به گزارش یزدامروز، به دنبال انتشار سند رشوه‌دهی توتال شرکت فرانسوی طرف قرارداد با دولت یازدهم روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای به صورت همزمان و بدون مطالعه سند دچار یک گاف بزرگ شدند، این رسانه‌ها تلاش کردند تاریخ انتشار حکم در سایت وزارت دادگستری آمریکا را به عنوان روز انجام تخلف جا زده و این‌گونه القا کنند که رشوه توتال به مقامات دولت سابق بوده است نه دولت سازندگی و اصلاحات ولی نگاهی به متن اسناد موجود گاف بزرگ زنجیره‌ای‌ها را نشان می‌دهد.
این روزنامه‌ها و رسانه‌ها با اشاره به تاریخ سند که به سال 2013 مربوط می‌شود مدعی شدند که کیهان نتوانسته تاریخ آن را تغییر دهد و جرمی که مربوط به دولت قبل بوده را به دولت یازدهم و یا اصلاحات منتسب کرده است!
در این رابطه روزنامه حامی دولت وقایع اتفاقیه در گزارشی کینه خود را بروز داده و نوشت: آن‌طور که ماه پشت ابر نمی‌ماند، شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی جدید رسانه‌های مجازی و هوشمندی کاربران و مردم در حال رشد ایران، به‌سادگی متوجه تاریخ قدیمی سند شدند و درست ساعاتی بعد از انتشار روزنامه کیهان، مطلبی در کانال‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های مردمی دست به دست شد که نوشته است: «کیهان فراموش کرده است تاریخ سند را از می2013 به زمان تازه تغییر دهد.»...انتشار سندی متعلق به دوره مدیریت دولت [سابق] درباره فساد مدیران دولتی در قرارداد و رشوه به توتال البته کیهان را به نتیجه مطلوب نرساند بلکه سیاست فریبکاری و یک بام و دوهوای این جریان تندرو را بیش از هر زمانی نشان داد.
البته پیش از روزنامه زنجیره‌ای وقایع اتفاقیه کانال‌ها و سایت‌های منتسب به جریان اصلاحات و حامی دولت از روزنامه ایران گرفته تا کانال انتخاب و اخبار فوری و ...به صورت همزمان و با تیترها و متن واحد به کیهان حمله کرده بودند، این کانال‌ها و روزنامه‌ها به هیچ وجه متن سند فوق را منتشر نکرده‌اند.
روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای ظاهرا سواد خواندن را نداشته و نتوانسته‌اند سند منتشر شده را به صورت کامل مطالعه و یا آن را ترجمه کنند ، تاریخ سند متعلق به 2013 بوده ولی اتهام مربوط به دولت سازندگی و اصلاحات است و زنجیره‌ای‌ها به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که اگر اتهامی در دولت سابق روی داده و حکم آن در زمان دولت کنونی صادر شود متهم دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور وقت است یا مجرمینی که آن تخلف را مرتکب شده و حکم آن امروز صادر شده است؟!
در متن سند چه آمده است؟!
در متن سند فوق که در شماره روز پنجشنبه گذشته کیهان منتشر شد به مواردی اشاره شده است که ترجمه دقیق بخشهایی از آن در ادامه می‌آید.
«در ماه می سال 1995 میلادی، شرکت نفت و گاز توتال وارد مذاکراتی با یک مقام رسمی ایرانی شد ، مقامی که رئیس یک شرکت مهندسی ایرانی بود . این شرکت مهندسی مالکیت دولتی داشته و دولتی‌ها آن را اداره می‌کردند . توتال با شروع این مذاکرات نهایتا به توافقی که به ادعای خودشان قانونی بوده می‌رسند. توافقی مصطلح به نام «شرایط مشاوره» که بر اساس آن توتال باید مبالغ غیر قانونی را به دلالانی که مقامات رسمی ایران آنها را تعیین کرده بودند، بدهند .در عوض، شرکت ملی نفت ایران اطمینان دهد که قرارداد توسعه پروژه «A» و «E» جزیره سیری را با توتال امضاء خواهد کرد . این قرار دو ماه بعد یعنی در جولای سال 1955 به امضاء رسید.
در مدت دو ماه و نیم پس از امضای توافق، توتال مبلغی حدود 16 میلیون دلار را به عنوان رشوه و تحت همان توافق بظاهر قانونی «شرایط مشاوره» پرداخت می‌کند.
در ادامه این سند آمده است « در سال 1997، توتال به دنبال آن بود تا برای توافقی جهت توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت و گاز ایران وارد مذاکره شود ، بزرگترین میدان گازی جهان ! در مسیر مذاکرات با مقامات رسمی ایران ، توتال بار دیگر به توافق به اصطلاح « شرایط مشاوره » می‌رسد که بر اساس آن توتال باید مبلغ زیادی را به یک دلال دیگر پرداخت می‌کرد. در سپتامبر سال 1997، شرکت ملی نفت و گاز ایران با توتال قراردادی امضا کرد که در پی آن 40 درصد از سود توسعه فاز دوم و سوم میدان پارس جنوبی به توتال اهدا شد . هفت سال پس از امضاء آن قرارداد ، با امضای قرارداد «حق مشاوره» دیگری ، توتال مجددا مبلغی غیر قانونی حدود 44 میلیون دلار را پرداخت کرد.»
در مجموع از سال 1995 تا سال 2004 از مجرای مقام‌های رسمی ایران ، توتال مجموعا مبلغ 60 میلیون دلار را پرداخت کرد تا مقامات رسمی ایرانی از نفوذ خود استفاده کنند و توتال را در کسب امتیازات و منافع در حوزه نفتی کمک کنند . این امتیاز‌ها عبارتند از پروژه‌هایی در جزیره سیری و پروژه‌هایی در میدان نفتی و گازی پارس جنوبی . در حالی که تمامی مبالغی که توتال آنها را به مقامات خارجی پرداخت کرده، غیرقانونی و بطور قطعی رشوه بوده است، آنها با سوء استفاده از قانون ، این مبالغ را تحت عنوان «هزینه‌های توسعه تجاری» پرداخت کردند.»
داستان رشوه 60 میلیون دلاری توتال
داستان رشوه ۶۰ میلیون دلاری توتال به یک مقام دولتی ایران طی سال‌های ۱۳۷۴- ۱۳۸۳ زمانی علنی شد که وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا در ۲۹ مه ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد با توتال به مصالحه رسیده و توتال پذیرفته در قبال پرداخت دو فقره جریمه به دولت آمریکا بابت نقض قوانین ضد ارتشاء، جمعاً به مبلغ 398/2 میلیون دلار، بتواند به حضور خود در بازار بورس نیویورک ادامه دهد.
بر اساس آن چه که در وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است « توتال، از کمپانی‌های بزرگ فعال در بازار بورس نیویورک، طی توافقی با وزارت دادگستری آمریکا پذیرفته است بابت نقض قانون فساد مالی در معاملات خارجی مبلغ 245/2 میلیون دلار به دولت آمریکا پرداخت کند.»
میتیلی رامان، سرپرست معاونت دادستانی کل آمریکا در امور جنایی نیز گفته است « اتهام توتال «پرداخت غیرقانونی [رشوه] به یک مقام دولت ایران از طریق شخص ثالث برای کسب امتیازات ارزشمند نفت و گاز» در ایران بوده است.»
بر اساس کیفرخواست دادستانی کل آمریکا ارائه شده به دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا، توتال به سه فقره نقض قوانین ضد ارتشاء و فساد مالی ایالات متحده آمریکا متهم بوده است.
گفتنی است در آمریکا متهم و دستگاه قضایی می‌توانند قبل از صدور حکم به توافق رسیده و بدین ترتیب کیفرخواست به صدور حکم منجر نشود. لازمه این موضوع پذیرش اتهام از سوی متهم بوده و به عبارت دیگر، توتال با این توافق پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به مقام ایرانی را پذیرفته است.
از سوی دیگر توتال با کمیسیون امنیت بازار بورس دولت فدرال آمریکا (اس. ای. سی) توافق کرده است که مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار بابت کسب درآمد نامشروع پرداخت کند.
نکته دیگر آن که مقامات نظارتی و قضایی فرانسه نیز اعلام کرده بودند کمپانی توتال و رئیس‌و مدیر اجرایی آن را به همراه دو شخص دیگر به اتهام نقض قوانین فرانسه، از جمله قانون ضد ارتشاء خارجی، در دادگاه کیفری تحت تعقیب قرار خواهند داد.
مدعیان اصلاحات اگر سواد خواندن و نوشتن داشته و بتوانند متن اطلاعیه مندرج در وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا به تاریخ چهارشنبه، ۲۹ مه ۲۰۱۳/ ۸ خرداد ۱۳۹۲ را بخوانند و ترجمه کنند مرتکب چنین گاف عظیمی نمی‌شوند و بی‌گدار به آب نمی‌زنند!
در یک کلام می‌توان گفت اسناد این تخلفات و اتهامات که توتال بابت آنها جرایمی نیز پرداخت کرده است در سایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا برای عموم مردم قابل مشاهده و مطالعه هست ، از حامیان دولت انتظار می‌رود اگر سواد دارند و مسائل دیگری در میان نیست به این اسناد مراجعه کنند تا حقایق را بدانند و به صورت همزمان دچار گاف به این بزرگی نشوند.
عقب نشینی پس از اطلاع از گاف بزرگ
رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت بلافاصله پس از آن که متوجه خطای عظیم خود شدند موضع دوگانه‌ای را در پیش گرفتند ، آنان از یک سو در یک عقب نشینی آشکار پذیرفتند که این سند نشان‌دهنده رشوه‌دهی توتال است ولی از سوی دیگر در یک فرار به جلو اعلام کردند که از کی احکام محاکم آمریکا برای ایران معتبر شده است که کیهان امروز به آن استناد می‌کند؟!
رسانه‌های حامی دولت به این نکته عالما و عامدا توجه نمی‌کنند که اولا توتال تخلف و جرم خود در رشوه‌دهی به یکی از مقامات دولت وقت کشورمان را پذیرفته و بر اساس این پذیرش اتهام، جریمه پرداخت کرده است و حال زنجیره‌ای‌ها بایستی به این سؤال پاسخ دهند که از کی ما باید خیانت‌ها و تخلفات مرتکب شده شرکت‌های خارجی که خود نیز بدان اعتراف دارند بزک کرده و آنها را انکار کنیم؟!
تلاش زنجیره ای‌ها برای تطهیر شرکت فرانسوی توتال حکایت فردی را دارد که پیروانش قائل بودند او شخصیتی بزرگ با کرامات خارق‌العاده است ولی خود معترف بود که کسی نبوده و خطاهای بزرگی نیز دارد با این وجود پیروان این فرد فلک زده می‌گفتند او پیر شده و دچار فراموشی گردیده است ، اصلا غلط می‌کند که می‌گوید کرامت ندارم!
نکته دیگر آن که وقتی توتال برای به دست آوردن منافعی رشوه پرداخت کرده و به آن اذعان می‌کند هیچ استبعادی ندارد که برای تطهیر خود برخی رسانه‌ها را نیز خریداری کند، رسانه‌هایی که در بزک کردن قراردادهای آلوده بی‌محابا به آب و آتش می‌زنند و حقایق عیان و آشکار را نیز نمی‌پذیرند طبیعی است که در این میان منافعی داشته باشند.
تکرار ادعاهای از سر بی‌سوادی زنجیره ای‌ها توسط وزارت نفت
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی گزارشات مستند کیهان درباره قرارداد آلوده با توتال و انتشار مستند رشوه‌دهی این شرکت فرانسوی که بخشهایی از متن سند فوق در شماره روز پنجشنبه و امروز کیهان منتشر شد جوابیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر ساخت که نشان‌دهنده سطح نازل سواد نویسندگان آن است.
در بخشی از این جوابیه با اشاره به اظهارات زنگنه در صحن علنی مجلس آمده است : دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌اند این مدارک را بی‌درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.
در این جوابیه همانند دیگر نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای به تاریخ سند یعنی می2013 اشاره شده و آمده است : منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه‌دهی و رشوه گیری یاد کرده‌اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می‌سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می‌آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!
نویسندگان این جوابیه که ظاهرا از سطح سواد بسیار نازلی برخوردارند از واقعیتی که در متن گزارش بدان اشاره شد یا اطلاع ندارند و یا صلاح نمی‌دانند که اطلاع داشته باشند و آن این که زمان وقوع جرم با زمان سند طبیعتا یکی نیست، چنان چه امکان دارد تخلفی در دولت سابق روی داده باشد و حکم آن امروز و در زمانی دیگر صادر شود و این به معنای آن نیست که تخلف نیز امروز صورت گرفته است.
نکته دیگر آن که وقتی توتال خود به تخلف انجام گرفته معترف بوده و بابت آن جریمه پرداخت کرده است وزارت نفت چرا در قامت وکیل مدافع ظاهر شده و از یک شرکت آلوده حمایت می‌کند؟!
از سوی دیگر در جوابیه وزارت نفت ادعا شده که کیهان اسنادی سری را منتشر می‌کند و یا وانمود به انتشار این اسناد سری می‌کند و این همه در حالی است که سند منتشر شده در کیهان در سایت وزارت دادگستری آمریکا قابل مشاهده برای عموم مردم بوده و هیچ‌گونه مهر محرمانه و سری بر روی آن نیز دیده نمی‌شود.
زمانی که تنظیم کنندگان جوابیه وزارت نفت (به سرکردگی آقای ک.ن) از چنین سطح سواد نازلی برخوردارند طبیعی است مواردی که تنظیم کرده و در قابل بولتن و ...در اختیار مسئولین نیز قرار می‌دهند حاوی اطلاعات ناقص و اشتباهی است اطلاعات خلاف واقعی که این مقامات در اظهارات علنی خود از آن بهره می‌برند و راه اشتباه می‌روند و نکته پایانی آن که به نظر می‌رسد مسئولین ارشد وزارت نفت بایستی در مبادی کسب اطلاع خود از جریانات تجدید نظر اساسی کنند و اگر بپذیریم که آنان نیز واقعیات را می‌دانند و دچار سطح نازل سواد نیستند به نتایج تاسف باری می‌رسیم که از آن می‌گذریم.
در ادامه متن کامل سند را می خوانید:
Department of Justice
Office of Public Affairs
FOR IMMEDIATE RELEASE
Wednesday, May 29, 2013
French Oil and Gas Company, Total, S.A., Charged in the United States and France in Connection with an International Bribery Scheme
Total, S.A., a French oil and gas company that trades on the New York Stock Exchange, has agreed to pay a $245.2 million monetary penalty to resolve charges related to violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in connection with illegal payments made through third parties to a government official in Iran to obtain valuable oil and gas concessions, announced Acting Assistant Attorney General Mythili Raman of the Justice Department's Criminal Division, and U.S. Attorney Neil H. MacBride for the Eastern of Virginia.
As part of the agreed resolution, the department today filed a criminal information in U.S. District Court for the Eastern District of Virginia charging Total with one count of conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the FCPA, one count of violating the internal controls provision of the FCPA, and one count of violating the books and records provision of the FCPA. The department and Total agreed to resolve the charges by entering into a deferred prosecution agreement for a term of three years. In addition to the monetary penalty, Total also agreed to cooperate with the department and foreign law enforcement to retain an independent corporate compliance monitor for a period of three years and to continue to implement an enhanced compliance program and internal controls designed to prevent and detect FCPA violations.
Also today, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) entered into a cease-and-desist order against Total in which the company agreed to pay an additional $153 million in disgorgement and prejudgment interest. Total also agreed with the SEC to comply with certain undertakings regarding its FCPA compliance program, including the retention of a compliance consultant.
In addition, French enforcement authorities announced earlier today that they had requested that Total, Total's Chairman and Chief Executive Officer, and two additional individuals be referred to the Criminal Court for violations of French law, including France's foreign bribery law.
"Today we announce the first coordinated action by French and U.S. law enforcement in a major foreign bribery case," said Acting Assistant Attorney General Raman. "Our two countries are working more closely today than ever before to combat corporate corruption, and Total, which bought business through bribes, now faces the criminal consequences across two continents."
"The Eastern District of Virginia, through our strong partnership with the Criminal Division's Fraud Section, is committed to holding accountable those who violate the Foreign Corrupt Practices Act," said U.S. Attorney MacBride. "Today's deferred prosecution agreement, with both its punitive and forward-looking compliance provisions, dovetails with our goals of bringing violators to justice and preventing future misconduct."
According to the deferred prosecution agreement, in 1995 Total sought to re-enter the Iranian oil and gas market by attempting to obtain a contract with the National Iranian Oil Company (NIOC) to develop the Sirri A and E oil and gas fields. In May 1995, Total entered into negotiations with an Iranian official who served as the chairman of an Iranian state-owned and state-controlled engineering company. Total subsequently entered into a purported consulting agreement pursuant to which Total would corruptly make payments to an intermediary designated by the Iranian official to secure NIOC signing a development agreement with Total for the Sirri A and E project, which NIOC did in July 1995. Over the next two-and-a-half years, Total paid approximately $16 million in bribes under the purported consulting agreement.
In 1997, Total sought to negotiate a contract with NIOC to develop a portion of the South Pars gas field, the world's largest gas field. At the direction of the Iranian official, Total and a second intermediary entered into another purported consulting agreement that called for Total to make large payments to the intermediary. In September 1997, Total executed a contract with NIOC that granted it a 40 percent interest in developing phases two and three of the South Pars gas field. Over the next seven years, Total made unlawful payments of approximately $44 million pursuant to the second purported consulting agreement.
In sum, between 1995 and 2004, at the direction of the Iranian official, Total corruptly made approximately $60 million in bribe payments under the agreements for the purpose of inducing the Iranian official to use his influence in connection with Total's efforts to obtain and retain lucrative oil rights in the Sirri A and E and South Pars oil and gas fields. Total mischaracterized the unlawful payments as "business development expenses" when they were, in fact, bribes designed to corruptly influence a foreign official. Further, Total failed to implement effective internal accounting controls, permitting the consulting agreements' true nature and true participants to be concealed and thereby failing to maintain accountability for assets.
The case is being prosecuted by Trial Attorney Andrew Gentin of the Criminal Division's Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Charles Connolly of the U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Virginia. Significant assistance was provided by the Criminal Division's Office of International Affairs and by the SEC's New York Regional Office. The department also acknowledges and expresses its deep appreciation for the cooperation and partnership of French law enforcement authorities.