به گزارش یزدآوا، دکتر حبیب انصاری سامانی، دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با تمرکز بر مباحثی همچون: ایجاد مشاغل مرتبط با فعالیت‌های نوآورانه، رفع موانع، مدیریت تسهیلات و خروج سرمایه از استان که می‌تواند نشانگر شرایط بارز نامناسب مالی استان باشد، طرح بحث کرده و دیدگاه اعضای کانون در ارتباط با پیوند پیشران‌ها با موضوعات مطرح شده را جویا شد. دکتر انصاری افزود: تخصیص و انتقال سرمایه از صنایع دارای اولویت کمتر به سوی صنایع کاربر که با تکنولوژی روز ارتباط بیشتری دارد، محیط‌زیست را تهدید نکند، رانتی نبوده و پایداری اقتصادی را تقویت کند می‌تواند گام مؤثری در بهبود وضعیت پیشران‌های استان به شمار رود. 

تاکنون در موازنه منطقه‌ای توسعه استان موفق نبوده‌ایم

دکتر عباس علوی‌راد عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد، گفت: واقعیت اقلیم ذاتی استان یزد با حداقل منابع آب در پیوند با فعالیت صنایع لزوم بررسی اقتصاد آب و اقتصاد منابع را دو چندان می‌کند که به معنی توقف فعالیت‌های فعلی نخواهد بود. 

وی مؤلفه‌های اقلیمی یزد را شامل: منابع آب، انرژی و محیط‌زیست دانست و در ادامه با اشاره به مزیت‌های واقعی استان که در اثر غلبه فعالیت‌های فعلی کمتر مورد توجه قرار گرفته را مورد تأکید قرار داد. 

دکتر علوی‌راد با تأکید بر موازنه منطقه‌ای توسعه، مسائل مربوط به انتخاب و نگاه منطقه‌ای به پدیده پیشران‌ها را در استان به چالش کشید و افزود: تاکنون در موازنه منطقه‌ای توسعه استان موفق نبوده‌ایم.

دکتر مهدی حاج امینی عضو هیات ‌علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد، ضمن دسته‌بندی راهکارهای موجود در حوزه پیشران‌ها به دو بخش کلان و استانی گفت: برخی راهکارها در بخش کلان دارای راهکار معینی بوده که با تأکید بر معیارهایی همچون مهارت محوری و دانش‌بنیان قابل حصول است، در حالی که برخی معیارهای استانی وابسته به عوامل متغیری همچون منابع انرژی است که با مطالعه جزییات معیارها و ظرفیت استان می‌توان به ارائه راهکار مناسب دست یافت.

 وی با تأکید بر ارائه تسهیلات به شکل رقابتی به جای تسهیلات یارانه دار گفت: یکی از راهکارهای کلان در حوزه اصلاح ساختار و پیشران‌ها، حذف یارانه‌های غیر مستقیم رانت آور در کنار اصلاح قیمت‌ها است، چرا که نظارت ممکن است همیشه راه مقرون به صرفه‌ای نبوده و اصلاح سازوکارها به جای نظارت می‌تواند کاهش هزینه‌های امور اداری را به همراه داشته باشد.

وی بررسی مسئله پنجره جمعیتی و اشتغال را در کنار مطالعات مورد نیاز در بخش راهکارها، از جمله ملزومات استان در حل مسئله پیشران‌ها دانست که با کمی سازی فاکتورهای مورد مطالعه می‌توان به آینده‌پژوهی فعالیت‌ها با توجه به ظرفیت استان دست یافت. 

مصطفی نجاتی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از لزوم پیوست مجوزهای محیط‌زیست و سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط در ارائه مجوز فعالیت برخی واحدهای تولیدی همچون صنایع پر آب خواه سخن به میان آورد. 

نظارت، حلقه مفقوده تسهیلات یارانه‌دار

به گفته فاطمه نیکجو نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، جهت‌دهی مدیریت تسهیلات استان به سمت ارائه تسهیلات کم‌بهره یارانه دار است که به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده و به شرط ایجاد اشتغال واگذار می‌شود. نیکجو افزود: گریز از قانون به علت نبود نظارت جامع بعد از پرداخت تسهیلات یکی از چالش‌های موجود در این زمینه است که به علت نبود ابزار قانونی برای برخورد با خاطیان، بسیاری از این وام‌ها به موارد غیر درخواست شده تخصیص می‌یابد. 

نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، ایجاد اصول واحد از طریق ابلاغ بانک مرکزی جهت هم‌راستایی تسهیلات اعطایی و آیین‌نامه مشترک میان آن‌ها را پیشنهاد کرد.

دکتر داریوش فرید دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد با انتقاد از کیفیت نظارت سازمان‌ها بر فعالیت صنایع در حوزه محیط‌زیست، نظارت چند دستگاه به طور هم‌زمان از واحدهای صنعتی را پیشنهاد کرد. وی اصلاح را تغییر در ساختار درآمد و پرداخته‌ای دولتی به جای افزایش هزینه‌ها دانست و پرداخت یارانه‌ها را با هدف حفظ حیات صنعتی خاص و اعطای ابزار و ملزومات کاری به جای پرداخت نقدی و مستقیم یارانه را پیشنهاد کرد. 

وی همچنین ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری در بخش صنایع و بهره‌گیری دولت از آن‌ها جهت سنجش اعتبار و ریسک واحدها برای اعطای تسهیلات و پیش‌نیاز قراردادهای تجاری را پیشنهاد کرد.

از حمایت واحدهای ممتاز تجاری غافل نشویم

به گفته محسن بهجت، کارشناس صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی یزد غفلت از حمایت واحدهای دارای مزیت و خالق مزیت در استان را مسئله‌ای جدی دانست که با نگاه به جامعه هدفی همچون فارغ التحصیلان، مارکتینگ، جذب ایده و سرمایه‌گذاری در حوزه بازاریابی و فروش می‌توان شاهد رشد کارآفرینان بود. 

کارشناس صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی یزد محدودیت اعطای مجوز را به منظور ایجاد فضای رقابتی در حوزه پیشران‌های اقتصادی استان پیشنهاد کرد.

علیرضا رجبی‌ پور میبدی استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد فساد را از اجزای اقتصاد نفتی و دولتی دانست که در این شرایط قوانین به خودی خود می‌تواند فسادزا باشد.

 وی ابهام در متن قانون، فساد ساختاری حاصل از اقتصاد رانتی را مسئله‌ای دانست که مواجه با آن در مدت محدود و با افراد محدود امکان پذیر نیست.

دکتر مرتضی محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه امام جواد(ع) با طرح مسئله معیار سازی در بخش پیشران‌های اقتصادی، دو نوع معیار شامل معیارهای کلان و عمومی همچون اشتغال و ارزش افزوده که وظیفه ریل‌گذاری را دارند و دسته دوم شامل معیارهای تخصصی استان یزد است که محیط‌زیست و توزیع درآمد در آن مطرح است را معرفی کرد.

به گفته مهندس امیر‌ شریف یزدی، مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی بسیاری از موانع موجود نیاز به مطالعات خاصی نداشته و با تکیه بر بدیهیات، بیانی ساده و شیوا در تدوین بیانیه کانون می‌توان در این حوزه مؤثر واقع شد. 

وی همچنین با اشاره به تفاوت قیمت محصولات فولادی در کشور و فروش آن‌ها در خارج از کشور به ارائه مشکلات  ناشی از آلودگی صنایع بزرگ پرداخت که در نمای کلی و عملاً، سیاست‌گذاری گردش مالی و... به نفع تعداد انگشت شمار بوده است. 

انتهای پیام/