عصرفرهنگ؛ «سلامت اقتصادی» و «ساده‌زیستی»، از لوازم ضروری پذیرش مسؤولیت در «نظام اسلامی» است. مردم،  ‌بحق انتظار دارند که مسؤولان به‌ویژه مسؤولان ارشد، هم از رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های اقتصادی مبرّا باشند و هم زندگی‌شان را هم‌سطح زندگی قاطبه مردم و «ولی‌نعمتان» خویش تنظیم کنند؛ چه‌این‌که در این صورت، افزون بر درک بهتر واقعیت‌های جامعه توسط متصدیان، «سرمایه اجتماعی» حکومت نیز افزایش می‌یابد و مردم با دیدن سطح زندگی متعارف مسؤولان در رده‌های گوناگون، برخی تنگناهای اقتصادی را بهتر تحمل خواهند کرد. علاوه بر این، طراحی برنامه‌ای خردمندانه برای نظارت نهادهای ذی‌ربط بر اموال و ثروت‌های مسؤولان موجب می‌شود تا کسانی نتوانند با فرصت‌طلبی و سوءاستفاده‌هایی خاص، یکشبه به ثروت‌های کلان دست‌یابند و خود را از حسابرسی‌ در پیشگاه نظام مصون بدانند.

در این راستا سال‌هاست که مردم چشم‌انتظار تصویب نهایی طرحی برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسؤولان هستند؛ طرحی که پس ازکش و قوس‌هایی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، متاسفانه «چند سال» در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند و حتی پس از تصویب‌شدن در مجمع نیز نتوانست برخی انتظارات منطقی را پاسخ گوید. چه‌این که برای نمونه، مصوبه مجمع تشخیص نه‌تنها اعلام عمومی اموال و دارایی‌ مسؤولان را ضروری ندانسته، بلکه افشای اموال مسؤولان را «جرم» تلقی کرده است: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسؤولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط  حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»

این در حالی است که محرمانه قلمداد کردن لیست اموال مسؤولان، به خودی خود می‌تواند موجب شکل‌گیری برخی «سوءتفاهم‌»‌ها و ترویج «شایعات» شود و زمینه‌ را برای «سوءاستفاده» مغرضان داخلی و خارجی فراهم آورد. وانگهی مسؤولان محترم اگر با رعایت موازین قانونی و شرعی مال و ثروتی به دست آورده‌اند، نباید نگران باشند که مردم – همان ولی‌نعمتان- از میزان دارایی‌هایشان آگاه شوند و چنان‌چه بعضا کاسه‌‌ای زیر نیم‌کاسه قرار دارد، باید هزینه‌های آن را از جیب خود بپردازند؛ نه از جیب نظام جمهوری اسلامی ایران‌ و به قیمت کاهش سرمایه اجتماعی نظام و بدبین‌کردن بخش‌هایی از مردم به مسئولان. از سوی دیگر  قید «محرمانه» موجب می‌شود که به نوعی تر و خشک باهم بسوزند و حتی مسئولان ساده‌زیست و پاکدست نیز از پیامدهای بدبینی و حساسیت افکار عمومی مصون نمانند.

از سوی دیگر، کم نیستند مسئولانی که از ثروت‌های کلان و گاه چندصد میلیاردی برخوردارند و در منازلی رؤیایی به سر می‌برند و چه بسا دلیلی هم بر سوءاستفاده آنان در این مسیر وجود نداشته باشد، اما نفس دل‌بستن مسئول در نظام جمهوری اسلامی به زندگی پرزرق و برق و دورشدن از سطح زندگی عموم مردم، نکته‌ای منفی و مغایر با رویکردها و آرمان‌های اولیه انقلاب به شمار می‌آید. در این باره نیز چنین مسئولانی باید تبعات زندگی لوکس خویش را خود بپردازند و ضرورتی ندارد تا با قید «محرمانه» بودن لیست اموال و دارایی‌های این گروه،‌ سرمایه اجتماعی نظام اسلامی تحلیل رود. 

 ملت ایران همواره از شنیدن دقت‌های اقتصادی و ساده‌زیستی‌های مثال‌زدنی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به خود بالیده‌اند و آگاهی از دقت‌نظرهای شگفت‌انگیز رهبرشان درباره ساده‌زیستی و پرهیز دادن نزدیکانشان حتی از فعالیت‌های مباح اقتصادی، آن‌ها را به سر ذوق آورده است و به طور طبیعی انتظار دارند مسئولان دیگر نیز نه همچون امام(ره) و رهبری، بلکه در اشل‌هایی پایین‌تر این‌گونه رفتارهای حکیمانه این دو قائد فرزانه را سرلوحه زندگی شخصی و فعالیت‌های اقتصادی خود و نزدیکانشان قرار دهند و از پنهان‌کاری بپرهیزند.

در همین راستا است که اعلام علنی لیست اموال رئیس‌جمهور سابق در آغاز و نیز پایان دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری‌اش، تحسین قشرهای گونان جامعه را برانگیخت؛ چه این‌که آن‌ها می‌‌دیدند بالاترین مقام اجرایی کشور نیز زندگی ساده‌ای چون قشرهای معمول جامعه دارد و علیرغم‌ فرصت‌های بسیار برای فعالیت‌ اقتصادی، از انباشت ثروت مباح هم چشم پوشیده است. این اقدام، سنت پسندید‌ه‌ای بود که انتظار می‌رفت دردولت بعدی هم تداوم یابد؛‌ اما... .

 متاسفانه در دولت کنونی و دولت سابق و نیز در میان برخی دستگاه‌های دیگر، گاه از مسئولانی با ثروت‌های نجومی سخن به میان می‌آید که ناخواسته موجب بروز برخی شایعه‌ها و در نتیجه افزایش سوءظن جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی دولت‌ و حکومت می‌شود. طبیعی است اعلام «علنی» اموال مسؤولان قبل و بعد از پایان مسؤولیت و نظارت دستگاه‌های مربوط، می‌تواند به بسیاری از سوءتفاهم‌ها و شایعات پایان دهد و زمینه‌های رانت‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت را به شدت کاهش دهد. به هر روی، کسی که در نظام اسلامی مسئولیت می‌پذیرد، ‌باید به «لوازم» آن هم پایبند باشد و یکی از این لوازم می‌تواند «شفافیت» در محضر ملت،‌ هم درباره اصل«میزان» اموال و دارایی‌ها و هم درباره «نوع» زندگی اقتصادی و تنعمات مادی باشد. بی‌گمان مسئولی که اموال خود را از راه حلال و قانونی به دست آورده است، واهمه‌ای از اعلام عمومی آن ندارد و چه‌بسا اعلام عمومی و روشن‌شدن شیوه‌های گرد‌آوری ثروت‌های کلان،‌ بتواند دیگران را هم به‌ تولید ثروت از راه حلال و قانونی تشویق کند.

در این خاطره آموزنده از مقام معظم رهبری تامل کنید:

حجت‌الاسلام مروی می‌گوید: «یک وقت گزارشی را خدمتشان بردم، راجع به یکی از روحانیونی که آن موقع قاضی شده بود. خانه‌ای خریده بود و مقداری کمک و مساعدت هم برای آن خانه می‌خواست. ایشان فرمودند که چه ضرورتی دارد یک طلبه، خانه‌‌ای مثلاً بیست میلیون تومانی بخرد‌. با اینکه بیست میلیون تومان آن موقع هم خیلی زیاد نبود و خانه‌ هم آن چنانی نبود. بعد فرمودند ما داریم یک طبقه‌ جدید از مترفین به‌وجود می‌آوریم.این را با یک نگرانی اظهار کردند و فرمودند من نگرانم که بر اثر انقلاب و امکانات و موقعیت‌هایی که هست و می‌شود به یک جاهایی دست‌اندازی کرد، یک طبقه‌ جدید از مترفین را ما روحانیون به‌وجود بیاوریم. من نگران این هستم. بعد فرمودند خانواده‌ ما گاهی می‌روند منزل بعضی از آقایان و می‌آیند تعریف می‌کنند که مثلاً دورتادور اتاق، پشتی قالیچه‌ای بود؛ که ایشان فرمودند من تعجب می‌کنم! چه ضرورتی دارد حالا دور تا دور اتاق ما پشتی قالیچه‌ای باشد؟! نمی‌شود یک پشتی معمولی باشد؟ حتماً باید قالیچه‌ای باشد؟ گران قیمت باشد؟ یک پشتی باشد که به دیوار تکیه ندهند؛ با یک پارچه‌ معمولی هم می‌شود این را تأمین کرد و کنار اتاق گذاشت. چه ضرورتی دارد مخصوصاً ما روحانیون، زندگی‌ها، خانه‌ها و وضعیتمان این جوری باشد؟ بعد فرمودند در خانه‌ ما یک فرش دستبافت بیشتر نداریم، این هم جزو جهیزیه‌ خانمم بوده است که الان هم دیگر نخ‌نما شده است. ولی چون یادگاری است، این را در خانه نگه داشتیم؛ والاّ همه‌ خانه‌ ما موکت هست و اصلاً فرش دستبافت نداریم، حتی فرش ماشینی هم در خانه‌ ما نیست و کلاً خانه‌ ما با موکت فرش شده است.»

‌حجت‌الاسلام رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نیز چندی پیش با بیان خاطره‌ای از دیدار با مقام معظم رهبری گفته بود: دلم می‌خواهد از نعلین پاره‌پاره و ترک‌خورده مقام معظم رهبری عکس بگیرم تا مظلومیت و ساده‌زیستی ایشان را به دیگران نشان دهم!

حال چه ضرورتی دارد که با قید وبندهای غیر ضروری - از جمله قید محرمانه-  نظام اسلامی تحت زعامت چنین رهبری ساده‌زیست را ناچار به هزینه‌دادن برای مسئولانی کرد که التزام عملی به سبک و منش ایشان در زندگی شخصی را برای خود دشوار می‌بینند؟! نویسنده: مرتضی رضائیان / منبع: فارس