به گزارش عصر فرهنگ، قبیله‌گرایی یکی از مشخصه‌های مذموم برخی گروه‌های سیاسی است. به طوری که در نگاه این جریان‌ها، معیار و محور همه‌ی قضاوت‌ها و ارزش نهادن به افراد و عملکردها، بر اساس وابستگی یا عدم وابستگی آن‌ها به قبیله و جریان سیاسی است. مهم نیست عملکرد و رفتار فرد چی بوده و هست، مهم این است که این فرد به این جریان سیاسی تعلق دارد یا نه. اگر دارد که در مقابل بدترین اقدامات او هم باید سکوت کرد و حتی آن را مورد حمایت قرار داد. اما اگر فرد به این جریان سیاسی تعلق ندارد، اقدامات مثبت و قابل تحسین او هم مذموم محسوب می‌شود!

یکی از مواردی که رفتارهای قبیله‌گرایانه را نشان می‌دهد، گزینش و انتصاب مدیران و مسئولان در سمت‌های مختلف است. اینکه دولتی ترجیح می‌دهد در بین صدها مدیر توانمند، پویا و با نشاط پیرمرد هفتاد ساله‌ای که در جلسات رسمی و حتی علنی بارها تصاویر خواب رفتن او منتشر شده را در راس فلان وزارت‌خانه عریض و طویل قرار دهد، ناشی از همین نگاه‌های سیاسی است. انتخاب استانداران و فرمانداران فرتوت و ناکارآمد برای استان‌ها و شهرستان‌های کشور و کنار زدن نیروهای کارآمد و پرنشاط نیز نمونه‌ای دیگر از این نوع برخوردها است.

این نوع برخوردهای قبیله‌ای را در استان خودمان هم می‌بینیم. به طوری که با نگاهی به برخی از مدیران رده بالای استان، علاوه بر پیوند عمیق سیاسی بین آن‌ها، حتی در مواردی پیوندهای فامیلی و نسبی را هم مابین آن‌ها شاهد هستیم. به عنوان مثال برادر یکی از معاونت‌های استانداری، یکی از مدیران اداره ارشاد می‌شود و برادر فلان مدیرکل استانداری، در اداره‌ای دیگر مدیرکل می‌شود. نکته قابل توجه اینکه، این افراد در شرایطی در چنین سمت‌هایی قرار گرفته‌اند که از نظر سابقه و رزومه کاری نیز حتی چیز قابل ارائه و دفاعی از آن‌ها وجود ندارد و صرفا همین نسبت‌های فامیلی موجب قرار گرفتن آن‌ها در این جایگاه شده است.

موضوع استعفای رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری یزد را هم نمی‌توان بی‌ارتباط با این منش قبیله‌گرایی آقایان دانست. به طوری که این رویکرد را می توان در نامه‌هایی که از وی در جریان استعفا منتشر شده، شاهد بود. رویکردی که خود دولتی‌ها هم به نوعی به آن اذعان داشته‌اند و بر اینکه مدیران حوزه‌های مختلف باید از هم‌قطاران سیاسی دولت باشند اذعان کرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه، مدیران دولتی حتی سعی می‌کنند رویکرد قبیله‌گرایانه خود را بر نهادهایی که از نظر سازمانی به طور مستقیم ارتباطی با آن‌ها ندارد هم رواج بدهند.

اما در این بین سئوال مهمی که وجود دارد این است که از این همه سیاست‌بازی و فامیل‌بازی چه چیزی عاید مردم می‌شود و چرا باید عموم مردم قربانی این بازی‌های سیاسی و قبیله‌گرایی مدیران استان شوند؟! آیا غیر از این است که این منش مدیران و دست‌اندرکاران در واقع به منزله این است که برای آن‌ها منافع حزبی و جریانی به مراتب بالاتر از مطالبات و خواسته‌های مردم است؟ تا چه زمانی مردم باید شاهد چنین رویه‌ای در استان و کشور باشند؟!

حمیدرضا زارع