مدیر مسؤل یک هفته نامه در یزد در یادداشتی به موضوع ممنوعیت پخش تصاویر رئیس دولت اصلاحات پرداخته است که البته حاوی مطالبی به دو از انصاف و منطق بود بنابر این لازم می دانم در چند جمله به یادداشت ایشان پاسخ بدهم.

1) ایشان در ابتدا مرقوم داشته اند که : مادام كه برابر با قوانين مصوب، دادگاه حكمي صادر نكرده باشد مخالفان سياسي، اشخاص، صاحبان تريبون‌هاي رسمي، خطيبان جمعه و يا روزنامه‌نگاران و افراد وابسته به احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها نمي‌توانند و نبايد برابر با تشخيص خود عليه فرد يا گروهي و يا شهروندي حكمي صادر و پخش و درج نمايند.

اولا  باید خدمت ایشان عرض کنم که ما هم مصرانه خواستار برگزاری دادگاه سران فتنه و از جمله رئیس دولت اصلاحات هستیم اما بعید می دانم در صورت برپایی دادگاه و تعیین حکم برای سران فتنه 88 ، برخی حاضر به تمکین در برابر حکم قانون باشند.

ثانیا جناب مدیر مسؤل علی رغم استناد به اصل 36 قانون اساسی در حالی سعی در غیر قانونی جلوه دادن این حکم دارد که  طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای :  اگر کسانی از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.

سؤال بنده از جناب مدیر این است که آیا شورای امنیت ملی جزء قانون محسوب نمی شود و یا این که ممکن است حکمی بر خلاف قانون صادر نماید؟

سؤال بعدی از جناب سلطان زاده  این است که چطور شما دولت نهم و دهم را به انواع فساد محکوم می کنید اما حاضر نیستید جرائم و تخلفات سران فتنه از جمله رئیس دولت اصلاحات را بپذیرید؟

شما چگونه احمدی نژاد را به بازی کردن با اعتقاد مردم متهم می کنید ولی از اهانت به اعتقادات مردم در حادثه بی شرمانه عاشورای 88 حرفی نمی زنید؟! . حادثه ای که در آن عده ای به دعوت سران فتنه و در سایه سکوت برخی افراد که از آن ها حمایت می کنید به خیابان ریختند و حتی دست به آتش زدن مسجد نیز دراز کردند؟

آیا این ها جزء اعتقادات مردم نیستند؟ آیا در فتنه 88 به اعتقاد و به جان و مال مردم تعرض صورت نگرفت؟ به راستی چه کسی پاسخگوی خون های به ناحق ریخته شده خواهد بود؟ آیا سران فتنه پاسخ می دهند؟

2) جناب مدیر مسؤل در انتهای یادداشت خود اذعان دارند که اگر فرد یا مقامی مرتکب خلاف شد باید مورد برخورد قانونی قرار بگیرد ولی در ادامه در تمجید و تعریف از رئیس دولت اصلاحات تعابیری را بکار برده اند و نوشته اند :

مردم از رييس‌جمهور و همه مسئولان بلند پايه اجرايي انتظار دارند در اين زمينه پيگيري‌هاي لازم را بنمايند آن هم نه تنها به منظور احقاق حق قانوني انساني فرهيخته و سياستمداري بلند پايه و مسلماني روشنفكر كه در دوران اصلاحات هشت سال رياست دولت جمهوري اسلامي را بر عهده داشت و يا ميليون‌ها نفر از مردمان اين مرزو بوم به وي علاقه‌مند مي‌باشند و شخصيت مورد احترام در صحنه بين‌المللي است و يا به خواست پروردگار با انتخاب راهي خردمندانه در سال 1392 از جمله عوامل موثري بود كه سبب پيروزي دولت تدبير و اميد شد بلكه بدان علت كه رييس‌جمهور دكتر حسن روحاني برابر سوگندي شرعي كه ياد كرده است موظف به اجراي صحيح قانون اساسي و جلوگيري از تضييع حق آحاد مردم اين سرزمين مي‌باشد و خداي ناكرده تخلف از آن گناهي بزرگ به حساب مي‌آيد.

در پاسخ چند نکته را بیان می کنم:

الف) اگر این همه تعریف و تمجید در حق شخص مورد حمایت شما بر اساس عدالت و بر طبق آن چیزی باشد که در واقع وجود دارد پس چگونه است که یک انسانی با این همه ویژگی خود را ملزم به رعایت حقوق ملت نمی داند؟ چطور یک انسان فرهیخته می تواند به خود اجازه بدهد که رأی ملت پایمال شود؟ چگونه یک انسان مسلمان روشنفکر که اتفاقا از علاقه میلیونی مردم هم برخوردار است نسبت به جان و مال همین مردم می تواند بی اهمیت باشد و با تدارک آتش فتنه جان و مال مردم را به خطر بیاندازد؟

ب) چگونه است که جنابعالی از احقاق حق قانونی و انسانی برای شخص مورد حمایت خود سخن می گوئید اما از احقاق حق قانونی و انسانی ملت حرفی به میان نمی آورید؟ آیا شعار دروغین تقلب در انتخابات که در صورت عقب نشینی نظام نتیجه ای جز از بین رفتن رأی ملت نداشت کاری مخالف حق انسانی و قانونی ملت نیست؟

جناب آقای سلطان زاده ان شاء الله بتوانید در پیشگاه وجدان خود پاسخی به سؤالات فوق داشته باشید.

تذکر : برخی مطالب دیگر هم در یادداشت جناب مدیر مسؤل بیان شده بود که پاسخش را به فرصتی دیگر وامی گذارم.

نسأل الله منازل الشهداء

محمد هادی سمتی

شهر مقدس قم

جمعه 25 اردیبهشت سال همدلی و همزبانی دولت و ملت

مصادف با شب مبعث نبی رحمت صلی الله علیه و آله