به گزارش عصر فرهنگ، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در آیین تودیع و معارفه سه تن از معاونان سازمان تعزیرات گفت: ۹۰ درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است ولی قطعاً برای سامان دادن این وضعیت راهکارهایی مانند ثبت کردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد.

وی گفت: موبایل‌های رجیستر نشده را می‌توان قطع کرد و اگر کسی می‌گوید این امکان وجود ندارد ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آن را انجام دهیم چرا که تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده است و بر این اساس چنانچه عوارض این موبایل‌ها در گمرک پرداخت نشده است تا زمان پرداخت عوارض گوشی‌ها در مخابرات ثبت نشوند و در حقیقت تکنولوژی از این مرزها رد شده است.

پورمحمدی خاطر نشان کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی نکته اصلی هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف است یعنی بخش‌های صنعتی، مالی و پولی باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند. به خصوص اکنون در فضای پس از تحریم باید از نظر حقوقی و قضایی به شکلی برخورد کنیم که اشتباهات گذشته تکرار نشود چنانچه در قبل از تحریم‌ها نیز ما درآمدهای خوبی داشتیم ولی بهره‌وری خوب نبود.

پورمحمدی گفت: باید محیط حقوقی بهبود یابد تا فعالیت‌های اقتصادی شکل مناسب بگیرد و بر اقتصاد مقاومتی این بخش به وزارت دادگستری سپرده شده است چرا که رابط قوه قضاییه، مجریه و مقننه است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: اکنون اقتصاد به سمت حوزه‌های دانش‌بنیان حرکت کرده است یعنی ما اکنون مقدار زیادی معادن داریم که به صورت کلی به کارخانه‌های کوچک با تکنولوژی می‌فرستیم و آنها این منابع معدنی را به مجموعه‌هایی کوچک تبدیل می‌کنند و به مبلغی بسیار بالاتر به خود ما می‌فروشند و ایجاد ارزش افزوده می‌کنند و در اینجا مالکیت فکری بسیار تعیین کننده است و باید از حقوق ایده‌پردازان دفاع شود که وزارت دادگستری مسئول این حمایت شده است.

فارس