به گزارش یزد آوا، طرح اصلاح قانون انتخابات این هفته بار دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت؛ طرحی که حدود یک ماه پیش با امضای 121 نفر از نمایندگان بار دیگر به جریان افتاد و آن‌طور که در مقدمه‌اش آمده، طراحانش معتقدند به‌رغم اینکه تاکنون قوانین متعددی در زمینه برگزاری انتخابات مجلس وضع شده، اصلاحات بی‌شمار این قوانین در دو دهه اخیر نشان از آن دارد که قوانین مربوطه می‌تواند دارای ایراداتی باشد. این طرح اگرچه موارد جدیدی را نظیر درنظر گرفتن سهمی مشخص - از 25 تا 30درصد - برای زنان در میان منتخبان نهایی در هر حوزه انتخابیه دربر دارد، اما مهم‌ترین بخش آن را باید استانی شدن انتخابات دانست.

صحبت از استانی شدن انتخابات مجلس البته اولین باری نیست که به میان می‌آید و پیش از این هم چندباری در دستور کار بهارستان قرار گرفته بود. نتیجه اما آنی نبود که مدافعان می‌خواستند و این تلاش‌ها هر بار به در بسته می‌خورد. یکی از مهم‌ترین دلایل هم این بود که روشن‌ترین نتیجه طرح مذکور افت مشارکت به‌ویژه در مناطق دوردست است. این بار اما تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفتند برای فائق آمدن به انتقاد همیشگی احتمال افت مشارکت و به حاشیه رفتن کاندیداهای حاشیه‌نشین، ابتکارات جدیدی را به آن پیوست کنند. از جمله آنکه براساس ماده 8 طرح پیشنهادی، از هر حوزه انتخابیه موجود در استان نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۱۰ درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه تبصره ذیل ماده یک این قانون را کسب کرده و بالاترین رای را در کل استان به‌دست آورده‌اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند؛ ابتکاری که البته هنوز معلوم نیست تا چه حد پاسخگوی انتقادات بوده و افت احتمالی در میزان مشارکت را جبران کند.

هرچه هست، به نظر می‌رسد درصورت وجود اراده جدی برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ضروری است که به همه ابعاد آن با یک نگاه نگریسته شود و فرضا، تنها بخش‌هایی خاص نظیر بندهای مربوط به استانی شدن انتخابات یا هر گوشه‌ای دیگر از آن به صورت محدود به بحث گذاشته نشوند. در این ارتباط مهم‌ترین نقاط مثبت و منفی طرح اصلاح قانون انتخابات را به بحث گذاشته‌ایم.

ایراد اول: مردم مراکز استان و شهرهای پرجمعیت تصمیم‌گیر نهایی خواهند بود

براساس آخرین نسخه طرح استانی‌شدن انتخابات هر یک از کاندیداهای یک حوزه انتخابیه فرعی (شهرستان) باید دست‌کم 10درصد آرای آن حوزه را به‌عنوان شرط لازم رقابت استانی داشته باشند. شرط کافی اما اخذ اکثریت آرای استان– دست‌کم 50درصد به‌علاوه یک نفر- خواهد بود تا بتوانند در مرحله اول انتخابات راهی مجلس شوند و کار به مرحله دوم نکشد.

در این بین، ممکن است کاندیدای «الف» در حوزه انتخابیه بیش از 10درصد از آرا را به خود اختصاص دهد و وارد رقابت استانی شود و کاندیدای «ب» از اخذ این 10درصد باز بماند اما رقابت این دو در سطح استان به‌گونه‌ای دیگر رقم بخورد و فرضا رای کاندیدای «ب» در سطح استان بالاتر بوده و حتی اکثریت را به خود اختصاص دهد. براساس طرحی که این روزها قرار است روی میز کار نمایندگان قرار بگیرد، کاندیدای «ب» به‌رغم داشتن اکثریت آرا در سطح استان پیروز این رقابت نخواهد بود و از راهیابی به مجلس بازخواهد ماند؛ چراکه شرط لازم– حداقل 10درصد آرای حوزه انتخابیه- را کسب نکرده است.

حال فرض کنید در همین رقابت کاندیدای سومی هم باشد که هرچند کف آرای لازم در حوزه انتخابیه -10درصد- را کسب کرده اما رای او در مقایسه با کاندیدای «الف» بسیار کمتر بوده و با فاصله‌ای زیاد از او وارد رقابت استانی شده است. همین کاندیدا اما در سطح استان رای بیشتری را به خود اختصاص داده و در مجموع آرای استان از سایران پیشی گرفته است. در این صورت او به‌رغم داشتن رای کمتر نسبت به کاندیدای «الف» در حوزه انتخابیه مذکور، به نمایندگی از این حوزه به مجلس راه خواهد یافت. درحقیقت منتخب واقعی مردم آن حوزه از راهیابی به مجلس باز خواهد ماند و به‌طور طبیعی این اتفاق نمی‌تواند نسبتی با عدالت داشته باشد.

همین چارچوب، بستری را ایجاد خواهد کرد که کاندیداهای چهره و شاخص که امکان قانونی را دارند، به حوزه‌های انتخابیه کوچک هجوم آورند؛ چراکه کسب 10درصد آرای این حوزه در مقایسه با کسب این نسبت در مرکز استان آن هم در رقابت با کاندیداهای شهره دیگر به مراتب ساده‌تر خواهد بود. چنین کاندیدایی درصورت داشتن شرط بومی‌بودن- که مستلزم تولد در آن حوزه یا سکونت در آن به مدت پنج سال اخیر است- به‌راحتی شرط لازم را کسب خواهد کرد و به اتکای آوازه‌اش گام اول را برای ورود به رقابت استانی مطمئن برداشته و در استان کار راحتی برای کسب رای پیش رو ببیند.

این در حالتی است که همین فرد اگر در مرکز استان نامزد انتخابات می‌شد، باید با چند چهره مشهور دیگر رقابت می‌کرد و احتمال راهیابی کمتری به مجلس می‌داشت.

ایراد دوم: شکاف های قومی و مذهبی تشدید خواهد شد

ایده استانی شدن انتخابات مجلس که حالا به نظر می‌رسد هدف اصلی طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات است، با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که شاید بتوان مهم‌ترین‌شان را تحریک گسل‌های قومیتی و مذهبی در برخی استان‌ها دانست.

براساس ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات نامزدهایی که به نحوی تعلق خاطرشان به حوزه انتخابیه فرعی مشخص شود، می‌توانند برای کاندیداتوری ثبت‌نام کنند. این افراد پس از کسب تاییدیه شورای نگهبان به رقابت می‌پردازند و در اینجا نه‌تنها از مردم شهر خود (حوزه انتخابیه فرعی) بلکه برای کسب رای از تمامی مردم استان تلاش می‌کنند. وقتی انتخابات به پایان رسید و نوبت شمارش آرا شد، اولین گام این است که نامزدها موفق به کسب حداقل 10 درصد آرای ماخوذه شهر خود (حوزه انتخابیه فرعی) شده باشند و تمامی آرای استان برای کسانی شمرده خواهد شد که توانسته باشند از شهرستان خود حداقل 10 درصد آرا را کسب کنند.

ایراد مهم از اینجا به بعد اتفاق می‌افتد؛ میان کسانی که حداقل 10 درصد رای شهرستان (حوزه انتخابیه فرعی) را کسب کرده باشند. برخی استان‌های کشور غالبیت قومی و قبیله‌ای دارند، ولی یکی دو شهرستان از این وضعیت تبعیت نمی‌کنند و مردم آن از قوم و قبیله دیگری هستند. برای مثال در یکی از استان‌های کشور قریب به اتفاق مردم از قوم الف هستند، ولی یکی دو شهرستان که یک حوزه انتخابیه فرعی را تشکیل می‌دهند، از قوم دیگری هستند.

در این شرایط اگر از این حوزه انتخابیه، یک نفر بومی نامزد شود و یک نفر از قوم الف، به احتمال قریب به یقین هردو می‌توانند حداقل 10 درصد آرا را کسب کنند، در گام شمارش آرای شهرستان، فردی که بومی است، رای بیشتری از فرد دوم گرفته و با موفقیت راهی مرحله شمارش آرای استانی خواهد شد. در این مرحله اما احتمال اینکه رای‌ها جابه‌جا شود وجود دارد، چراکه مردم استان که اکثریت از قوم الف هستند، بیشتر به کسی رای خواهند داد که هم قوم خود باشد و رای کمتری را به گزینه بومی شهرستان خواهند داد و لذا ممکن است حوزه انتخابیه‌ای که تا پیش از این نماینده بومی خود را دارا بوده، حالا تحت تاثیر استان شرایط را تغییریافته ببیند. جدول به خوبی توضیح‌دهنده این شرایط خواهد بود. این جدول برای استانی است که غالب مردم از قوم الف هستند و یک حوزه انتخابیه؛ قومیت یا مذهب متفاوت دارد.

ایراد‌سوم: احزاب تقویت نمی‌شوند، شهرت و ثروت موثرخواهد شد

شاید بخشی از جدی‌ترین استدلال‌های طراحان و موافقان این طرح را بتوان تقویت نگاه ملی به انتخابات مجلس، در عین تقویت تحزب و به‌تبع آن لیستی رأی دادن مردم دانست؛ گزاره‌هایی که برخی معتقدند مجلس را سمت حزبی شدن سوق خواهند داد. این در حالی است که ابهاماتی اساسی در این خصوص وجود دارد. به‌عنوان نمونه، تجربه نشان داده که لیستی رأی دادن مردم الزاما به تقویت مجلس منتهی نخواهد شد و معلوم نیست تبعات خوشایندی داشته باشد. مجلس دهم و منتخبان آن در برخی از حوزه‌های انتخابیه، نمونه روشن این ادعا است.

به گواه بسیاری از ناظران با خاستگاه‌های مختلف سیاسی این مجلس و نمایندگان برآمده از انتخاب لیستی در آن یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های پارلمان را در تاریخ بعد از انقلاب رقم زده‌اند؛ لیستی که صرفا به واسطه جهتگیری‌های سیاسی و تکرار حامیان آن به جامعه پیشنهاد شد و بخش‌های زیادی از جامعه به آن روی خوش نشان دادند. نتیجه اما آن چیزی نبود که تصویر می‌شد و ضمن ریزش در بدنه اجتماعی این جریان، زمینه دلسردی اقشار زیادی از جامعه را نسبت به اصل انتخابات فراهم آورد. مضاف بر آن تا زمانی که سازوکاری مشخص برای فعالیت احزاب وجود نداشته باشد، صحبت از رنگ و لعاب حزبی برای پارلمان ادعایی گزاف به نظر می‌رسد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، علی رغم آنکه بسیاری از احزاب، در انتخابات 94 پای یک لیست انتخاباتی را امضا کردند، اما هیچ یک از آنها مسئولیت نماینده منتسب به خود را در فراکسیون متبوع، به عهده نگرفته و همه کم و کاست‌ها را به ضعف‌های شخصی نمایندگان منتخب نسبت می‌دهند.

بر این اساس طبیعی است تا زمانی که تحزب به صورت واقعی و نه صرفا کاریکاتوری و شب انتخاباتی در کشور شکل نگیرد، قوانینی نظیر اصلاح قانون انتخابات دردی را دوا نخواهد کرد و تاثیری در تزریق روحیه حزبی به مجلس نخواهد داشت.

در این بستر همان‌طور که در سطور فوق یاد شد، هرکس پول بیشتری خرج کرده و نام و نشان بیشتری داشته باشد، می‌تواند جای پای محکم‌تری را در لیست‌های انتخاباتی به خود اختصاص دهد؛ موضوعی که در انتخابات شورای شهر پنجم تهران به عیان‌ترین شکل ممکن بروز کرد و سر و صدا‌های زیادی را به همراه داشت. پیش از این فاطمه دانشور، عضو شورای شهر چهارم تهران در جریان گفت‌وگویی درباره دلایل عدم قرار گرفتن خویش در لیست امید گفت که از من برای حضور در لیست امید ۲ میلیارد تومان مطالبه کردند و چون چنین مبلغی را به آنها ندادم، از لیست خط خوردم. این البته موضوعی بود که قبل‌تر، الهه کولایی نیز به بیانی دیگر آن را بازگو کرده و با تاکید بر اینکه همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تاثیرگذار هستند، گفته بود برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند.

منبع: فرهیختگان