به گزارش عصر فرهنگ، به نقل از آوای‌اقتصاد، همواره بیکاری به عنوان یکی از معضلات اساسی کشور مطرح بوده و برنامه ها و سیاست های متنوعی برای کاهش نرخ بیکاری در دستور کار دولت ها و مسئولین وقت کشور قرار داشته اس. اوضاع کنونی کشور و نرخ رو به رشد بیکاری در بسیاری از استان ها موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.

در جدیدترین گزارش تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آمار بیکاران کشور حدود 6 و نیم میلیون نفر برآورد شده است؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان معتقدند واقعیت موجود در جامعه و میزان بیکاران کشور فراتر از آمارهای رسمی است.

استان یزد نیز که در طی سالیان گذشته به دلیل وجود واحدهای صنعتی کاشی و سرامیک، فولاد، نساجی، معادن متعدد و .... به عنوان یک استان صنعتی و معدنی دارای فرصت‌های شغلی بسیاری شناخته شده و زمینه‌ساز مهاجرت نیروهای کاری دیگر استان‌های کشور و حتی اتباع خارجی برای یافتن شغل مناسب بوده است این روزها بازار کار در آن وضعیت مساعدی ندارد.

استان یزد سال 94 را با تعطیلی بسیاری از کارخانجات، معادن، واحدهای صنفی، اعتصابات گسترده کارگران و بیکاری بسیاری سپری کرده است به طوری که نرخ بیکاری در استان به 11/2 درصد رسیده است.

روند نرخ بیکاری استان یزد در سال‌های 94- 1384 در نمودار فوق نشان داده شده است همان گونه که مشاهد می‌شود استان یزد همواره دارای نرخ های بیکاری کمتر از میانگین کشوری بوده و در سال‌های چون 1387 و 1390 کمترین نرخ بیکاری در کشور را دارا بوده است اما در سال‌های اخیر نرخ بیکاری در استان روند صعودی به خود گرفته و حتی از میانگین کشوری نیز فراتر رفته است.

همان گونه که در نمودار فوق مشاهده می‌شود نرخ بیکاری از 6/5 درصد در سال 1392 به 11/2 درصد در سال 1394 رسیده است که نشان دهنده افزایش تقریبا دو برابری بیکاری در استان یزد در دولت تدبیر و امید است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی استان نشان می‌دهد بخش صنعت با 46/5 درصد بیشترین سهم از شاغلان استان را به خود اختصاص داده و بخش خدمات با 46/5 درصد و بخش کشاورزی با 9/7 درصد در رتبه های بعدی قرار دارد. مقایسه آمارهای سال 1394 نسبت به سال 1393 حاکی از کاهش سهم بخش صنعت در اشتغال استان و افزایش سهم بخش خدمات است.

گفتنی است استان یزد بیشترین سهم شاغلان بخش صنعت را در کشور داراست و همین موضوع سبب شده است که تاثیرات رکود از جمله بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در استان بیشتر خود را نمایان کندکه این موضوع نیز متاثر از حاکمیت رکود گسترده بر صنایع کشور و بخصوص استان یزد است.

بیش‌ترین و کمترین اشتغال در بخش صنعت در سال 94 مربوط به استان‌های یزد (46/5 درصد) و استان کرمانشاه (22/4 درصد) است.

از دیگر شاخص های مهم و مبین شرایط نامناسب کنونی، شاخص "سهم شاغلين 15 ساله و بیش‌تر با ساعات كار معمول بيش از 50 ساعت " است. بررسی این شاخص در استان یزد نیز نشان می‌دهد، 28/5 درصد شاغلین به‌طور معمول بيش از 50 ساعت در هفته کار می‌کنند. میزان این شاخص در کل کشور 38/0 است که نشان می‌دهد در استان یزد و در کل کشور سهم زیادی از شاغلین بیش‌تر از استاندارد کار می‌کنند. بالاترین میزان این شاخص در استان مازندران (52/9 درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان خراسان جنوبی (19/1 درصد) است. بالا بودن این شاخص می‌تواند ناشی از جبران مخارج و کسری‌های مواجه‌شده در زندگی روزمره افراد و خانواده‌های آن ها باشد. شاغلان زیادی هستند که با وجود کار روزانه، برای تامین مخارج زندگی، مجبور به انجام شغل‌های دوم هستند.

یکی دیگر از شاخص های مهم شاخص "اشتغال ناقص" است. در بازار کار علاوه بر وجود بیکاران برخی از افراد هستند که به‌دلیل شرایط زندگی نمی‌توانند مدت طولانی بیکار بمانند و به هر کاری هر چند کوچک و بی‌اهمیت تن می‌دهند. این افراد گرچه با توجه به معیار حداقل یک ساعت کار در تعریف اشتغال، بیکار محسوب نمی‌شوند اما به‌طور همزمان در جستجوی کار بیشتری نیز هستند . سهم اشتغال ناقص شاخصی است که میزان و گستردگی این موضوع را به تصویر می‌کشد. این شاخص در سال 94 برای استان یزد 7 درصد است یعنی علاوه بر نرخ بیکاری 11/2 درصدی در بازار کار یزد 7 درصد افراد نیز دارای شغل مناسبی نیستند و در مرز بیکاری قرار دارند و اگر اوضاع بازار کار بهبود نیابد جمعیت دارای اشتغال ناقص نیز به جمع بیکاران استان اضافه خواهد شد.

مجموع شاخص های مورد بررسی در این گزارش حاکی از نرخ رو به رشد بیکاری در استان یزد بوده است، شرایطی که در سال های اخیر به واسطه برخی سیاست های اقتصادی از سوی دولت تدبیر نه تنها کنترل نشده بلکه روز به روز بر عمق آن افزوده شده است. ادامه روند رکود گسترده و عدم برنامه ریزی برای کنترل آن می تواند رشد کنونی بیکاری را تا حد زیادی بالا ببرد که در صورت تحقق چنین شرایطی در آینده نزدیک با بحران فراگیر بیکاری در استان یزد مواجه خواهیم بود که تاثیرات منفی آن می تواند بسیاری از مسائل استان را تحت الشعاع خود قرار دهد.

انتهای پیام/