهام است به دست نیامده، با این حال برخی قرائن علیه حسین فریدون، برادر رئیس جمهور حکم می‌کند.

در اینکه علی رستگار سرخه‌ای از دوستان نزدیک حسین فریدون بوده و با پشتیبانی او به ریاست بانک ملت رسیده بود، تقریباً تردیدی نیست. غیر از این همشهری برادر رئیس جمهور، علی صدقی نیز از دیگر دوستان حسین فریدون بود که به ریاست بانک رفاه منصوب شده بود. وی نیز در جریان رسوایی‌های فیش‌های نجومی  برکنار شد و رئیس سازمان بازرسی رسماً در جمع خبرنگاران گفت که علی‌رغم مخالفت این سازمان، او با فشار فریدون رئیس بانک رفاه شده بود.

خبرها از ارتباط حسین فریدون با شبکه فساد بانکی حکایت دارند 
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران، درخصوص بازداشت برخی از عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده است به بسیج گفت: البته بنده در این زمینه اطلاع دقیقی ندارم، اما اخباری که وجود دارد حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.

غضنفرآبادی گفت: اگر این اخبار درست باشد مصیبت عظمایی است و عمق این فاجعه آنقدر زیاد است که آرزو می‎کنم این اخبار درست نباشد.

وی در ادامه توضیح داد: وقتی مردم مشاهده کنند که برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور از این جایگاه خود در زمینه‎های علمی، مالی و مدیریتی سوءاستفاده می‎کند و کسی نیست جلوی این تخلفات او را بگیرد، حقیقتا نمی‎توانند این موضوعات را تحمل کنند و مایوس می‎شوند، در صورتی که برادر رئیس جمهور باید خیلی محتاط باشد و شرایط جامعه را درک کرده و حتی از زندگی خود برای مردم بگذرد.

نماینده سابق مجلس با ابراز تاثر از این نوع اقدامات برادر رئیس جمهور گفت: این اقدام حسین فریدون یک مشوق برای لغزیدن کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی برای فساد می‎شود و نگران کننده است، از این رو باید با این تخلف حسین فریدون بسیار جدی برخورد شود.

لزوم برخورد رئیس جمهور حقوقدان با برادرش 
محمد حسن آصفری نماینده سابق مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی «تهران نیوز» درخصوص کشف و شناسایی شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه که طی آن مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد، عنوان کرد: برخی مسائل موجود در این پرونده امنیتی و مربوط به نفوذ است، سپاه به عنوان ضابط قضائی در آن قضایا وظیفه داشته که این پرونده را دنبال کند.
وی  درباره مسایلی که پیرامون حسین فریدون برادر رئیس جمهور مطرح می شود، نیز عنوان کرد: از رئیس جمهوری که خودش مدعی است من یک حقوقدان هستم،  این توقع را داریم که خود به طور ویژه دستور دهد تا پرونده برادرش را به طور جدی پیگیری کنند و اگر تخلفی صورت گرفته اجازه سوءاستفاده ندهد و بگذارد با او برخورد شود.

نماینده سابق مجلس تاکید کرد: رئیس جمهور به اطرافیان خود اجازه ندهد که به پرونده شبکه فساد بانکی جنبه سیاسی دهند و جلوی این اقدام که عده ای بخواهند دخل و تصرفی در این پرونده بکنند و نگذارند که این پرونده به نتیجه برسد، را بگیرد.
دادگاه باید در پرونده فسادبانکی با قاطعیت ورود کند
محمد اسماعیل کوثری نماینده سابق مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی «تهران نیوز»معتقد است فردی که به عنوان سمت مدیرعاملی بانک یا هر دستگاه دیگری منصوب می‎شود تابع آن فردی است که عامل انتصاب او در این پست و جایگاه بوده است.

وی با بیان اینکه حسین فریدون نیز در رابطه با این شبکه فساد بانکی است تصریح کرد: یکی از اقداماتی نیز که در این خصوص مطرح شده، دادن وام با مبلغ بسیار بالا و بدون قید و شرط و تضمین و تعهد و تعین درصد و بهره صفر به یکی از نزدیکان رییس جمهور است که این نوع اقدامات خلاف ضوابط قانونی بوده و با توجه به مبلغ بسیار بالای آن، دادگاه باید در مورد این پرونده و مقصران آن ورود جدی داشته باشد.

کوثری در پایان خاطرنشان کرد: سپاه نه تنها در این رابطه بلکه در رابطه با هر فردی چه در داخل و چه در خارج که ضربه‎ای بر پیکره نظام جمهوری اسلامی وارد کنند، چه دارای مسئولیت باشد و چه نباشد، و در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مسئولیت و وظیفه دارد. اگر دستگاه‎های دیگر این مسائل را متوجه نشدند یا به شکلی، پیگیر نباشند، سپاه باید ورود کرده و آن را به نتیجه برساند و در اختیار دادگاه قرار دهد تا توسط قاضی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

 نقش حسین فریدون در پروژه فیش های کثیف حقوقی
محمد سلیمانی نماینده سابق مجلس در خصوص کشف و شناسایی شبکه فساد بانکی در کشور و اینکه آیا حسین فریدون رابطه‎ای با این شبکه دارد، تصریح کرد: این اقدام خوبی بود که باید در همه موارد صورت بگیرد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر قاضی سراج در نقش حسین فریدون در انتصاب مدیران دولتی و بانکی بیان کرد: شواهد امر نشان می‎دهد که پروژه فیش های کثیف نجومی، پروژه‎ای بوده که هم رستگار سرخه‎ای، هم حسین فریدون و هم علی صدقی در این پروژه بودند، همچنان‎که آقای فریدون نیز با آقای رستگار ارتباطاتی داشته؛ با توجه به اینکه این دو همشهری و از یک محل هستند و قبلا نیز همکاری‎هایی با هم داشتند، نظر به این سمت می‎رود که شاید یک ارتباطاتی بین این مجموعه فساد بانکی و حسین فریدون باشد.

سلیمانی ادامه داد: در این راستا باید منتظر باشیم تا دادگاه برگزار و تخلفات بررسی شود تا مشخص گردد این ارتباطات تا چه حد بوده و در چه سطوحی انجام می‎گیرد و آیا حسین فریدون در این باند حضور داشته است یا خیر؟

پاشنه آشیل دولت ها در فساد مالی
به گزارش تهران نیوز،خبرگزاری تسنیم در گزارشی ضمن انتشار عکس فریدون و علی رستگار اعلام کرد که «یک زن هندی،۲۵۰ میلیارد تومان پول» و «همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی نیز ۳۵۰ میلیارد تومان» از اعضای این شبکه پول «دریافت کرده‌اند» و «متواری» هستند.

بسیاری از فعالین سیاسی و رسانه ای، در ماه های اخیر به رئیس جمهور توصیه می کنند تا خود شخصا وارد گود شده و با برادر خود و اتهامات منتسب به وی برخورد کند. این توصیه ها از آن جهت مهم تلقی می شود که در صورت اثبات تخلفات مالی حسین فریدون، رئیس جمهور با چالش بسیار بزرگی در یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهوری روبه رو خواهد شد و پیشگیری از این چالش می تواند تا حدودی از برخورد ترکش های احتمالی به اعتبار دولت یازدهم جلوگیری کند. فساد مالی در بخش های دولتی همچون پاشنه آشیل دولت ها عمل می کند و در دولت قبل نیز پای معاون اول دولت دهم را به میان و سپس به اوین کشاند. احتمال تکرار این سناریو با توجه به کشف شبکه های فساد به نظر می رسد در حال حاضر وجود داشته باشد.