به گزارش عصر فرهنگ؛ مدیر فروشگاه  رایانه ای  پارس گستر گفت:  اتحادیه های صنفی متولی واحدهای صنفی و مجری قوانین و مصوبات و آئین نامه ها و بخشنامه ها هستند. تنها قانونی که اتحادیه های صنفی باید با آن کار کنند،  قانون نظام صنفی است. در این قانون وظایف و حقوق اصناف و نحوه رسیدگی به تخلفات بیان شده است.

علی رهاوی افزود: در قانون نظام صنفی مشخص شده شما به عنوان یک مشتری و شهروند چطور می توانید شکایت کنید، به چه روالی باید این کار را انجام دهید، طبق همین قانون زمانی که شکایتی از هیات مدیره اتحادیه ها داشته باشید باید به اتاق اصناف مراجعه کنید. مسئولین اتاق هم جلسه می گذارند اگر تخلف مدیران اتحادیه اثبات شود طبق نظر کمیسیون بازرسی اتاق اصناف گزارشی تهیه شده و برای کمیسیون نظارت ارسال می شود.

وی بیان داشت: کمیسیون نظارت از نماینده تام الاختیار استانداری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس، نماینده بهداشت و درمان، نماینده اداره تعزیرات، نماینده اداره استاندارد، نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، رئیس شورای شهر، نماینده اماکن و نماینده بسیج اصناف تشکیل شده، اما نکته اینجاست که طبق قانون حتما باید نماینده این ارگان ها در سطح مدیران کل و روسای سازمان باشد به غیر از استاندار که نماینده ای تام الاختیار معرفی می کند.

رهاوی گفت: مشکل اعضای اتحادیه صنف رایانه از زمان تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای در یزد آغاز شد. سازمان نظام صنفی رایانه ای باید برای تامین منابع مالی و بودجه خود عضو گیری کند. اما متاسفانه این سازمان هیچ مزیتی نداشت که اعضای صنف رایانه برای عضویت در آن تمایل داشته باشند. لذا مسئولان این سازمان به این نتیجه رسیدند که با الزام تمام فروشگاه ها آنها را مجبور به عضویت در این سازمان کنند. چالش از اینجا شروع شد که آقایان گقتند همه موظف هستند بیایند در سازمان نظام صنفی رایانه ای عضو شوند.

مدیر فروشگاه پارس گستر بیان داشت: از طرف دیگر اعضای شورای مرکزی  سازمان نظام صنفی رایانه ای با علم به اینکه هیچ گونه ابزار قانونی برای عضو کردن اجباری اعضای صنف رایانه در سازمان مذکور نداشتند در صدد نفوذ به هیات مدیره اتحادیه ها برآمدند.

وی گفت: این اتفاق در یزد نیز، در سال 88 با یکی شدن رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای و رئیس اتحادیه رقم خورد و حمیدرضا قمی موفق شد همزمان این دو منسب را از آن خود کند.

وی ادامه داد: نتیجه این شد زمانی که اعضای اتحادیه صنف رایانه برای تمدید و یا اخذ  پروانه کسب به اتحادیه مراجعه می کردند علاوه بر شرایط قبل، با ضوابط جدید و غیرقانونی مواجه شدند و آن لزوم عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه بود. یعنی هر فرد می بایست در سازمان نظام صنفی رایانه ای هم عضو می شد و حق عضویت می داد تا بتواند نامه پروانه کسب را دریافت کند. هر کسی هم که این قضیه را اجرا نکرد با مشکل مواجه شد که یکی از آنها خود بنده بودم.

رهاوی بیان داشت: سال 90 تا آنجا در مقابل خواسته های آقای قمی مقاومت کردیم که  مسئولین سازمان بازرگانی وقت  ورود کرده وضمن اخطار به وی، دستور توقف روند غیرقانونی را دادند، ولی ایشان به این اخطارها توجه نکرد. نهایتاً موضوع در کمیسیون نظارت یزد بررسی شد و در  مرداد ماه همان سال ضمن محکومیت اقدامات غیر قانونی آقای قمی از ایشان خواسته شد تا صدور پروانه کسب صرفا بر اساس قانون صورت گرفته و چنین اقدامات غیر قانونی به هیچ وجه تکرار نشود و در صورت تکرار آقای قمی عزل خواهد شد. با این وجود این عمل مجدداً در مهرماه همان سال تکرار شد اما باز هم کمیسیون نظارت وی را عزل نکرد و 5 روز به ایشان مهلت داد، در صورتی که قانوناً باید به وعده خود عمل کرده و او را عزل می کردند. به هر حال در آن برهه قمی کوتاه آمد ولی مصوبات کمیسیون نظارت همچنان لازم الاجرا بوده و ایشان موظف به رعایت آن بوده و هست.

اما...

ماجرا به همین جا ختم نشد و این پیگیری ها برای لغو این مصوبه غیر قانونی ادامه دارد. در آینده ابعاد دیگری از این ماجرا منتشر خواهد شد.