غلامعلی دهشیری با اعلام این خبر، اظهار داشت: جاعلین، تحت عنوان دفتر ثبت شرکت ها کار می کردند و در برخی موارد بدون اطلاع درخواست کننده با جعل مدارک، مستندات مورد نیاز در پرونده های خود را در قبال اخذ مبالغی تأمین می کردند.

وی از اسکن مهر های ادارات مختلف از جمله پزشکی قانونی، اداره امور مالیاتی، استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و... خبر داد و گفت: با دستور مقام قضایی و اخذ مجوزهای لازم، نسبت به بررسی و کنترل اسناد و مدارک  محل کار و همچنین کلیه تجهیزات الکترونیکی دفتر موصوف اقدام گردید و بسیاری از موارد جعل های انجام شده کشف شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: جعل مدارک سوء پیشینه، جعل مدارک پزشکی قانونی و ... با هدف سوء استفاده در بهره گیری از معافیت پزشکی، یا افزایش درصد صدمات جهت دریافت خسارت دیه  و اخذ مبالع بیشتر از بیمه از جمله مواردی است که توسط افراد دستگیر شده انجام گرفته است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد به انجام تحقیقات بیشتر از متهمان دستگیر شده اشاره کرد و گفت: تا اینجای کار آنچه مسجل است این افراد به بهانه تکمیل پرونده، مدارک مورد نیاز مراجعین خود را جعل و به ازای هریک از اموری را که انجام می داده اند مبالغی را اخذ می کرده اند.

وی دقت افراد در مراجعه به بسیاری از این دفاتر و شرکتها را ضروری دانست و بیان داشت: در مورد اخیر، بسیاری از مراجعه کنندگان از اقدام به جعل این شرکت با خبر نبودند و لذا به دلیل صرفه جویی در وقت و جلوگیری از درگیری در پیچ و خم امور اداری به راحتی مبالغی را می پرداختند تا شرکت موصوف مدارک و گواهی مورد نیاز آنان  را تأمین نماید.

دهشیری خاطرنشان کرد: جاعلین دستگیر شده، دفتر خود را در حوالی دادگستری راه اندازی کرده بودند و با این روش اعتماد مخاطبان خود را جلب می کردند.

وی گفت: برای افرادی که نمی خواهند قانون را دور بزنند و خود را اسیر مسائل حاشیه ای نمایند با اندکی دقت مشخص می شود اخذ گواهی عدم سوء پیشینه نیازمند انگشت نگاری و حضور شخص در دایره تشخیص هویت پلیس آگاهی است و هرگونه صدور این گواهی به طُرق دیگر دارای اشکال، ابهام و مشکوک است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری، سرنوشت محتوم هرگونه کار خلاف قانون را رسوایی و گرفتاری در چنگال قانون ذکر کرد و بیان داشت: تخلف از قانون و تمسک به مسیرهای فرعی و جعل و سایر امور مجرمانه سرنوشتی غیر از رسوایی ندارد و سوء سابقه ای سنگین را در پرونده مرتکب جرم و استفاده کننده از آن باقی می گذارد.