به گزارش یزد آوا، با شروع مرحله ي دوم هدفمندي يارانه ها بر اساس گزارش میدانی از سطح شهر و آمار های غیر رسمی به دست آماده از اتحادیه های مربوطه بعد از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی نرخ کرايه هاي برون شهري و درون شهري استان يزد 30 در صد افزايش داشته است.

همچنين قيمت لوازم خانگي در استان يزد10  تا 20 درصد افزايش داشته است .

براساس اين گزارش قيمت گوشت قرمز با حدود 4 درصد کاهش از بيست و شش هزار تومان به بيست وپنج هزار تومان رسيده است و قيمت وسايل الکتريکي در حوزه ي سيم و کابل بين 5 تا 10 درصد افزايش قيمت داشته و همچنين قيمت حبوبات و ساير اقلام مصرفي در برخی موارد بدون تغییر و برخی موارد با با افزایش قیمت رو به رو بوده است.

این در حالی است که رئیس جمهور در گفت‌وگوی زنده خود با مردم گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر روی قیمت کالاها اثر زیادی نخواهد گذاشت.

جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان یزد نیز هفته گذشته با حضور معاون توسعه و برنامه ریزی استاندار بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و هیچ خبری از تصمیمات اخذ شده در این کمیسیون در دست نمی باشد.

*جای خالی تنظیم بازار

نگرانی از احتکار و گران فروشی انواع کالاها و از جمله کالاهای اساسی مردم در روند اجرای مراحل هدفمندی دغدغه‌ای است که دولت باید برای آن چاره اندیشی کرده، ذخیره سازی و تنظیم بازار به موقع و البته‌ اطلاع رسانی به موقع داشته باشد.

اینکه دولت افزایش قیمت 8گروه‌ کالای صنعتی را ممنوع کرده است، اقدام درستی است، اما باید این را به سایر گروه‌های کالایی از جمله کالاهای اساسی مردم هم تسری داد و در حال حاضر با افزایش قیمتهای انرژی و سوخت، میزان افزایش قیمت‌های واقعی در ستاد تنظیم بازار بررسی و مجوز افزایش قیمت تولید‌کنندگان به آنها داده شود، در غیر اینصورت فعالان اقتصادی اقدام به افزایش قیمت‌های خودسرانه خواهند کرد که نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب در بازار نخواهد داشت. بنابراین دولت باید قبل از اینکه کلید افزایش قیمت دو سوخت تاثیرگذار یعنی بنزین و گازوئیل را بزند به تنظیم بازار کالاهای اساسی فکر کرده و علاج واقعه را قبل از وقوع کند.

از همین رو  فاز دوم هدفمندی یارانه ها نظارت بیشتری توسط دستگاه های مرتبط می طلبد.