عصر فرهنگ؛ در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌

*******

اصلاً چرا انتخابات برگزار کنیم؟!

وطن امروز به قلم حسین قدیانی نوشت:

56 روز مانده به عید، در شرایطی که ماه‌هاست نه چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد، نه چرخ بعضی کارخانه‌های بزرگ و نه چرخ اکثر کارگاه‌های تولیدی کوچک و در روزگاری که حتی مغازه‌داران نیز به علت کسادی بازار مجبورند اجناس خود را تا پاسی از شب، در فلان خیابان و بهمان پیاده‌رو به حراج بگذارند، بلکه لااقل کالای خود را ولو به قیمت ضرر بفروشند، زنده‌باد «دولت رکود» که در عیدی دادن زودهنگام به ملت رکورد زد؛ «سیاست و حرف» باورم هست عیدی زودهنگام دولت اعتدال به ملت است! نیست ملت از نظر «اقتصاد» تکمیل است، آقایان مدام «سیاست» به خورد ملت می‌دهند! و آنچنان غلیظ که می‌توان از آن به عیدی زودهنگام دولت رکود به ملت یاد کرد! منتهای مراتب و به عبارتی، حتی این را هم می‌توان گفت سلمنا! جمهوری اسلامی اصلاً برای چه انتخابات برگزار می‌کند اگر قرار است اصل بدیهی تفکیک قوا به هیچ گرفته شود و بعضی‌ها توهم بزنند که مجلس و دستگاه قضا و شورای نگهبان و نیروهای مسلح و حتی کمیته جست‌وجوی ابدان مطهر شهدا و ملت شهیدپرور آماده برای ادای احترام به وفادارترین سربازان امام، طفیلی قوه مجریه هستند؟!

واقعاً جمهوری اسلامی برای چه انتخابات برگزار می‌کند اگر قرار است فتنه‌گران علیه همین انتخابات، با تأیید شورای نگهبان مواجه شوند و بشوند نامزد انتخاباتی که بارها و بارها لگد به ساز و کار آن زده‌اند؟! اگر قرار بود مجلس، نه باب دل قانون و نه باب دل رأی ملت، که باب دل بعضی‌ها تشکیل شود، چرا دیگر جمهوری اسلامی، این همه هزینه مادی و معنوی کند برای برگزاری انتخابات؟! عالیجنابان بفرمایند دوست دارند چه کسانی وارد مجلس شوند، همان‌ها را هم بفرستند بهارستان! دیگر چرا انتخابات؟! واقعاً اگر قرار بود بررسی صلاحیت نامزدها، بنا به دل فلان قوه باشد، چرا شورای نگهبان؟! چرا انتخابات؟! الحمدلله خوب موقعی ماه بهمن فرا رسید! اگر بنا بود انتخابات، در بستری غیر از قانون برگزار شود و مرجعی جز رأی مردم باشد و اگر قرار بود آن‌طور باشد که خودشان نزدیک 30 سال پیش گفته‌اند، یعنی طوری باشد که در نبود شورای نگهبان، قوه مجریه بخواهد دیکتاتوری کند، اصلاً امام چرا انقلاب کرد؟! «جمهوری اسلامی اصلاً برای چه انتخابات برگزار می‌کند اگر قرار است...»

سؤال خوبی است اما بهتر هم می‌شود اگر این سؤال هم بدان اضافه شود؛ «جمهوری اسلامی اساساً برای چه تشکیل شد اگر قرار است مجری انتخابات، تکرارکننده همان حرف‌های دشمن انقلاب و حرافی‌های ضدانقلاب علیه ناظر انتخابات باشد و به شورای نگهبان بد و بیراه بگوید که چرا فتنه‌گران علیه رأی جمهور را رد صلاحیت می‌کند؟!
واقعاً اگر قرار بود شورای نگهبان، قانون اساسی را همان‌طور تفسیر کند که مرضی رضای اصحاب فتنه و ضدانقلاب باشد و در این تفسیر، خدا را به نفع دوستان بی‌کفایت کدخدا بپیچاند، اصلاً چرا روح‌الله آن هم به نام «الله انقلاب کرد؟!»

واقعاً اگر قرار بود قوه مجریه در مقام عمل- بخوانید مقام حرف!- بدل به «قوه حرفیه» شود و علی‌الدوام اقتصاد را قربانی سیاست- این را هم بخوانید سیاست‌بازی، که کاش سیاست!- کند، جمهوری اسلامی آیا بهتر نبود به جای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، خودش یک سخنران انتصاب می‌کرد؟! مگر آقایان مدعی نیستند تحریم‌ها بالکل لغو شده؟! خب! چرا باز سیاست را صدر اقتصاد می‌نشانند و این همه معیشت ملت را می‌پیچانند؟! به‌راستی از چه می‌ترسند؟! و از چه فرار می‌کنند؟! ما که حتی ناظر بر بعضی سخنان هم نوشتیم سلمنا، اما زیبنده نیست آقایان، از فرط جایگزینی حرف به جای عمل، کاری کنند که ملت، این همه بی‌ارتباط با تبریکات دولت باشد!

متأسفانه آقایان حتی سیاست و حرف زدن را هم از اینی که هست، بدنام‌تر کرده‌اند! حرف می‌زنند ای کاش حرف حساب، نه تکرار همان حرافی‌های 30 سال پیش دشمن علیه شورای نگهبان! حرف می‌زنند ای کاش حرف درست، نه علیه حرف درست 30 سال پیش خود در دفاع از نهادهای قانونی!

درون قلب صنعت هسته‌ای کشور، سیمان ریختید، آن را گفتیم از مفاد برجام است؛ آیا این هم از مفاد برجام است که سیمان روی مواضع اصولی‌تان در اول انقلاب بریزید؟! لااقل باکلاس باشید و شبهات جدیدی علیه شورای نگهبان اقامه کنید، نه همان شبهات کهنه پاسخ داده شده! نه همان شبهات دشمن بی‌حیا! و صدالبته، ناخن نو انداختن بر چهره نهادهای قانونی کشور هم وظیفه دستگاه اجرا نیست که اگر بود، جمهوری اسلامی به جای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مشتی ضدانقلاب را به سمت چنگ جدید انداختن بر چهره نهادهای قانونی کشور منصوب می‌کرد!

چند خط قبل نوشتم: ما که حتی ناظر بر بعضی سخنان هم نوشتیم سلمنا، اما دولت اگر مرد یارانه دادن به ملت نیست و آنقدر برایش سخت است که آن شب را به عزا می‌نشیند، خب یک کلام بگوید یارانه بی‌یارانه! و بعد در ادامه بیفزاید: «دولت رکود، جز سیاست، هیچ یارانه دیگری قرار نیست به ملت بدهد و جز حرف، هیچ عیدی دیگری بنا نیست به ملت بدهد!» اصلاً کاش می‌شد از ابنای ملت تمنا کرد که شما را به جان مقدساتتان، جدی بگیرید تبریکات دولت رکود را! شما جدی نمی‌گیرید، آقایان، بد و بیراهش را نثار نهادهای قانونی می‌کنند! وقتی سیاست، صدر اقتصاد می‌نشیند و حرف، میدان را از عمل می‌رباید، در تحریم دشمن هم که نباشیم، بی‌کفایتی دوست، کار دوصدتحریم را قادر است انجام دهد! در چنین شرایطی، ملت چرا باید تبریک دولت را جدی بگیرد؟!

اولاً به شهادت تحریم‌های جدید، چرا باید باور کند افه لغو تحریم‌ها را؟! و ثانیاً به شهادت این همه سیاست‌بازی و این همه حرافی، چرا باید باور کند با لغو فرضی همه تحریم‌ها و عدم فرضی هیچ تحریم جدیدی، می‌تواند از دولت، به جای «حرف و سیاست»، «کار و خدمت» یعنی «اقتصاد» عیدی بگیرد؟!

ملت با خود می‌پرسد؛ «آیا این هم تقصیر تحریم است که ما فی‌الواقع «قوه حرفیه» داریم، نه قوه‌ای که باید؟!» بعضی‌ها سنگ بر فرق نهادهای قانونی کشور نکوبند؛ اجرا کردن مدل برجام در داخل، پیشکش! بگذریم که برجام خارجی اگر خیلی تحفه بود، این همه سرد نمی‌شد واکنش ملت! تعلیق همین تعداد تحریم‌ها را هم البته بهتر بود به جای ملت، تبریک عرض کنند به «کاسبان برجام»! به کسانی که با ورود و خروج هیأت‌های اقتصادی غربی، شکم‌باره‌تر می‌شوند! به کسانی که اگر تحریم باشد، با تحریم کاسبی می‌کنند و در انتخابات، دوگانه‌های صوری می‌آفرینند تا از نردبان زخم ملت، بالا و بالاتر روند و فربه‌تر از قبل شوند و اگر هم تحریم فرضاً نباشد، باز کاسبی کسب و کارشان است، این بار با برجام! و این بار هم روی زخم ملت! آنچه مخل چرخیدن چرخ کارخانه‌ها بود، چرخش سانتریفیوژها نبود! صنعت هسته‌ای نبود! خون شهید شهریاری نبود! شعار «مرگ بر آمریکا» نبود! من با افتخار اعلام می‌کنم که این نظام را تا حد جان قبول دارم اما شورای محترم نگهبان اگر بخواهد قانون اساسی را به نفع کاسبان دروغ و دغل تفسیر کند و لگدپرانان به 40 میلیون رأی ملت را اذن نامزدی دهد، واقعاً چرا باید در انتخابات شرکت کنم؟!

شورای مظلوم اما مقتدر نگهبان، اگر بنا داشت قانون را به نفع طاغوت فتنه تفسیر کند، همان رژیم طاغوت بود و هیچ لازم نبود بهمن خمینی بر سرش آوار شود! حتی این هم لازم نبود که در جوار مزار شهدا، آن ابرمرد بت‌شکن بانگ برآورد: «من توی دهن این دولت می‌زنم»! شورای نگهبان، یکی از وزارتخانه‌های دولت نیست! دولتی نیست! عهد این نهاد دشمن‌شکن قانونی، با خمینی و خامنه‌ای، با ملت، با خون شهدا و با خدای احد و واحد است، نه با آن دولتی که امروز هست و فردا نیست! انتخابات اگر دل‌بخواهی بود، مجلس اصولگرا هرگز دوست نداشت یک پیروزی ناچیز هفت‌دهم درصدی برنده انتخابات را معین کند اما اصولگرایان از همه زودتر نتیجه انتخابات 92 را به نامزد مذکور تبریک گفتند! و با همه نقدهای سفت و سختی که داشتند، در موضوع برجام هم همه رقم همکاری را با دولت کردند! یعنی از این هم بیشتر می‌خواهند بعضی‌ها، حتی آنقدر بیشتر که مجلس را رسماً بدل به «خانه دولت» کنند؟! لذا باید هم جلوی دیکتاتوری را بگیرد شورای نگهبان، همانطور که 30 سال پیش نظر درست بعضی‌ها بود! رئیس قوه مجریه، رئیس همان قوه است فقط! رئیس بیژن زنگنه و چند وزیر دیگر! «پاستور» نام همه خیابان‌ها نیست! تندروی ارابه سیاست، در خیابان اقتصاد، معیشت ملت را زیر گرفته! با سرعت مجاز حرکت کنید! اینجا محل آمد و شد ملت است! اینجا دارد آدم زندگی می‌کند! حالا 56 روز مانده به عید! زود بود، خیلی زود حک شدن خط لاستیک زمخت سیاست روی دنده‌های نحیف اقتصاد!

از قانون تا سلیقه

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروزش نوشت:

تاکید رهبر معظم انقلاب بر رعایت قانون در مراحل مختلف برگزاری انتخابات، اگر در عمل مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات قرار گیرد، قطعاً درهفتم اسفند ماه انتخاباتی سالم و رقابتی با مشارکت حداکثری خواهیم داشت. رهبر انقلاب در دیدار روز چهارشنبه دست اندرکاران انتخابات گفتند: «بنده همیشه به دست اندرکاران ذی ربط در قضیه انتخابات تاکیدم اینست که می‌گویم پا را جای قرصی بگذارید. جای قرص، نقطه قانونی است؛ قانون. مُرّ قانون را رعایت کنید.»
این، توصیه‌ای واقع بینانه و منطقی به دست اندرکاران انتخابات است که زمینه را برای تمکین داوطلبان و عموم مردم به نتایج انتخابات فراهم می‌سازد. به همین جهت، در همین بیانات رهبری، طرف دیگر انتخابات یعنی داوطلبان وعموم مردم هم به قانون گرائی دعوت شده‌اند: «همه به قانون تمکین کنند.»
برای آنکه انتخابات هفتم اسفند، سالم و با مشارکت حداکثری برگزار شود، بهترین راه اینست که دست اندرکاران انتخابات در مسیر قانون حرکت کنند. اگر این ضابطه توسط مسئولان بررسی صلاحیت‌ها رعایت شود و چیزی غیر از قانون در تشخیص صلاحیت‌های داوطلبان دخالت داده نشود، قطعاً دو اتفاق مهم را نیز شاهد خواهیم بود؛ اول حضور حداکثری و پرشور مردم در پای صندوق‌های رای و دوم تمکین داوطلبان و عموم مردم نسبت به آنچه از صندوق‌های رای بیرون خواهد آمد.

رسیدن به چنین هدفی، مشروط به اینست که میزان سنجش صلاحیت‌ها قانون باشد نه سلیقه افراد و جناح خاص. بررسی کنندگان صلاحیت‌ها می‌توانند بگویند ما طبق قانون عمل کرده‌ایم ولی این حرف هنگامی می‌تواند صحیح و قابل قبول باشد که آنها قانون را به درستی تفسیر کرده باشند. بسیار دیده‌ایم که قانون خوبی وجود دارد اما چون درست تفسیر نشده یا درست اجرا نشده، نتیجه مفیدی برای جامعه نداشته است. اینکه به افراد متدین و حتی افراد روحانی دارای اعتبار و آبرو نزد مردم گفته شود شما به اسلام و نظام جمهوری اسلامی التزام عملی ندارید، ادعای غیرمنطقی و غیرقابل قبولی است که افکار عمومی جامعه آن را پس می‌زند و نمی‌تواند به چیزی غیر از اعمال سلیقه تفسیر شود. درست در همینجاست که تلاش می‌شود مرز میان قانون و سلیقه مبهم جلوه داده شود تا کسی نفهمد که آنچه به عده‌ای از داوطلبان نسبت داده می‌شود به قانون متکی نیست و نتیجه تفسیر سلیقه‌ای و جناحی از قانون است. این از امور بدیهی است که استناد به عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی درباره بسیاری از رد صلاحیت شدگان امری خلاف واقع است و افکار عمومی نمی‌تواند چنین بهانه‌ای را برای خارج ساختن این افراد از گردونه انتخابات بپذیرد.

علاوه بر این، عنوان «عدم احراز» نیز با قانون و مسئولیت قانونی کسانی که وظیفه بررسی صلاحیت‌ها برعهده آنان است منافات دارد. قانون می‌گوید به داوطلبان باید پاسخ داده شود که صلاحیت دارند خود را در معرض رای مردم قرار بدهند یا ندارند. اینکه داوطلبان ثبت ‌نام شده بلاتکلیف بمانند و تحت عنوان «عدم احراز» نتوانند خود را در معرض آراء مردم قرار دهند برخلاف قانون است و بهانه‌هائی از قبیل فراوانی داوطلبان، کمی وقت یا کمبود نیرو نمی‌تواند این تخلف از قانون را توجیه کند. اینکه هیا‌ت‌های اجرائی توانسته‌اند در وقت مقرر درباره کلیه داوطلبان ثبت‌نام شده نظر بدهند و عده‌ای را تایید و عده‌ای را رد صلاحیت کنند، نشانه اینست که انجام وظیفه قانونی برای سایر دست‌اندرکاران نیز میسر است.
نکته قابل توجه اینست که بعد از اعتراضات زیادی که به گستردگی رد صلاحیت‌ها شد، اکنون این فرصت وجود دارد که در اعلام نظرهای گذشته تجدید شود و از تضییع حقوق داوطلبانی که تحت عنوان «عدم احراز» یا عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد شده‌اند، جلوگیری گردد. در این مرحله نیز کسی انتظاری غیر از عمل به قانون ندارد و اگر انتظاری هست اینست که سلیقه با قانون مخلوط نشود و به «مُرّ قانون» عمل شود. معنای عمل به «مُرّ قانون» اینست که قانون بدون دخالت سلیقه و گرایش‌های جناحی و گروهی تفسیر شود و صلاحیت داوطلبان براساس چنین تفسیری از قانون بررسی و تعیین گردد.

برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی لازم است انتخابات هفتم اسفند بدون کمترین شائبه‌ای برگزار شود. این هدف هنگامی محقق خواهد شد که تمام داوطلبان معتقد به قانون اساسی و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی از سلایق مختلف و با گرایش‌های گوناگون بتوانند در انتخابات شرکت کنند. در اینصورت است که مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای انگیزه پیدا خواهند کرد و انتخابات با مشارکت حداکثری برگزار خواهد شد. مهم‌تر اینکه مشارکت‌ها با اعتقاد قلبی خواهد بود و مردم امکان انتخاب واقعی خواهند داشت. اگر تایید صلاحیت شدگان فقط از یک جناح باشند برای کسانی که پای صندوق‌های رای می‌روند امکان انتخاب وجود نخواهد داشت حتی اگر برای هر کرسی ده‌ها نفر داوطلب نیز وجود داشته باشند، زیرا انتخاب هنگامی تحقق می‌یابد که داوطلبان از سلایق و گرایش‌های مختلف و البته معتقد به نظام جمهوری اسلامی باشند.
کارائی مجلس نیز با برخورداری آن از سلایق متنوع و گرایش‌های گوناگون کاملاً مرتبط است. مجلسی که اعضاء آن از یک جناح و گرایش و سلیقه باشند، یکسونگر و بی‌تحرک خواهد بود و قدرت نوآوری نخواهد داشت. روح قانون اساسی نیز بر تفرق قدرت تاکید دارد و مجلس برخوردار از نیروهائی با سلایق و گرایش‌های متنوع می‌تواند از حمایت عموم مردم با گرایش‌ها و سلایق مختلف بهره‌مند باشد، درست همان چیزی که کشور و نظام ما امروز به آن نیاز دارد.
به این دلایل است که انتظار دلسوزان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از شورای نگهبان، تجدیدنظر در عملکرد هیا‌ت‌های نظارت و باز کردن راه برای ورود داوطلبان صالح به میدان رقابت است، انتظاری که کاملاً قانونی و منطبق بر مصالح کشور و منافع ملی است.

انتخابات خوب با نتیجه بد؟ یا انتخابات بد با نتیجه خوب؟

ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی نوشت:

انتخابات همواره فرصت باز تولید نشاط، پویایی، همبستگی ملی، اتحاد عمومی و نمایش مشارکت همگان و نوعی رفراندوم ضمنی بر مشروعیت نظام می باشد. در این فصل مشکلات و مسائل مورد علاقه مردم توسط گروه ها و نامزدها پررنگ فریاد زده می شود. شعارها و برنامه ها با محوریت مطالبات مردم تنظیم و تبلیغ می گردد و هر گروهی در تلاش است تا خود را نسبت به مسائل و مطالبات مردم نزدیکتر و درد آشناتر نشان دهد.

از نگاه امام (ره) و رهبری معظم انقلاب همواره مشارکت حداکثری به عنوان هدف نهایی مورد تاکید بوده است. طبیعی است در نظامی چون جمهوری اسلامی ایران که مردم در آن علاوه بر علت محدثه علت بقاء بحساب می آیند؛ میزان رای مردم است. خوشبختانه هم امام بنیانگذار بر این میزان تصریح داشته اند و هم رهبری فرزانه کنونی انقلاب مکرر بر آن مهر تاکید گذاشته اند.

همه جامعه شناسان سیاسی دنیا اذعان دارند که انقلاب اسلامی ایران مردمی ترین انقلاب تاریخ انقلاب ها بوده است. همه ما ایرانیان نیز شاهد هستیم که حضور مردم در مقاطع مختلف رمز بقاء و سربلندی نظام بوده است. حضور میلیونی مردم در دفاع مقدس عامل رو سفیدی ایران و ایرانی و باعث رو سیاهی دشمنان شد، حضور میلیونی مردم در ایام الله انقلاب همچون 22 بهمن و روز قدس و دیگر مناسبت های ملی و مذهبی و مشارکت آنان در انتخابات های مختلف نمونه هایی از دلبستگی مردم به نظامشان می باشد، صبر و تحملشان در سختیها بخصوص در تحریم های ظالمانه و همراهیشان با مسئولان نظام نمونه ای از ایستادگی به پای آرمان های نظام است. بر این اساس نگاه گروه های سیاسی به انتخابات یکسان نبوده و تابعی از افق نگاه جناحی بوده است؛ برخی از گروه ها به دلیل ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی اصل انتخابات را فرصت ادای دین به نظام بحساب آورده اند و فارغ از نتیجه محتمل، به استقبال آن می روند، بخشی نیز با محور قرار دادن منافع حزبی برخوردشان با انتخابات مشروط به نتیجه دلخواهشان است. این طیف اگر بیم رای نیاوردن داشته باشند نگاهشان به انتخابات با هشدار، بیم و تهدید است. بر اساس این نگاه ها در سپهر سیاست ایران همواره شاهد چهار نوع برخورد با انتخابات هستیم.

الف: انتخابات خوب، نتیجه خوب

ب: انتخابات بد، نتیجه خوب

ج: انتخابات خوب، نتیجه بد

د: انتخابات بد، نتیجه بد

فرض الف آنگاه محقق می شود که انتخابات از نظر میزان مشارکت رکوردار باشد و حضور پر رنگ مردم را در مقایسه با انتخابات های گذشته به نمایش بگذارد. نتیجه مطلوب هم در مقیاس کارآمدی مجلس معنا و مفهوم دارد. اگر اکثریت مجلس را کسانی تشکیل دهند که:

1) اصلح موجودین باشند.

2) نمایشگر یک مجلس کارآمد و در تراز ملت ایران باشند.

3) دغدغه ای جز حل مشکل مردم و گره گشایی از نظام نداشته باشند.

4) چنان وارسته و خود ساخته باشند که امانت دار رای مردم باشند و بر عهد خویش با مردم باقی بمانند. در این فرض هم انتخابات خوب رقم خورده است و هم نتیجه آن مطلوب خواهد بود.

سناریوی دوم وقتی رخ می دهد که همگان با نگاه به نتیجه و برای شکل دادن مجلس دلخواه خویش زمینه مشارکت را کاهش داده و انتخابات خوب را فدای نتیجه مطلوب نمایند. در چنین فرضی ممکن است عمر حضور بعضی گروه ها در قدرت افزایش یابد اما باعث هم افزایی قدرت ملی نخواهد بود، بلکه قدرت ملی را فرو می کاهد.

نوع سوم اینکه انتخابات با مشارکت حداکثری صورت پذیرد به گونه ای که سلایق مختلف در آن حضور چشمگیر داشته باشند و شور و شعف عمومی در لایه های مختلف اجتماعی لبریز شود و سپهر سیاست به عرصه عمومی بازیگری آحاد مردم تبدیل گردد ولی نتیجه از نگاه گروه های سیاسی مطلوب نباشد. در چنین فرضی نیز برنده نظام است گرچه بعید است خروجی خرد جمعی مردم نامطلوب باشد ولی با فرض نامطلوب بودن نتیجه اما به دلیل ارزش و اهمیت میزان مشارکت چنین فرضی به منافع فرض دوم مقدم است.

اما سناریوی چهارم آنگاه محقق می شود که انتخابات با کمترین میزان مشارکت و نتیجه ای به همراه باشد. به عبارتی هرگاه انتخابات به هر دلیل با میزان مشارکت کمتری رقم بخورد بی تردید به نتیجه ای بد منتهی می شود آنچنان که در مدل سوم کمتر پیش می آید که انتخابات خوب باشد ولی نتیجه بد به همراه داشته باشد.

به طور طبیعی بدترین فرض همین سناریوی چهارم می باشد. آنچه از صراحت کلام مقام معظم رهبری پیداست انتخابات خوب مرادشان است و اینکه می فرمایند همه بیایند حتی کسانی که نظام و یا رهبری را هم قبول ندارند بخاطر ایران بیایند دلیل محکمی است بر اینکه برای نظام نتیجه فرع است و آنچه اصل و اساس و تامین کننده منافع ملی و عامل افزایش قدرت ملی و خنثی کننده کید دشمنان است، انتخاباتی با میزان مشارکت حداکثری می باشد. می توان انتخابات اسفندماه را به آیینه انسجام و اتحاد ملی تبدیل کرد بشرط اینکه ملاک منافع ملی و قانون باشد.

عملکرد شورای نگهبان و اظهارات رئیس جمهور

خراسان به قلم محمد سعید احدیان نوشت:

گرچه بر اساس اطلاعات موجود به نظر می‌رسد در برآیند عملکرد هیئت‌های نظارت در تأیید صلاحیت‌ها اشکالاتی وجود دارد که باید حتماً اصلاح شود، اما می‌توان سخنان رئیس جمهور، یک روز پس از رهنمودهای رهبرانقلاب و درحالی‌که مسیر قانونی بررسی اعتراض‌ها ادامه دارد و وزیرکشور از انتقال نکات مدنظر خود به رهبر انقلاب خبر داده بود، را نسنجیده و تحریک آمیز دانست.
درباره تأیید صلاحیت‌ها نکات ذیل قابل ارائه است:

1- ابتدا باید سطح مناسب توقع از شورای نگهبان را روشن کرد. اینکه ما بگوییم از میان چندهزار نامزد، چند درصد تأیید صلاحیت شده‌اند، امری نادرست است چرا که قانون برای ثبت نام محدودیت‌های اندکی گذاشته است لذا امکان ثبت نام ده‌ها هزار نفر نیز وجود دارد، لذا اگر بخواهیم معیار کمی برای سنجش داشته باشیم، اینکه چند درصد از کل ثبت نام کنندگان تأیید صلاحیت شده‌اند، معیار مناسبی نیست. اگر قرار باشد از لحاظ کمی معیاری مدنظر قرار گیرد باید به میزان تأیید صلاحیت شدگان برای هر کرسی توجه کرد که بر این اساس آمار این دوره از انتخابات با رقابت 16 نفر برای هر کرسی یکی از بیشترین حدنصاب‌های انتخابات مجلس را دارد.

2- بر این باورم که بر اساس اصل «حق الناس» نمی‌توان معیار کمی برای تأیید صلاحیت هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، هیئت‌های نظارت استان‌ها و شورای محترم نگهبان در نظر گرفت چرا که مجموعه‌های تصمیم گیر درباره صلاحیت کاندیداها (اعم از وزارت کشور و شورای نگهبان) از یک طرف بر اساس «حق الناس احراز صلاحیت‌ها» دربرابر تأیید صلاحیت هر یک نفری که صلاحیت لازم برای ورود به شغل حساس نمایندگی را ندارد، باید در پیشگاه مردم ایران پاسخگو باشند. چرا که مردم به اعتماد صلاحیت‌های تأیید شده، به سلیقه خود از میان کاندیداها دست به انتخاب می‌زنند، از طرف دیگر بر اساس «حق الناس حق انتخاب شدن» اگر از فردی از آحاد این مردم که صلاحیت لازم را دارد، فرصت انتخاب شدن گرفته شود نیز هیئت‌های بررسی کننده باید پاسخگو باشند، چرا که هم حقی از آن فرد یا جریان سیاسی وابسته با آن سلب شده است و هم از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام سیاسی ایران که امکان حضور تک تک افراد صاحب صلاحیت و غیروابسته به قدرت و ثروت است، را دچار خدشه می‌کند. بر این اساس چه نسبت تأیید صلاحیت شدگان به کل ثبت نام کنندگان بسیار پایین باشد و چه افراد تأیید صلاحیت شده چند برابر کرسی‌های مجلس باشند، از منظر قاعده حق الناس اهمیتی ندارد. در هدف گذاری، آرمان نظام جمهوری اسلامی این است که حتی یک نفر غیر صلاحیت دار به عنوان فرد قابل اعتماد به مردم معرفی نشود و حتی یک نفر صاحب صلاحیت از حق انتخاب شدن محروم نشود.

3- نباید این مسئله را نیز فراموش کرد هنگامی که ما می‌خواهیم فردی را به کاری مهم بگماریم نمی‌توانیم اصل را بر برائت قرار دهیم بلکه باید وجود ویژگی‌های تعیین شده برای آن کار را «احراز» کنیم همانطور که اگر مدیر یک شرکتی بخواهد یک مسئول امورمالی استخدام کند فقط به گواهی سوءپیشینه بسنده نمی‌کند و تا از پاکدستی و توان وی اطمینان پیدا نکند، چنین مسئولیتی را به وی نمی‌دهد پس کسانی که توقع دارند شورای نگهبان اگر به صرف اینکه نکته منفی در کسی ندید، نامزدها را تأیید کند، به این منطق بسیار روشن بی‌توجه هستند.

4- ممکن است سؤال شود که تناقض نمای «حق الناس حق انتخاب شدن» با ضرورت «احراز» چه می‌شود. توضیح این است که حق الناس انتخاب شدن می‌گوید اولاً همه اطلاعات ممکن درباره فرد بدون سهل انگاری یا بدون وجود توجیهاتی مانند فرصت کم باید جمع آوری شود و ثانیاً بدون توجه به سلایق سیاسی فرد و صرفاً مبتنی بر ویژگی‌های تعریف شده در قانون این اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد؛ اگر در جمع بندی نکات قوت و ضعف اطمینان از وجود شرایط حاصل نشد، «حق الناس احراز صلاحیت» می‌گوید همانند مدیر شرکتی که چنین فردی را برای کار مهم شرکتش استخدام نمی‌کند، صلاحیت فرد برای رسیدن به کرسی مهم نمایندگی تأیید نشود پس در نگاهی آرمانی شورای نگهبان نمی‌تواند به دلیل کم بودن اطلاعات یا تحمیل سلایق سیاسی حکم عدم احراز بدهد اما اگر اطلاعات به طور کامل جمع آوری شد ولی اطمینان از صلاحیت لازم ایجاد نشد، وظیفه شورای نگهبان حکم عدم تأیید صلاحیت فرد برای این مسئولیت است.

5- از این نگاه‌های مبنایی که بگذریم باید به سراغ واقعیت‌های موجود برویم و مبتنی بر آرمان‌هایی که ذکر شد درباره آن‌ها تصمیم گیری کنیم. واقعیت این است که حجم بالای ثبت نام کنندگان امکان جمع آوری کامل اطلاعات درباره تک تک افراد ثبت نام کننده را ناممکن کرده است و به نظر می‌رسد شورای نگهبان به اجبار بدون آنکه بتواند به وظیفه خود درباره بررسی صلاحیت تک تک متقاضیان، عمل کند، مجبور به تصمیم گیری شده است و در نتیجه چون مجبور بوده حق الناس احراز صلاحیت‌ها را رعایت کند، به ناچار بر اساس همان اطلاعات در فرصتی کم تصمیم گیری کرده است و طبیعی است که ممکن است حق الناس عده‌ای از ثبت نام کنندگان تحت الشعاع قرار گیرد. به نظر می‌رسد ضروری است در قانون انتخابات، زمان بررسی صلاحیت‌ها طولانی شود تا امکان این بررسی برای هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت فراهم شود امری که مسئولیت آن بر عهده نمایندگان مجلس است و شورای نگهبان عملاً بدون آنکه قصوری متوجهش باشد، هزینه اشتباه در قانون گذاری را می‌پردازد. چه اشکالی دارد برای حفظ ویژگی منحصر به فرد مردمی بودن نظام مردم سالار جمهوری اسلامی، فاصله شروع ثبت نام‌ها تا تأیید صلاحیت‌ها طولانی تر شود؟

6- همه آنچه ذکر شد بر می‌گشت به ثبت نام کنندگانی که از میان مردم عادی، متقاضی وارد شدن به عرصه رقابت هستند. موضوع درباره چهره‌های شناخته شده سیاسی، هم از اهمیت بیشتر و هم از ابعاد روشن‌تری برخوردار است. اهمیت آن بیشتر است چرا که فارغ از «حق الناس» این چهره‌ها هستند که مورد بحث و بررسی جدی توسط افکار عمومی قرار می‌گیرند و ابعاد آن روشن‌تر است چون قاعدتاً اطلاعات درباره این اشخاص باید کامل تر باشد و کمبود اطلاعات درباره آن‌ها چندان قابل توجیه نیست.

به نظر می‌رسد حال که شورای نگهبان به دلیل ضعف قانون با مشکل ضرورت بررسی حجم بالای ثبت نام کنندگان در زمان کم روبه رو شده است، باید لیست چهره‌های شناخته شده را در مسیری جدا بررسی کند، چرا که اثر عدم احراز صلاحیت یک فرد غیرشناخته شده با چهره‌ای شناخته شده، هردو به دلیل به عنوان مثال، اشتباه در ارائه آدرس درست و عدم امکان تحقیق محلی، مطابق واقع بینی نیست.

اطلاعات موجود درباره رد یا احراز نشدن صلاحیت‌ها حاکی از وجود اشتباهاتی است که در نتیجه تصویر نادرستی از عملکرد هیئت‌های نظارت ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد ضرورت دارد، بدون نگاه کمی گرایانه، این مهم با تمرکز بر چهره‌های شناخته شده در مرحله تجدید نظر اصلاح شود و الا برداشت مناسبی از عملکرد شورای نگهبان در جامعه ایجاد نخواهد شد.

7- در عین حالی که مجدد تاکید می‌کنم اصلاح اشتباهات صورت گرفته در مرحله تجدید نظر ضروری است. در این باره توجه به دو نکته نیز حائز اهمیت است. اول اینکه نباید فراموش کرد که شورای نگهبان وظیفه دارد بدون در نظر گرفتن برداشت‌ها و مصلحت سنجی، صلاحیت هرفرد غیر صلاحیت دار را حتی اگر چهره‌ای مشهور یا وابسته به یک جریان سیاسی باشد تأیید نکند که شاید مصالح عالی نظام حکم می‌کند که دادن اطلاعات به مردم درباره دلایل رد صلاحیت آنان ضروری باشد. به عنوان مثال اگر چهره شاخصی که استاندار بوده است، خلاف نظر صریح رهبری انقلاب، زیر نامه‌ای را برای عدم برگزاری انتخابات امضا کرده است، طبیعی است که این فرد اگر ده بار دیگر هم ثبت نام کند باید صلاحیت اش رد شود در عین حال وقتی این اطلاعات به مردم داده نمی‌شود، تصور نادرستی از تصمیم درست گرفته شده ایجاد می‌شود.

نکته دوم نیز این مسئله است که متاسفانه جریان اصلاحات بعد از اینکه در ماجرای حوادث 88 به وظیفه خود در مقابله با جریان مخالف نظام عمل نکرد،همچنان حاضر نشده است مرزبندی خودش را با این جریان معاند، شفاف کند. بالاخره این واقعیت وجود دارد که گردانندگان حوادث 88 ریشه در تندروان اصلاح طلب مجلس ششم داشتند و طبیعی است که تا زمانی که توسط جریان اصلاحات مرزبندی با این جریان شفاف نشود، نگرانی از سوءاستفاده از جریان اصلاحات برای ورود مخالفان نظام به قدرت وجود داشته باشد. خلاصه آنکه اگر رهبران اصلاحات به جای رفتن به دیدار محکومینی که حکم قطعی قضایی اقدام علیه نظام را داشتند به مرزبندی با آنان می‌پرداختند، می‌توانستند توقع خوش‌بینی به خود و برخورد سهل گرایانه تر با کاندیداهای منسوب به خود را داشته باشند؛ شبیه انتخابات مجلس هشتم که صلاحیت لیست 100 نفره حزب اعتماد ملی با شفاف سازی مواضع توسط آقای کروبی به راحتی تأیید شد. شاید عده‌ای با نویسنده مخالف باشند؛ اما عقیده دارم هنوز هم دیر نشده و آغوش نظام باز است. نظام گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته است اما همچنان منتظر گام اصلی توسط رهبران جریان اصلاحات است.

8- با توضیحات داده شده حال بپردازیم به موضع رئیس جمهور. روال طبیعی بررسی صلاحیت‌ها به این شکل است که بعد از اعلام نظر هیئت‌های نظارت استانی زمان ورود مستقیم شورای محترم نگهبان به بررسی اعتراض‌ها می‌رسد. کاملاً طبیعی است (نمی‌گویم محق هستند) که هیئت‌های نظارت‌های استانی در تشخیص خود دچار اشتباه یا حتی در مواردی دچار اعمال سلیقه سیاسی شوند اما قانون راه را برای بررسی بازگذاشته است. در تمام انتخابات‌های گذشته هم این مسئله وجود داشته و درباره چهره‌های شاخص در مرحله بعد بسیاری از این اشتباهات با رایزنی‌ها و پیگیری‌ها اصلاح شده است.

در این دوره به طور خاص هنگامی که وزیر کشور از جلسه خود با رهبر انقلاب خبر می‌دهد، مفهومش این است که معظم له به انتقادهای موجود توجه کرده‌اند و وقتی را برای شنیدن آن‌ها تعیین کرده‌اند و در نتیجه تصمیمات مقتضی را خواهند گرفت. حال سؤال این است که آقای روحانی که از این مسئله خبر دارند و خود در اظهاراتشان به ضرورت رایزنی تاکید می‌کنند، چرا باید در اظهاراتی علنی آن هم با لحنی تحریک آمیز، فضای آرام بررسی انتقادها و ابهامات را مغشوش کنند؟
آیا این سخنان تحریک آمیز با منع صریح رهبری در روز قبل از آن شائبه ایجاد نمی‌کند؟ آیا این اقدام مطابق مصلحت ضرورت آرامش برای اقتصاد بحران زده و امیدوار به خروج از رکود پس از لغو تحریم‌ها است؟ آیا فعالان اقتصادی را نگران آینده نمی‌کند؟ حتی اگر به دنبال رفع اشتباهات صورت گرفته هستیم، آیا این نحوه عمل، فشار بر شورای نگهبان محسوب نمی‌شود؟ البته باور ما به اعضای محترم شورای نگهبان این است که آن‌ها به رعایت حق الناس چنان اهمیت می‌دهند که نه فشارهای سیاسی بر تصمیم آن‌ها اثر می‌گذارد و نه در واکنش به این فشارها موضعی تقابلی می‌گیرند اما بی‌تردید بررسی مسائل در فضایی بی‌تنش و بدون حاشیه نتیجه بهتری خواهد داشت. به نظر می‌رسد توقع مردم از آقای رئیس جمهور این است که از ظرفیت‌های خود برای رعایت هر دو سویه حق الناس (چه حق الناس انتخاب شدن و چه حق الناس احراز صلاحیت) استفاده کنند و مهم‌تر از آن توقع مردم از آقای رئیس جمهور این است که خود اولین منادی حفظ آرامش در کشور و حرکت صرفاً بر مدار قانون باشند.

ريل گذاري براي بهارستان از پاستور!

جوان به قلم رحيم زيادعلي نوشت:

اين گزاره بخشي از سخنان پنج‌شنبه رئيس‌جمهور در همايش استانداران، فرمانداران و معاونان و مديران كل سياسي و انتخابات است كه بازتاب گسترده‌اي در محافل رسانه‌اي داشته است. گزاره‌اي كه البته سايت رياست جمهوري ترجيح داد آن را از سخنان روحاني حذف كند.

دكتر روحاني البته در اين همايش از حذف جرياني در انتخابات كه به زعم او 10 ميليون هوادار در كشور دارد، انتقاد كرد و گفت: قانون اساسي براي يهوديان، زرتشتيان و آشوريان و ارمني‌هاي كشورمان كه جمعيت قابل‌توجهي هم ندارند، حق برخورداري از نماينده قايل شده كه اين هم خيلي خوب است، اما اكنون آيا ما بايد يك جناحي در كشور را كه جمعيت خود و هوادارانش به چيزي حدود 10 ميليون نفر مي‌رسد، ناديده بگيريم؟ آيا بايد قانون اساسي را اينگونه تفسير و اجرا كنيم؟

سخنان رئيس‌جمهور كمتر از دو ماه به برگزاري انتخابات مجلس در جمع مجريان انتخابات و آرزوي اينكه معتدلين به مجلس بروند، توصيه‌اي نانوشته است كه از مجريان مي‌خواهد مسير انتخابات را به گونه‌اي مهندسي كنيد كه خروجي آن تحقق آن «آرزو» باشد، هر چند كه بارها و بارها بر بي‌طرفي در انتخابات تأكيد كند، خصوصاً آنكه در طول دو و نيم سال گذشته از عمر دولت يازدهم ترويج و تبليغ مشي اعتدالي همواره پاي ثابت مواضع و سخنراني‌هاي دولتمردان و در رأس آنها رئيس دولت بوده و تلاش مي‌كنند به عنوان يك جريان سوم آن را در سپهر سياسي كشور جا بيندازند. اكنون بايد ديد مجريان انتخابات در عمل مسير قانون و بي‌طرفي را برخواهند گزيد يا مسير احساس و « تحقق آرزوي رئيس‌جمهور» را؟

به هر حال از رئيس‌جمهور محترم به عنوان يك حقوقدان اين انتظار طبيعي وجود دارد كه در اين جايگاه به گونه‌اي سخن براند كه شائبه بهره‌برداري‌هاي خاص سياسي از مواضع او نشود.

اما روي ديگر اين يادداشت ناظر بر حذف جرياني است كه به زعم رئيس‌جمهور حدود 10 ميليون هوادار دارد و اكنون به‌واسطه رد صلاحيت نمايندگان آنها توسط شوراي نگهبان در انتخابات حضور ندارد. اگر نگاهي كلي به مواضع رسمي نظام بيندازيم، پس از فتنه امريكايي - صهيونيستي سال 88 و پيش از آن سال 78 از فتنه همچنان به عنوان يكي از خطوط قرمز نظام براي حضور در حاكميت ياد شده است كه آخرين اين مواضع سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع دست‌اندركاران برگزاري انتخابات بود كه با صراحت فرمودند: «بنده گفته‌ام و باز هم مي‌گويم كه آن كساني كه حتّي نظام را قبول ندارند بيايند در انتخابات شركت كنند، رأي بدهند، امّا نه‌اينكه كسي كه نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند.... در هيچ‌جاي دنيا در مراكز تصميم‌گيري، آن كسي كه اصل نظام كشور را قبول ندارد راه نمي‌دهند؛ [حتي‌] يك جاهايي با اندك تهمتي طرف را كنار مي‌زنند.» بنابراين تكليف نظام با كساني كه در سال 78 و 88 كودتاي تمار‌عيار عليه ملت راه انداختند، روشن است و آنها هرگز صلاحيت حضور در حاكميت را ندارند. كما اينكه رئيس‌جمهور محترم نيز در سخنراني 23 تير سال 78 و در مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت با صراحت اعلام كردند: «... در كدام كشور جهان، حركت‌هاي آشوب‌طلبانه اين چنين تحمل مي‌شود، اينها خيلي پست‌تر و حقيرتر از آن هستند كه بخواهيم نسبت به آنها تعبير حركت براندازي را مطرح كنيم. در كجاي دنيا و در كدام كشور و توسط كدام دولت، آشوب، تخريب و بر هم زدن نظم جامعه، تحمل مي‌شود. مگر دولت مقتدر جمهوري اسلامي ايران و مسئولان امنيتي نظام، اينگونه حوادث را تحمل خواهند كرد. اين صبر و متانت، در يكي دو روزه براي اين بود كه ماهيت اين چند صد نفر اوباش به خوبي براي مردم ما روشن ‌شود و همه به خوبي بدانند اينها چه كساني هستند و داراي چه ماهيتي هستند».

حال سؤال اساسي اين است كه جريان مورد نظر رئيس‌جمهور محترم كدام است و مختصات فكري آن چيست؟ اگر منظور متحصنين مجلس ششم است كه به تعبير رئيس وقت مجلس تريبون اسرائيل و ضد انقلاب شده بودند، يا فتنه‌گران 78 و 88 كه اين ادعا خود نقض غرض است و در عين حال اهانت به آن 10 ميليون ادعايي. چراكه اكنون اين اقليت اندك يا به خارج از كشور متواري شده و جيره‌خوار دشمنان اين ملت شده‌اند يا در زندان‌هاي كشور دوران محكوميت خود را مي‌گذرانند.

9 تير سال 88 نشان داد كه ساحت ملت ايران از اين اقليت پاك است و انتساب هواداري از آنها جفا در حق اين ملت است. اما از آنجا كه اين اقليت منسوب به يك جريان خاص سياسي بودند و متأسفانه سران اين جريان هيچ‌گاه با آنها مرزبندي نكردند، معادل اين جريان تلقي شدند. هر چند نيروهاي معتدل اين جريان اكنون نيز در بخش‌هاي مختلف حاكميت از جمله دولت و قوه مقننه حضور دارند. بنابراين سخنان رئيس‌جمهور را بايد يك تعارف سياسي عنوان كرد كه در عين حالي كه مي‌كوشد مجلس آينده تركيبي از «تحقق آرزوهاي اعتدالي‌اش باشد» گوشه چشمي هم به جرياني دارد كه پيروزي خود را در انتخابات 92 مديون آنهاست ولي حمايت از آنها را در حد همين تعارفات سياسي محدود كرده است. دكتر روحاني فراموش نكرده است كه روزي جريان اصلاحات خود را رحم اجاره‌اي دولت يازدهم مي‌پنداشت، بنابراين او اكنون دنبال تعريف هويتي مستقل از خود است و در انتخابات 7 اسفند افقي را ترسيم مي‌كند كه تسهيل‌كننده انتخابات 96 رياست جمهوري است؛انتخاباتي كه اصلاح‌طلبان هرگز حاضر نخواهند شد ديگر نه رحم اجاره‌اي باشند و نه يك نظاره گر صرف.

كارت زرد و راي معلمان

رسالت در سرمقاله امروزش نوشت:

وزير آموزش و پرورش هفته گذشته از مجلس شوراي اسلامي كارت زرد گرفت يعني در كارنامه مديريت دو سال و چند ماهه وزارت آموزش و پرورش يك استيضاح و چهار كارت زرد ثبت شده است كه شايد به عنوان يك ركورد قابل ثبت در وب نوشت «ترين ها» باشد. هر چند اگر قرار بود تنظيم اين كارنامه به معلمان واگذار شود، معلماني كه خود در خط مقدم مدرسه و در مقام عمل با مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كنند چه بسا رويكرد ارفاقي مجلس مورد قبول واقع نمي‌شد.

بديهي است كه پذيرش اين واقعيت براي فرهنگيان تلخ و تا حدودي موجب سرافكندگي است اما هدف اين نوشته خداي ناكرده اسائه ادب به شخص وزير محترم نيست كه در هر صورت ايشان هم يك فرهنگي برجسته است و پاسداشت حرمت معلمي يك فريضه است بلكه هدف آن است كه علل اين ضعف مديريت، ريشه يابي و چه بسا معالجه شود.

مقام معظم رهبري در ديدار با وزير محترم و دست اندركاران اين وزارتخانه به مناسبت روز معلم، پدرانه و آينده نگرانه، چند توصيه كاربردي به آنان ارائه فرمودند و از جمله وزارت آموزش و پرورش را از ورود به مسائل گروهي و سياسي بر حذر داشتند. به نظر نگارنده ريشه بسياري از مشكلات مديريتي امروز را بايد در غفلت از همين تذكر و رهنمود جستجو كرد يعني احزاب و گروه هايي، آموزش و پرورش و معلم را سهم خود فرض و با اعمال فشار بر دولت، تلاش كرده اند از اين ظرفيت به عنوان يك حزب، حداكثر بهره برداري را داشته باشند و از همان ابتداي معرفي وزير اين سهم خواهي را مطرح و دنبال كردند. اينكه وزير محترم هم با توجه به گرايش هاي پيشين و سابقه فعاليت در ستاد يكي از نامزدهاي رياست جمهوري سال 1388، خود شخصا با اين سهم خواهي موافق است يا نه، موضوع اين مقاله نيست. اما حداقل اين است كه با توجه به شواهدي كه در پي خواهد‌ آمد، مقاومت قابل قبولي براي دفاع از استقلال سياسي وزارت تعليم و تربيت به عمل نياورده است يا نتوانسته آن چنان كه لازم است از حريم يك ميليون معلم و قداست امر تعليم و تربيت دفاع كند و مانع تلاش براي سربازگيري احزاب در اين وادي مقدس شود.

به همين دليل اگر چه در عرصه تعليم و تربيت، كارنامه وزارت آموزش و پرورش نشان دهنده نمرات قابل قبولي نيست اما از نگاه حزب و جناح سياسي حامي اش، كارنامه اين وزارتخانه درخشان و موفقيت آميز است و براي اثبات اين ادعا به برخي شواهد در زمينه رويكرد حزبي و سياسي اين وزارتخانه اشاره مي كنيم و طبيعي است كه همين رويكرد، فرصت مديريت اين وزارتخانه را چنان به خود مشغول داشته كه مانع شده چنان كه بايد و شايد گامهاي بلندي در راه پر پيچ و خم تعليم و تربيت ميليونها دانش آموز و حل مشكلات بيش از يك ميليون معلم برداشته شود:

1- اهانت نشريه رشد به فقهاي معظم و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان و به كارگيري تعابير سخيف فقير و حقوق بگير كه اين اهانت با گذشت و اغماض دستگاههاي مسئول پيگيري نشد.

2- رويكرد حزبي نشريه تربيت سياسي در شمارگان ده ها هزار به منظور يارگيري سياسي از جامعه فرهيخته معلمان، از جمله 3- 3- اصرار بر مطرح كردن چهره برخي سردمداران فتنه و ورشكستگان سياسي

4- ارتجاع فرهنگي و بسترسازي براي نفوذ بيگانه و بازگشت به آداب منحط پيشاهنگي منحله و تشبث به لباس فرم و سلام خاص و دستمال گردن و ديگر اداهاي خاص آن كه پيامدش تضعيف نهادهاي برآمده از انقلاب اسلاميمي تواند باشد.

5- انتصاب دو چهره تند حزبي سياسي كه مجلس شوراي اسلامي به دليل احتمال ارتباطشان با جريان فتنه وزارت آنان را تاييد نكرد، به عنوان اعضاي جديد هيئت امناي سازمان و برنامه ريزي اين وزارتخانه

6- انتخاب فردي با گرايش سياسي گروهي به عنوان مشاور وزير در تشكل هاي سياسي غير قانوني كه صلاحيت نامبرده براي انتخابات آينده احراز نشد.

7- نتصاب فردي حزبي به عنوان مشاور، توسط يكي از مديران كل اجرايي كه با گماردن هم گروهي هاي خود در مناطق تابعه آموزش و پرورش قصد داشته است درهيئت هاي اجرايي نفوذ كند.

8- انتصاب فردي به عنوان رئيس يكي از مناطق آموزش و پرورش تهران كه از طرفداران سردمداران فتنه است و در مدارس فضاي مجازي تحت نظر آمريكا هم تدريس مي كند.

9- انتصاب هم حزبي ها به سمت هاي مديريتي در صندوق ذخيره فرهنگيان ترغيب مديران و معلمان جهت ديدار با يكي از سردمداران فتنه 88

10- ارائه خدمات به تشكل هاي سياسي غير قانوني جهت برگزاري مراسم خود در باشگاه فرهنگيان و قرائت بيانيه بدون مجوز دستگاه هاي مسئول

11- اعمال نظر به مديران مدارس جهت برگزاري مراسم جشن در مدارس به مناسبت آغاز برجام و صدور پيام توسط وزير آموزش و پرورش به عنوان تنها وزيري كه در اين زمينه پيام صادر كرد بدون آنكه در اين پيام به ضرورت هوشياري در برابر بد عهدي هاي مكرر آمريكا، حتي پس از برجام اشاره اي شود.

12- همسويي خبرگزاري پانا وابسته به وزارت آموزش و پرورش با جريان ضد انقلاب جهت تضعيف شوراي نگهبان يا دفاع از يك جريان سياسي با درج عناويني نظير:

- ابراز تاسف هاشمي رفسنجاني از اعلام رد صلاحيت ها در روز اجراي برجام

- از تمام اختياراتم در زمينه رد صلاحيت ها استفادهمي كنم

- تمام حيثيت خود را مي گذاريم تا مخالفان دولت شكست بخورند

روشن است كه انبوه اينگونه دغدغه هاي حزبي، محيط تعليم و تربيت را كه نياز به آرامش دارد دچار تنش كرده است و فرصت چنداني براي اجراي سند تحول بنيادين و كاهش دغدغه هاي معيشتي معلمان نگذاشته است.

به هر حال آنچه از عملكرد دولت يازدهم در عرصه عظيم ترين دستگاه كيفي و كمي فرهنگي كشور برداشت مي‌شود آن است كه:

اولا وزارت آموزش و پرورش ظرفيت فراواني برايبهره برداري حزبي سياسي دارد چنانكه به مواردي اشارت رفت و علاوه بر آن، اين وزارتخانه بار سنگيني از نظر اقتصادي بر دولت تحميل مي كند و لذا مي بايست با رويكردخصوصي سازي اين مشكل را حل كرد. چنانكه در سند 32 صفحه اي و قريب يك هزار سطري برنامه پيشنهادي ششم توسعه، سهم آموزش و پرورش تنها 6 سطر است و آن هم مربوط مي‌شود به استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و در اين سند پيشنهادي ،علي‌رغم تاكيد مقام معظم رهبري به اجراي سند تحول بنيادين، هيچ اشاره اي نشده است و جاي سياست هاي ابلاغي معظم له در زمينه اجراي سند از جمله ضرورت رفع مشكلات معيشتي معلمان در آن خالي است.

در مجموع با توجه به رويكرد و عملكرد دولت يازدهم در عرصه آموزش و پرورش، جامعه فرهيخته فرهنگيان بر اساس باوري كه نسبت به پيشه پيامبرگونه و جايگاه و منزلت خويش دارند، خواهند كوشيد دل نگراني ها و مطالبات خود را در عرصه انتخابات آتي مجلس، جستجو و پيگيري نمايند و به نامزدهايي راي بدهند كه نگاهشان به معلم، نگاهي ابزاري نيست بلكه نگاهي فاخر از جنس نگاه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري است كه در سياست هاي ابلاغي تصريح فرموده اند: «آموزش و پرورش مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه اجتماعي است» و بر «اعتلاي منزلت اجتماعي معلمان و رفع مشكلات مادي و معيشتي فرهنگيان و رعايت اولويت بودجه مورد نياز آموزش و پرورش در لوايح بودجه سنواتي» تاكيد فرموده اند.

سه نكته درباره طرح جرم سياسي

اعتماد در سرمقاله امروزش نوشت:

پس از گذشت سي و هفت سال از انقلاب، بالاخره طرح جرم سياسي در دستور كار مجلس قرار گرفت. فارغ از جزييات اين طرح، اصل مورد بررسي قرار گرفتن چنين طرحي اهميت دارد، هرچند طرح فعلي به نسبت خلاصه و موجز است و بحث هيات منصفه آن در قانون فعلي نيامده و به قانون آيين دادرسي ارجاع شده است ولي تا همين جا نيز گام مثبتي مي‌تواند تلقي شود. درباره اين طرح چند نكته مهم وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
نخستين مساله ضرورت شفافيت و وضوح و خالي از ابهام و كشدار بودن مواد قانوني است. متاسفانه در بسياري از قوانين ما به دلايل متعددي اين ويژگي رعايت نمي‌شود و براي مردم و حتي قضات مشكل ايجاد مي‌كند. از جمله ماده مربوط به تبليغ عليه نظام در قانون تعزيرات است. اين ماده كه در سال ١٣٧٥ در قانون تعزيرات آورده شد، از همان زمان محل كشمكش ميان جامعه و متهم و دادگاه بوده است؛ و دادگاه‌ها آراي بسيار متفاوتي را در زمينه اتهام مشابهي صادر كرده‌اند، زيرا مرز ميان تبليغ عليه نظام با نقد و حتي تخطئه روشن نيست. هر نقد و نظر معمولي را با اين عنوان اتهامي مي‌توان جرم معرفي كرد و مردم را به دردسر انداخت. به همين دليل بود كه يكي از موارد اتهامي همه فعالان سياسي تبليغ عليه نظام است، زيرا هر اظهارنظر يا نوشته‌اي را كه نقد باشد مشمول اين عنوان اتهامي مي‌دانسته و فرد را متهم به آن مي‌كردند.

مساله و نكته دوم، در ماده يك اين قانون آمده است. آنجا كه نوشته شده: » هر يك از جرايم مصرح در ماده ٢ اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سياسي» محسوب مي‌شود.» واقعيت اين است كه بحث‌ انگيزه در مجرمانه دانستن يك فعل، قدري پيچيده است. اگرچه يكي از اركان جرم، ركن معنوي يا همان انگيزه ارتكاب جرم از سوي متهم است ولي در عمل نمي‌توان دانست كه انگيزه واقعي يك فرد چيست؟ بارها ديده‌ايد كه متهمان به قتل مي‌گويند، قصد كشتن مقتول را نداشته‌اند و اتفاقا در بسياري از موارد مي‌توان يقين داشت كه متهم در اين ادعاي خود صادق است. ولي اين ادعا در دادگاه پذيرفته نمي‌شود. مي‌توان گفت كه بحث انگيزه به نحو پيشيني مورد بحث قرار مي‌گيرد. به اين صورت كه در منازعات و موارد مشابه اصل بر وجود انگيزه نتيجه حاصل از جرم است و در اموري مثل تصادفات چنين نيست، مگر اينكه در هر دو مورد خلاف آن ثابت شود. در واقع انگيزه را از روي فعل مي‌سنجند. كسي كه با چاقو به قلب ديگري مي‌زند، فارغ از اينكه انگيزه‌اش چه بوده، اين عمل نوعا كشنده است و مستوجب اتهام قتل عمد است و انجام چنين عملي را مصداق داشتن قصد و انگيزه قتل مي‌دانند.

در اينجا نيز بحث انگيزه و قصد را بايد حذف كرد. كسي كه جاسوسي يا اقدام به بمبگذاري و ترور مي‌كند، نمي‌توان انگيزه يا قصد سياسي به معناي امتياز قايل شدن براي او در نظر گرفت. ولي اظهارنظر و سخنراني با هر لحن و ادبياتي كه باشد، به‌طور طبيعي مصداق قصد سياسي است. بنابراين تمايز قايل شدن ميان مواد اتهامي به تنهايي كافي است و نيازي به وارد كردن متغيري مثل قصد و انگيزه نيست. متغيري كه قابليت سنجش مگر از روي رفتار ندارد. چرا بمبگذاري را مصداق عمل سياسي نمي‌دانيم؟ هرچند بمبگذار هدف و قصد سياسي داشته باشد، همچنان كه بسياري از اين نوع اقدامات معطوف به هدف سياسي است. ولي قانونگذار آن را مصداق اتهام و رسيدگي سياسي ندانسته است. به همين دليل بايد اقدامات و مواد قانوني ديگري را كه مصداق اتهام سياسي دانسته مي‌شود، مطلق دانست و وارد انگيزه فاعل در ارتكاب آنها نشد. البته در مورد مصاديق مواد اتهامي بايد گسترش بيشتري داشت. مثل تجمعات سياسي، يا اعتصابات و از اين نوع رفتارها كه نوعا معطوف به مطالبه از قدرت است نيز بايد در رديف اتهامات سياسي قرار گيرد.

نكته مهم ديگر بحث افشاي اسرار است كه خارج از موارد جرم سياسي دانسته شده است. وقتي چنين كلمه و اصطلاحي در كنار كلمه جاسوسي مي‌آيد بار منفي زيادي بر آن بار مي‌شود، در حالي كه اساسا چنين نيست؛ بسياري از اسناد محرمانه و خيلي محرمانه با انگيزه و هدف و منطق نادرستي طبقه‌بندي شده‌اند و افشاي آنها مي‌تواند انگيزه و هدف سياسي خيرخواهانه داشته باشد و حتي جزو وظايف روزنامه‌نگاران و شهروندان عادي و سياسي نيز هست. نبايد از كلمه اسرار، فوري اطلاعات نظامي و به كلي سري را برداشت كرد. اسناد طبقه‌بندي شده زيادي هستند كه نه به نفع ملت و كشور، بلكه به نفع مديريت يك اداره يا گروه طبقه‌بندي‌كننده‌اند و شايسته است كه افشاگران آنها در دادگاه‌هاي سياسي و با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي جزايي قرار گيرند. در حال حاضر هم برخي افراد در مواقع ضروري اسناد طبقه‌بندي شده‌اي را كه مربوط به حقوق عامه مردم است افشا مي‌كنند كه هيچ ربطي به مساله جاسوسي و افشاي اسرار معادل جاسوسي ندارد. اتفاقا برخي شاكيان با اين ادعا كه خبر يا سند محرمانه بوده، شكايت مي‌كنند، در حالي كه همه مي‌دانند كه نشر اين خبر، افشاي اسرار نيست، بلكه بيان حقوق مردم است.

جابجایی صندلی‌ها!

کیهان به قلم حسین شریعتمداری نوشت:

1- «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ، همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کردند و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند، بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش‌بینی شده است و برای این که جلوی دیکتاتوری گرفته شود، قانون ‌اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان، تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد».
تصور می‌کنید که این تحلیل دقیق و توضیح منطقی جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی را چه کسی ارائه کرده و چه کسی با این بیان مستند، نشان داده است که اگر شورای نگهبان در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود، دولت‌ها به سمت استبداد و دیکتاتوری پیش می‌رفتند؟ آنچه از نظرتان گذشت بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان است که در صفحه 7 روزنامه جمهوری اسلامی 9 آذر 1359 درج شده است.

ایشان در ادامه برای شناخت افراد و جریاناتی که در خط امام و انقلاب نیستند می‌گویند «معیار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است. مردم مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنند تا ببینند چه کسانی در خط انقلاب هستند و چه کسانی برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند»

2- صبح پنج‌شنبه آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره انتخابات پیش‌ روی مجلس شورای اسلامی و برخی از مسائل دیگر، اظهاراتی داشت که با توجه به جایگاه ایشان به عنوان رئیس قوه مجریه، یک شخصیت روحانی و یک حقوقدان، غیرمنتظره و با عرض پوزش، عجیب به نظر می‌رسید. ضمن آن که اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی با آنچه پیش از این، چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در موقعیت‌های قبلی اظهار داشته و بر آن تاکید ورزیده بودند نیز در تناقض آشکار بود و از این روی، تأسف‌آور! یادداشت پیش روی، فقط اشاره به نکاتی از اظهارات پنج‌شنبه ایشان درباره انتخابات است و سخن پیرامون برخی از بزرگنمایی‌های جناب روحانی درباره برجام نظیر این که ما بدون استثناء تقریبا به تمام اهداف اصلی خود در مذاکرات دست یافته‌ایم و امثال آن را به بعد موکول می‌کنیم. و اما؛

3- آقای روحانی در آغاز سخن پیرامون انتخابات می‌گوید «کسی که می‌خواهد نماینده مجلس شورای اسلامی شود، البته که باید به دین اسلام متعهد باشد و التزام به قانون اساسی و ولایت داشته باشد و این از بدیهیات است، اما محیط‌زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود چه می‌شود»؟!
در این خصوص باید از آقای روحانی پرسید؛

الف- از کی تا به حال، حل مسائلی نظیر محیط‌زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود از شرح وظایف قانونی دولت خارج شده و برعهده نمایندگان مجلس گذارده شده است؟!
ب- آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی، وزارت کار و امور اجتماعی و... از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت امر و زیرمجموعه مجلس هستند؟! اگر پاسخ منفی است که منفی است، حل معضلات یاد شده به نمایندگان مجلس چه ربطی دارد؟ و اگر این دستگاه‌ها زیرمجموعه دولت هستند - که هستند - چرا ناتوانی آنها در حل مشکلات را که متاسفانه نشانه ناتوانی دولت است، به حساب نمایندگان می‌نویسند؟!
ج- ممکن است گفته شود که ناکامی دولت در حل مشکلات مورد اشاره، ناشی از عدم همکاری مجلس با دولت است که باید گفت؛ اولا؛ مطابق دستور جلسات موجود مجلس، اصرار برای حل مسائل یاد شده همواره از سوی مجلس بوده است و بی‌اعتنایی به آن از سوی دولت محترم.
ثانیا؛ بفرمائید کدام لایحه و پیشنهاد را برای حل و فصل مشکلات مزبور به مجلس ارائه کرده‌اید و مجلس با آن مخالفت ورزیده است؟ به بیان دیگر، چه اقدامی می‌خواستید انجام بدهید که مجلس مانع آن شده است؟! پاسخ روشن است. هیچ!
د- تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور به جای آن که به خاطر ناکامی - بخوانید ضعف و ناتوانی- دولت در حل مشکلات یاد شده، روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آنهمه وعده و وعید، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست می‌کند!
4- آقای روحانی می‌گوید؛ «احراز صلاحیت واقعی از آن ملت ایران است» درباره این اظهارنظر رئیس‌جمهور که از سوی یک حقوقدان عجیب و غیرمنتظره است باید گفت؛
الف: احترام واقعی به ملت در حل مشکلات آنها نظیر، گرانی، رکود، بیکاری، بی‌حرمتی به پاسپورت ایرانی، مقابله با تبعیض و... است و نه تعارفات سیاسی!
ب: این سخن رئیس‌جمهور محترم، بی‌احترامی به ملت و اهانت به شعور آنان است و مثل آن است که گفته شود مردم به بیمارستان و پزشک نیازی ندارند و هرکس مریض شد می‌تواند به هر که دلش خواست مراجعه کند! و نباید از دولت توقع داشته باشد که با تأسیس دانشکده‌های پزشکی و دادن گواهینامه طبابت به پزشکان، عرصه بهداشت کشور را سر و سامان بدهد! اصلا؛ به سازمان نظام پزشکی برای احراز صلاحیت پزشکان نیازی نیست! سایر دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس و بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی در دولت و دستگاه قضایی و امثال آنها نیز بی‌مصرف و اضافی هستند!! مردم خودشان باید متوجه شوند دزد کیست؟ و پاکدامن کدام است؟ و خودشان باید قضاوت کنند که بیت‌المال برای ملت هزینه شده و یا به جیب رانت‌خواران رفته است؟!... آقای رئیس‌جمهور آیا نظر حضرتعالی نتیجه‌ای غیر از این دارد؟
5- آقای رئیس‌جمهور برای توجیه ورود افراد بی‌صلاحیت به خانه ملت مثالی آورده‌اند که نه فقط مصداق قیاس مع‌الفارق بوده و از یک حقوقدان دور از انتظار است، بلکه اهانت به کارگزاران محترم دولت نیز هست. می‌پرسند؛ آیا وقتی حضرت امیرالمومنین(ع) حاکمی را در یک منصب قرار می‌دادند فقط به صداقت و ایمان او توجه داشتند و یا کارآمدی و کاربلدی او را هم در نظر می‌گرفتند؟! و بعد می‌گوید، «قنبر» پاک و متدین بود ولی امیرالمومنین(ع) قنبر را فرماندار یا استاندار نکرد ولی برای سامان دادن به امور فارس «زیاد بن ابیه» را استاندار فارس کرد که وی پدر عبیدالله بن زیاد بود و نتیجه می‌گیرد که برای حل برخی از مشکلات پیچیده می‌توان از افرادی نظیر «زیاد بن ابیه» هم استفاده کرد؟!
در این خصوص گفتنی است؛
الف: درباره زنازاده بودن «زیاد بن ابیه» که لقب «ابن ابیه» به همین علت بر او نهاد شده است باید گفت؛ حضرت امیر علیه‌السلام این اتهام را درباره وی «غیرثابت» دانسته‌اند و این هنگامی بود که «زیاد» از جانب حضرت به استانداری فارس منصوب شده و به آشوب آن سامان پایان داده بود و معاویه برای فریب زیاد نامه‌ای به او نوشته و ابوسفیان را پدر وی و زیاد را برادر خود نامیده بود. حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام طی نامه‌ای که در نهج‌البلاغه موجود است - نامه 44 - خطاب به او می‌فرمایند؛  «اطلاع یافتم که معاویه برای تو نامه‌ای نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کند، از او بترس که شیطان است و از پیش رو و از راست و چپ به سوی انسان می‌آید تا در حال فراموشی، او را تسلیم خود سازد و شعور و درکش را برباید».
از این نامه به وضوح پیداست که امیرالمومنین(ع) مولود نامشروع بودن زیاد را امری غیرثابت و ادعای ابوسفیان در حق وی را نامشروع دانسته است. ضمن آن که به گواه تاریخ، هنگام نصب به استانداری فارس، چنین شهرتی درباره او مطرح نبوده است.
گفتنی است؛ «زیاد» در جنگ صفین در سپاه علی ‌علیه‌السلام حضور داشت و از بیعت با معاویه سر باز زد، بعد از شهادت امیرالمومنین(ع) نیز به حضرت امام حسن علیه‌السلام پیوست و البته، بعد از شهادت آن حضرت با وساطت مغیرهًْ‌ بن شعبه، نزد معاویه رفت و از جانب او به حکومت بصره منصوب شد. و در این دوران است که «زیاد» دست به جنایات فراوانی می‌زند و مخصوصا بر شیعیان سخت می‌گیرد تا آنجا که جناب «حجر بن عدی» و همراهان آن بزرگوار را به شهادت می‌رساند.
ب: با توجه به آنچه از تاریخ مکتوب و نظر مورخان بزرگ شیعه نقل شد، اولا؛ شهرت «زیاد» به فرزند نامشروع، از نظر و نگاه حضرت امیرالمومنین(ع) «امری غیرثابت» بوده است، ثانیا؛ سوابق وی تا قبل از پیوستن به معاویه و استانداری بصره که بعد از شهادت امام حسن علیه‌السلام اتفاق افتاده، سابقه منفی نبوده است. بنابراین برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور به آن استناد کرده است، حضرت امیر(ع)، یک فرد بدنام! و بدسابقه را به استانداری فارس منصوب نفرموده‌اند، بلکه او بعدها به معاویه پیوسته و در بصره دست به جنایت زده است. طلحه و زبیر هم که از اصحاب رسول خدا(ص) بودند، قبل از جمل، در کنار امیرالمومنین حضور داشته و از یاران آن حضرت بودند ولی بعدا علیه حکومت امام علی(ع) خروج کرده و در مقابل آن حضرت ایستادند. آیا تعریف و تمجید حضرت از آن دو تا قبل فتنه جمل از نگاه آقای رئیس‌جمهور «باعث تعجب»! است؟!
ج: سراسر نهج‌البلاغه، غررالحکم، تاریخ مکتوب و کتاب‌های احادیث و روایات مالامال است از تأکید و اصرار امیرالمومنین علیه‌السلام بر ضرورت تقوا، ایمان، خداترسی، التزام به اسلام، پاکدامنی و پاکدستی، همه آحاد مردم و مخصوصا مسئولان و معلوم نیست چرا آقای رئیس‌جمهور آن همه توصیه‌های حضرت درباره ویژگی‌های ضروری برای تصدی مسئولیت را نادیده گرفته و به ماجرای «زیاد» آنهم به گونه‌ای کاملا مخدوش و یک خط در میان! استناد کرده است؟! کاش آقای روحانی، فقط به یک نمونه از نظر امام علی(ع) که در آن بر ضرورت ایمان و تقوای مسئولان اشاره و تاکید نشده باشد، اشاره می‌کردند! تا علاوه بر جایگاه ریاست‌جمهوری، حرمت روحانیت را هم حفظ کرده و مخدوش نمی‌کردند!
د: تمثیل آقای روحانی، اهانت آشکار به وزرا و استانداران نیز هست و این توهم را پیش می‌کشد که ایشان - خدای ناکرده - در انتخاب و انتصاب مسئولان اجرایی، توجه چندانی به ایمان و تقوی و پاکدامنی آنها ندارند!
6- رئیس‌جمهور محترم در بخشی از سخنان خود با انتقاد به عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان، می‌فرمایند؛ «باید مُرّ قانون انجام شود و نه مُرّ سلیقه»! که دراین‌باره گفتنی است؛
الف: آقای دکتر روحانی برای این ادعای خویش هیچ نمونه‌ای ارائه نمی‌کنند و حال آن که ایشان یک حقوقدان هستند و از این اصل حقوقی به خوبی باخبرند که «البیّنهًْ علی المدعی» یعنی آن که ادعایی می‌کند و اتهامی می‌زند ملزم است برای اثبات ادعای خود دلیل و سند ارائه کند.
ب: التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه «مُرّ» قانون است و بدیهی و منطقی نیز هست. و اما، آنچه آقای رئیس‌جمهور به عنوان ویژگی‌های مورد نظر خود برای احراز صلاحیت داوطلبان برمی‌شمارند «مُرّ سلیقه» است و در هیچ جای قوانین و مقررات انتخاباتی نیامده است.
ج: متاسفانه آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای از التزام عملی به اسلام یاد می‌کند و آن را جدا از «کاربلدی»، «کارآمدی» و «مدیریت» مطرح می‌کند که گویی اینگونه ویژگی‌ها با التزام به اسلام در تضاد و تقابل است! و این همان، دعوای انحرافی «تعهد و تخصص» است که آقای رئیس‌جمهور بهتر می‌دانند چه کسانی و با چه منظوری به آن دامن می‌زدند و متاسفانه امروز جناب ایشان بی‌آن‌که به مفهوم این دوگانه‌سازی توجه داشته باشند، از آن یاد می‌کنند!
7- آقای روحانی اظهارنظر عجیب دیگری نیز دارند. ایشان مجموعه اصلاح‌طلبان و کارگزاران و مدعیان اعتدال در کشور را بین 7 تا 10 میلیون نفر ارزیابی می‌کند! و می‌گوید، همانگونه که اقلیت‌های یهودی و مسیحی و زرتشتی هر کدام نماینده خود را در مجلس دارند چرا این جمعیت 7 تا 10 میلیونی نباید وارد مجلس شوند؟! در این‌باره گفتنی است؛
الف: شمار مورد اشاره‌ آقای روحانی هیچ سند قابل تکیه‌ای ندارد که بگذریم!
ب: باید از آقای روحانی پرسید آیا جنابعالی جمعیت مورد ادعای خود را بیرون از اعتقادات اسلامی تلقی می‌کنید که می‌فرمائید مانند اقلیت‌های دینی یهودی و مسیحی و زرتشتی در مجلس شورای اسلامی به آنان سهمی داده شود؟!
و درباره اظهارات روز پنج‌شنبه آقای روحانی گفتنی‌های دیگری نیز هست که برای اجتناب از اطاله کلام، فعلا می‌گذاریم و می‌گذریم.

3 نکته درباره یک بیانیه

جام جم به قلم دکتر مراد عنادی نوشت:

نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده، در حالی با کارگردانی عربستان بیانیه‌ای را در محکومیت جمهوری اسلامی ایران صادر کرد که توجه به سه نکته درباره این حرکت ریاض و حواشی آن دارای اهمیت است.

نکته نخست این‌که سازمان همکاری اسلامی در قبال تحولات منطقه بویژه پس از موج بیداری اسلامی در کشورهای تونس، مصر، لیبی و بحرین غیبتی سوال‌برانگیز داشته است؛ غیبت و انفعالی که در ماجرای تجاوز عربستان به یمن و دخالت‌های ریاض در بحرین استمرار یافت. طوری که افکار عمومی جهان اسلام تصور می‌کنند سازمان همکاری اسلامی هیچ‌گاه تا این اندازه بی‌خاصیت نبوده است.

بگذریم از این که سازمان همکاری اسلامی حتی برای ماموریت اصلی خود که فلسفه وجودی‌اش به آن برمی‌گردد یعنی دفاع از حقوق ملت فلسطین نیز تحرکی از خود نشان نداده است؛ چنان که دکتر عراقچی، معاون وزیر امورخارجه نیز یادآور شد این سازمان با آن‌که دولت فلسطین بیش از یک سال است خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده‌ سازمان برای بررسی حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی شده، توجهی به این درخواست نداشته است. با چنین سکوتی یکباره سازمان همکاری اسلامی به درخواست عربستان و برای رسیدگی به حادثه نمایندگی‌های این کشور در ایران تشکیل جلسه داده، این اتفاق و سیاست‌های ایران در منطقه را محکوم می‌کند. این حرکت بهترین سند در استفاده ابزاری عربستان از سازمان همکاری‌ اسلامی و سوءاستفاده‌ از موقعیت میزبانی این سازمان به شمار می‌رود؛ اقدامی که به اعتبار نیم‌بند سازمان همکاری اسلامی بیش از پیش لطمه خواهد زد.

دومین نکته به این واقعیت بازمی‌گردد که عربستان با وجود اعمال نفوذ و صرف انرژی زیاد نتوانست به اهداف موردنظر خود برای تشدید ایران‌هراسی دست یابد؛ چراکه خروجی سیاست‌های ریاض به صدور چند بیانیه از سوی شورای همکاری خلیج‌فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی محدود شده است.

به عبارتی مقامات آل‌سعود انتظار تصویب قطعنامه علیه ایران را داشتند که بازارگرمی‌هایشان جواب نداد. سومین نکته ضرورت برخورد قاطعانه دستگاه سیاست خارجی کشورمان با تحرکات دیپلماتیک ریاض است. در حالی که عربستان به علت سیاست تجاوزگری و اقدامات جنایتکارانه در یمن و همچنین حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه و دیگر نقاط جهان اسلام، چهره‌ای منفور از خود به نمایش گذاشته است و براساس نظرسنجی‌ها افکار عمومی منطقه و جهان از سیاست‌های آل سعود متنفر بوده و آن را هم‌ردیف داعش می‌دانند. جا دارد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بسیج سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های فرهنگی از ظرفیت دیپلماسی عمومی منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌برداری کرده، قدرت مانور دیپلماتیک را از عربستان گرفته، روند موجود را معکوس سازند تا افکار عمومی داخلی، منطقه و جهان شاهد صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی در محکومیت سیاست‌های تنش‌آفرین و حمایت از تروریسم و تجاوزگری عربستان باشند. هرچند جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه دنبال تنش‌آفرینی در منطقه نبوده همواره درپی ثبات و آرامش در پهنه آبی خلیج فارس است اما نباید اجازه داد آل‌سعود با مظلوم‌نمایی و سیاست حق‌به جانب بر اقدامات تجاوزکارانه و تنش‌آفرینی منطقه‌ای خود سرپوش گذارد.

مسائل پيش روي اصلاح‌طلبان تغییر سیاست جدی است

شرق به قلم احمد غلامی نوشت:

اصلاح‌طلبان و نومحافظه‌کاران هرگز باور نمی‌کردند این‌گونه رد صلاحیت شوند. آنها در بدترین حالت آماده بودند تا دست‌کم صد نفری را در عرصه رقابت‌ انتخاباتی مجلس سازماندهی کنند. با بررسی آمار، این نکته روشن می‌شود که رد صلاحیت‌ها بیش از آن‌که نامزدها را مخاطب خود قرار دهد احزاب را خطاب کرده است. از ٥٤ نامزد حزب اعتماد ملی فقط یک نفر تأیید صلاحیت شده و ١٤٦ نفر نامزد حزب اتحاد ملت ایران، همگی رد صلاحیت شده‌اند. برخورد با این دو حزب محلِ پرسش نیست، بلکه برخورد با حزب کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه و ندا است که تأمل‌برانگیز است و این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که نقشه سیاست داخلی ایران در حال تغییر است. گویا جهتی که مسیر این نقشه نشان می‌دهد، تغییر صوری و محتوایی احزاب دیرپای اصلاح‌طلبان؛ کارگزاران و منتقدان تازه‌وارد؛ اعتدال‌و‌توسعه‌ و ندا است. آنچه از بحث بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی و حدس زده می‌شود حضور یا عدم حضور نامزدهای اصلاح‌طلب و مابقی در مجلس نیست. مسئله خود احزاب هستند که از میان نامزدهای آنها حتی یک نفر نیز تأیید صلاحیت نمی‌شود. این چه حزبی است که حتی یک نفر از آنها نمی‌تواند به مجلس راه یابد. احزابی که از وزارت کشور اجازه فعالیت دارند. یعنی برای کاری سیاسی مشروعیت و مقبولیت دارند. این‌ یعنی تهی‌کردن آنها از محتوای خودشان، آن‌هم در زمانه‌ای که اصلاح‌طلبان و بیش از همه کارگزاران همدلی و همراهی نشان دادند تا آنها را باور کنند و انگار مقبول واقع نشد. اینک فرض بگیریم در آینده با رایزنی، تعداد دیگری به این نامزدها اضافه و برای رقابت آماده شوند. و در نهایت تعدادی هم پیروز شوند و به مجلس راه یابند، آیا مسئله اصلاح‌طلبان این است؟

بررسی صلاحیت‌ها پیامی روشن برای اصلاح‌طلبان به‌خصوص احزابِ کارگزاران سازندگی و ندا دارد. اینکه جریان سیاسی مقابل و عقبه آن سخت به این احزاب بی‌باور است و ‌ اعتمادش با احتجاجات همدلانه‌تری به دست خواهد آمد، که احزاب برای رسیدن به این خواسته‌ها باید هزینه‌های گزاف‌تری بپردازند. این ترسیم وضعیت موجود است. بحث بر سر شرایطی است که هرچند امروز برای اصلاح‌طلبان سخت شده، اما ایده‌آل است. آنها دیگر نمی‌توانند به بخت و اقبال در سیاست و تغییر رفتار مخالفانشان امیدوار باشند و مهم‌تر از همه، کنش آنها در آینده است. بدیهی است در سیاست کنش طرف مقابل بستگی به کنش ما دارد. آیا اصلاح‌طلبان زمانی که حضور پرشمار نامزدها را پیشنهاد می‌دادند از کنش طرف مقابل ارزیابی درستی داشتند؟
«در رقابت میان نابرابرها آن کس که ضعیف است اگر از قواعد بازی توانگران تبعیت کند، می‌بازد. برای بردن در چنین رقابتی، طرف ضعیف چاره‌ای ندارد جز آن‌که خلاقانه بازی دیگری بکند. انعطاف‌پذیر باشد و همواره بازی را تغییر دهد». به‌معنای دقیق‌تر باید به سمت خلاقیت و سرپیچی از کلیشه‌های رایج در سیاست رفت. آیا اصلاح‌طلبان این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودند؟ بعد از این چه کنشی خواهند داشت؟
بی‌تردید باید راه را ادامه داد. اکثریت‌ها نیستند که سیاست خلق می‌‌کنند، خلق سیاست در دل  اقلیت‌ها رخ می‌دهد به شرطی که نامزدهای اصلاح‌طلب میل به خلاقیت داشته باشند.

در یک بازنگری در کنش اصلاح‌طلبان این نتیجه به دست می‌آید که برخی از آنها به‌جای مداخله در وضعیت موجود، دغدغه شراکت در آن را دارند، غافل از اینکه مخالفانشان زبده این میدان بازی‌اند. مداخله، همواره میل به تغییر دارد و شراکت در پی جلب منفعت است. اینک نامزدهای اصلاح‌طلب به کدام سویه از این دوگانه میل دارند؟ حالا که بحث بررسی صلاحیت‌ها به اینجا رسیده است باید از افراد به‌جامانده سازماندهی تازه‌ای کرد و با نامزدهایی که میل به خلق سیاست دارند ائتلاف کرد. با منفعت‌زدایی می‌توان سیاست‌های خلاقانه‌ای ابداع کرد. حد فاصل میل و منفعت، گروهی هستند که وجود ندارند اما ساخته خواهند شد. اقلیتی که اکثریت را با جهان‌های متفاوت به یک جهان باورمند خواهند کرد. سیاستی که کاملا برای اصلاح‌طلبان آشناست و بعد از دوم خرداد آن را تجربه کرده‌اند، اقلیتی منفرد که به‌صورت مشابه عمل می‌کنند. سیاست در اکثریت شکل نمی‌گیرد اکثریت در سیاست شراکتی (شرکتی) بسیار اهمیت دارد.

آنچه مهم است کیفیت است. مثلا علی مطهری حتی اقلیت نبود، یک نفر بود. یک نفری که با صدایش توانست اقلیتی را خارج از مجلس خلق و آن اقلیت را اکثریت کند و رسانه‌ها را به تلاش وادارد. او اقلیتی ناموجود در جامعه را موجود کرد. خلق سیاست یعنی این. چه کسانی از اصلاح‌طلبان که هم‌اکنون در میان  نامزدهای تأیید صلاحیت شده‌اند، می‌توانند چون او عمل کنند؟ تکنیک‌ علی مطهری پیروی از میل سیاسی است نه منفعت. این نکته درباره اصلاح‌طلبان هم صادق است. چگونگی و کیفیت حضور در مجلس مهم است نه تعداد افراد و شمارش آرا. هر ناآگاهی می‌داند در رأی‌گیری، اکثریت نتیجه بازی را رقم می‌زند اما موجب خلق سیاست و مهم‌تر از همه تحول در سیاست نمی‌شود. در اینجا منظور ازاقلیت و اکثریت، مفاهیمی کمی نیستند، به خصوص در عرصه سیاست این کیفیت های تازه است که ماهیت اقلیت یا اکثریت را تعیین می کند.از این نظر، اکثریت فقط در برگیری منافع را گسترش می‌دهد و آدم‌های بیشتری ‌را منتفع می‌کند، همین و بس. اینک مردم همه نامزدها را می‌شناسند و به‌صرف اصولگرا و اصلاح‌طلب بودن کاری از پیش نمی‌رود. مسیر تحول در سیاست راه‌های گوناگونی دارد که مجلس فقط یکی از آنهاست. اصلاح‌طلبان به‌جامانده راه دشوار و اما آبرومندی پیش رو دارند.

مشرق