بافقی ها ماهانه بیش از 150 میلیون تومان پول خود را آتش می زنند
به گزارش یزدرسا به نقل از بافق خبر؛رئیس مرکز بهداشت ودرمان بافق در خصوص میزان مصرف دخانیات در این شهرستان گفت: بطور میانگین در بافق ماهانه بیش از 150 میلیون تومان دخانیات به فروش می رسد که هزینه این پول هنگفت از جیب مردم در راستای مصرف دخانیات جای تامل دارد.
جواد فتاحی بالا بردن فرهنگ عمومی شهر و آموزشهای لازم در این زمنیه را عاملی جهت کاهش مصرف دخانیات دانست و افزود:این مهم نیاز به بسیج عمومی تمام نهاد ها و ارگانهای فرهنگی دارد.
وی در بحث فرهنگ سازی و آموزش در مورد کنترل مصرف دخانیات کارهای انجام شده توسط این مرکز را چنین بیان کرد: قانون جامع کنترل دخانیات را به تمام ادارت ارسال و ذکر شده افرادی که تمایل به ترک دخانیات دارند می توانند با مراجعه به مرکز بهداشت شماره یک بافق مراجعه کرده تا از آموزش و مشاوره های لازم بهره ببرند.
این مسئول بهترین زمان برای آموزش وپیشگیری را دوران کودکی دانست و اظهار داشت:مدارس می توانند از معلمین بعنوان سفیران سلامت در راستای مبارزه با مصرف دخانیات استفاده کنند.
فتاحی افزود:دشمنان با ترویج مصرف دخانیات قصد از بین بردن قوای جسمی و فکری و به خطر انداختن سلامت جامعه را دارند.تبلیغ پاتوق ها و اینکه تا دور هم چند نفر جمع شدند باید قلیان هم باشد خود به نوعی حرکت دشمن برای عوض کردن فرهنگ جامعه است.
وی در خصوص شعار امسال که قلیان سمی برا سلامتی خانواده است بیان داشت:متاسفانه باب شده است بزرگترهای خانواده ها در مکانهای تفریحی و پارکها؛ به صورت تفریحی اقدام به مصرف قیلیان کنند که این امر برای فرزندان نوعی مجوز مصرف خواهد بود و قلیان دروازه ورود به مصرف مواد دخانی دیگر و حتی مواد مخدر خواهد بود.
رئیس مرکز بهداشت و درمان بافق در مورد عرضه دخانیات بخصوص قلیان در اماکن عمومی اعلام داشت: عرضه دخانیات فقط با اخذ مجوز لازم و باشرایط خاص امکان دارد و مصرف دخانیات در اماکن عمومی ممنوع می باشد و متصدیان این اماکن باید از مصرف دخانیات در این مکانها جلو گیری کنند. متاسفانه در یکی از پارکها خود متصدیان اقدام به عرضه قلیان در آخر شب می کردند که با پیگری خود استان این موضوع جمع شده است.
فتاحی به غیرقانونی بودن فروش قلیان اشاره کرد و اعلام داشت: این مغازه ها با عنوان زغال فروشی و صنایع دستی مجوز گرفته اند و فروش قلیان ممنوع می باشد طبق صورت جلسه که با حضور اداره صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف ونیروی انتظامی و شبکه بهداشت با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
