به گزارش عصر فرهنگ؛ کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در سال 93 با اقدام دولت در خصوص واگذاری 28.5 درصد سهام این شرکت معدنی بزرگ مخالفت کرده ودلیل این نگرانی را تامین امنیت شغلی برای خود و فرزندانشان اعلام کرده و بزرگترین اعتصاب کشور را رقم زدند. به دنبال این اعتصاب دولتی که ادعای حمایت از کارگران را داشت به بدترین شیوه با آن ها برخورد کرد.

«محمدعلی جداری فروغی»، وکیل کارگران شرکت معدن سنگ آهن بافق، در خصوص جزئیات دو پرونده در جریان این باره گفت: در پرونده اول،  دادستان بافق علیه «محمد حسن تشکری» به علت جنبه عمومی جرم شکایت کرده بود و این شکایت برمبنای صورت جلساتی بود که شورای تامین شهرستان بافق با حضور فرماندار تنظیم کرده بود. در نتیجه در این پرونده، «فرمانداری بافق» در مقام شخصیت حقوقی و دولتی شاکی محسوب می‌شود و حکم موکل من بر اساس همین شکایت صادر شده است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این که در پرونده آقای تشکری، شرکت سنگ معدن  از ابتدا هیچ شکایتی نکرده و پرونده فاقد شاکی خصوصی بود؛ گفت: در پرونده دوم نیز شرکت سنگ آهن بافق در مراحل رسیدگی، شکایت خود  را پس گرفت و تقاضای مختومه نمودن پرونده را داشت، اما با این وجود موکلان من در پرونده دوم، به دلیل شکایت مدعی‌العموم متهم شدند و احکام آنها صادر شد.

این صحبت ها از آن جهت اهمیت دارد که طلایی مقدم فرماندار بافق به مناسبت های مختلف از برخوردهای گازانبری با کارگران ابراز انزجار کرده بود. برای نمونه بافق خبر نوشت: فرماندار بافق در حاشیه جلسه شورای اداری در خصوص صدور حکم کارگران بازداشتی گفت: نهایت همکاری از سوی دولت (قوه مجریه) و قوه قضائیه با کارگران بازداشتی وجود داشته است. بارها و بارها گفتیم شرایط به گونه ای خواهد بود که باعث آزار و اذیت کسی نشود فردی زندان نرود و کسی شلاق نخورد!

با این افشاگری وکیل مدافع کارگران مشخص می شود، فرماندار بافق چندان هم در ادعای خود صداقت نداشته است. چه اینکه اگر فرض را بر صحت ادعای وکیلی که علی القاعده از عواقب نشر اکاذیب مطلع است بگذاریم، مشخص می شود در حالتی که سنگ آهن بافق از شکایت صرف نظر کرده خود فرماندار پیگیر شکایت از مسببین این اعتصاب بوده است.

برخورد قاطع وزیر کار با مسئول بی اطلاع!
پیش از این هم 17 کارگر معدن طلای آق دره در تکاب، در استان آذربایجان غربی شلاق خوردند. گفته می‌شود این گروه از کارگران در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد خود تجمعی برگزار کردند که کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و همچنین یکی از نگهبانان معدن با ادعای مجروح شدن از طرف کارگران، از آنها شکایت کردندکه به شلاق خوردن برخی کارگران منجر شد.

به دنبال این مسأله، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آنچه بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است، از این سمت برکنار کرده است.

وزارت کشور با فرماندار بافق چه می کند؟
در زمانی که وزیر کار تنها به علت بی اطلاعی یک مسئول از شلاق خوردن قشر کارگر، وی را از کار بر کنار کرد، وزارت کشور با فرمانداری که مسبب حکم شلاق خوردن کارگران است چه معامله ای خواهد کرد؟ براستی وقتی خود سنگ آهن بافق از شکایت صرف نظر می کند و فرماندار به دنبال اعمال فشار بر کارگران است وزارت کشور نباید وارد میدان شود؟!
آیا وزیر کشور هم شجاعت دفاع از قشر زحمت کش کارگر و برخورد با عاملان فشار بر این افراد را دارد؟!

بی خیال کارگرها؟!
در شرایطی که چرخ صنعت و به تبع آن چرخ زندگی بسیاری از جامعه به سختی می چرخد، مدارا با قشر زحمتکش کارگر حداقل خواسته افکار عمومی است. اجرای حکم شلاق در آذربایجان غربی نیز موجب اعتراضات بسیاری به این نحوه برخوردکارفرما با کارگر شد. اما متاسفانه مسئولان استان یزد از این ماجرا درس عبرت نگرفته و همچنان مصرند تا از قشر کارگر جامعه (که بخش وسیعی از مردم یزد را تشکیل داده اند) زهر چشم بگیرند.

موضع رسانه ها و نشریات زنجیره ای که تنها رسالت خود را دفاع از تمامی اقدامات مدیران دولت تدبیر می بینند از قبل هم مشخص بود، آنچه که بیشتر شگفتی، حیرت و تاسف را به دنبال دارد این است که صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس که خود سابقه فعالیت های کارگری را در کارنامه دارد و بسیاری رای وی را مرهون همین فعالیت ها و حمایت بی نظیر کارگران می دانند در مصاحبه با آفتاب یزد از این حکم اظهار بی اطلاعی کرده است!

یعنی در شرایطی که فرماندار بافق عزم خود را برای شلاق زدن کارگران این شهرستان جزم کرده، نماینده بافق هم چشم خود را هم نسبت به مطالبات و هم مجازات این قشر فروبسته است.