به گزارش یزد آوا ، بی‌بی‌سی فارسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران پس از آنکه از کاندیداهای رد صلاحیت شده برای تاثیرگذاری بر روی انتخابات نا امید شد تغییر روش داد و با القای شبهات مختلف در تلاش برای سرد کردن فضای انتخابات است.

رسانه دولتی انگلیس با به میان کشیدن انتخابات سال 88 سعی دارد تا انتخابت پیش رو را تحت تاثیر آشوب های آن سال نشان دهد.

در همین رابطه سایت بی بی سی در مطلبی با عنوان "نظرخواهی بی‌بی‌سی: تاثیر انتخابات و اعتراضات ۸۸ بر انتخابات ۹۲ چیست؟" دو سوال را از کارشناسان خود می پرسد که البته تمام افرادی که به این سوال پاسخ دادند، مانند تمامی انتخابات های گذشته یک ادعا را تکرار کردند؛ شکاف بین مردم و نظام و آزاد نبودن انتخابات

جالب آنکه بی بی سی در سوال دوم خود یک ادعای غیرواقعی را اصل قرار می دهد و با چشم پوشی بر حماسه 9 دی می پرسد: "آیا این انتخابات خواهد توانست شکافی را که در سال ٨٨ میان بخش بزرگی از شهروندان و حکومت ایجاد شد برطرف کند؟"

نکته قابل تامل این است که بی بی سی می نویسد "این سوال‌ها پیش از ثبت‌نام داوطلبان نامزدی و تایید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان پرسیده شده و پاسخ‌ها نیز در همان مقطع داده شده است." اما این سوال را که چرا اکنون و یک هفته پس از اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت ها منتشر می شود، بی پاسخ می گذارد. چرا هنگامی که برخی نامزدهای احتمالی ثبت نام کردند تنور انتخاباتی بی بی سی گرم شد ولی اکنون و به یکباره یاد خاطرات 88 افتاده است؟

اما در همین حال رامین جهانبگلو این نظر را دارد که "انتخابات امسال بی شک با خشونت از نوع ٨٨ همراه نخواهد بود،"

مهدی خلجی پژوهشگر انستیتوی مطالعات خاور نزدیک واشنگتن نیز معتقد است: «این انتخابات می‌تواند وزن نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی را نشان دهد»

وی اضافه می کند: «پیش‌بینی من آن است که جمهوری اسلامی هم‌چنان توانایی بسیج بخش عمده‌ای از هواداران و خاموش ساختن یا ناکام کردن طیف گسترده‌ای از فعالان مخالف خود را دارد. فاصله‌ میان مردم و حکومت پر نخواهد شد اما به سبب انتخابات بعید است چندان بیشتر شود. در آینده، عوامل دیگر مانند شرایط اقتصادی نقش مهم‌تری در ژرف‌تر کردن دره‌ی گشوده میان ملت و دولت دارند.»

فرج سرکوهی روزنامه نگار اپوزیسیون می گوید: «حکومت می‌کوشد تا با شفاف‌تر کردن روند انتخابات اعتماد، لایه‌های معترض سال ۸۸ را جلب کند. قانونی که از نقش نظارتی وزارت کشور کاست از این گونه اقدامات است. شورای نگهبان صافی خود را تنگ‌تر خواهد کرد تا از نامزدی کسانی که برخلاف قانون اساسی، به جای شکایت به مراجع قانونی، به تظاهرات متوسل می‌شوند، جلوگیری کند. نهادهای امنیتی و نظامی آماده‌تر خواهند بود.»

منبع : دانا