به گزارش یزدرسا  به نقل از وطن امروز، در همین راستا تحلیل‌ها و گزارش‌های پرشماری درباره دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه‌های مختلف اعم از سیاست داخلی و خارجی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و... ارائه شده تا از نتیجه فعالیت ۲ ساله آن رونمایی شود.

دسته‌ای از این تحلیل‌ها را می‌شود در زمره تقدیرنامه‌های سازمانی گنجاند و برخی دیگر را در شمار مخالف‌خوانی‌های سیاسی و صرفا جناحی! البته گروهی نیز با دیدی کارشناسانه و برکنار از نقطه‌نظرات شخصی و سلیقه‌ای، درصدد تقویت نقاط قوت و گوشزد کردن کاستی‌ها و ضعف‌های مسؤولان برآمده‌اند.

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بررسی‌های کارشناسانه، کارنامه اقتصادی دولت طی

۲ سال اخیر بوده که به دلیل منطق کمی تحلیل شاخص‌های آن کمتر دستخوش سلیقه و برداشت‌های فردی و گروهی است. البته مهم‌تر از این تحلیل‌ها واقعیت‌های ملموس جامعه است که طی ۲ سال گذشته شهروندان آن را به واضح‌ترین شکل ممکن در شؤون گوناگون زندگی خود احساس کرده و به‌واقع دریافته‌اند.

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، ادعاهای فراوانی درباره بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین این ادعاها توسط رئیس‌جمهور در سفر استانی دی‌ماه پارسال به استان خراسان‌جنوبی در زمینه خروج از رکود مطرح شد. زمستان پارسال همچنین از ادعای ثبت رشد اقتصادی ۴ درصدی پس از چند سال رشد منفی و نیز کاهش تورم از ۴۰ به ۱۷ درصد رونمایی شد.

در واپسین روزهای پارسال حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با اعلان نرخ تورم صفر درصدی خبرساز شد و به‌اصطلاح بمبی خبری را منفجر کرد. و اما فارغ از این ادعاها کارنامه دولت یازدهم را باید با ترازوی شاخص‌های همه‌فهم و تاویل‌ناپذیر اقتصادی سنجید.

بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین‌ماه سال جاری را معادل ۱۵/۵درصد اعلام کرده است؛ نرخی که البته باید به دیده تردید به آن نگریست زیرا این رقم به واسطه چینش دلخواه سبد کالاهای شاخص تورم حاصل شده است. به گفته برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی، میزان واقعی آن بالای ۲۰ درصد است. استناد این سخنان نیز به افزایش بهای کالاهای اساسی طی ۲۴ ماه گذشته و نیز بخش‌های مهمی است که دولت پرداخت یارانه به آنها را قطع کرده است.

شاخص دیگر، رشد اقتصادی ۴ درصدی است که آن را نیز باید با توجه به وضعیت افت یک‌باره فروش نفت، کاهش میزان تولید و نیز تجارت خارجی از سال ۹۱ به بعد مورد بررسی قرار داد. به عبارتی این رقم تنها نشانگر حدفاصل افت تولید ناخالص داخلی در یک بازه زمانی خاص است و نه علامت خروج از رکود.

جذب سرمایه برای بخش‌های سرمایه‌بر، از دیگر معیارهای سنجش کارنامه اقتصادی دولت یازدهم است که به دلیل چشم دوختن ۲ساله دولت به توافق هسته‌ای، تاکنون توفیقی کسب نشده است.

در این زمینه باید گفت میزان سرمایه‌گذاری داخلی در بخش‌هایی چون بورس، روندی معکوس را پیموده و این بازار را به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های انتقاد به دولت بدل کرده است. بورس تابلوی اقتصاد کشورهاست که پس از رشد و سپس افت وحشتناک سال گذشته، هرگز نتوانست در وضعیتی مطلوب قرار گیرد. برخی کارشناسان فراز و فرودهای شدید بورس را اقدامی برنامه‌ریزی‌شده برای جمع‌آوری نقدینگی انباشته در دست برخی سرمایه‌گذاران خرد دانسته‌اند یعنی مشکلی که همچنان گریبانگیر اقتصاد است و دولت کامیابی چندانی در رفع آن نداشته است.

میزان رشد نقدینگی کشور طی سال ۹۳ نزدیک به ۲۲/۳درصد بوده که حجم آن را به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده و یکی از ناکامی‌های اقتصادی مسؤولان دولتی در تحقق وعده‌های اقتصادی را به تصویر کشیده است.

۲ شاخص متداخل دیگر کاهش سطح تولید و اشتغال در کشور است. وضعیت تولید در کشور، وضعیتی اسفبار است و روز‌به‌روز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده می‌شود. از سوی دیگر نظام بانکی کشور پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان به اعتبارات ضروری نیست و تصمیم‌های غیرکارشناسانه همچون کاهش دستوری نرخ سود بانکی فقط بر چالش‌های دریافت تسهیلات از نظام بانکی افزوده است. چنین دورهای باطلی در اقتصاد سبب بی‌رونق ماندن فضای کسب و کار و اشتغال شده است. آمار رسمی نشان‌دهنده بیش از ۱۰ درصد بیکاری است. عمق معضل اینجا نمایان می‌شود که این بیکاری بیشتر در میان جوانان جویای کار کمتر از ۲۵ سال موج می‌زند، چنانکه طبق آمار رسمی از هر ۴ جوان در این سن، یکی بیکار است.

در کنار این معضلات، باید به نابسامانی نظام مالی با مصداق‌هایی نظیر ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز با دارایی ۲۰ درصد نقدینگی کشور و تداوم بلاتکلیفی معوقات بانکی، به نتیجه نرسیدن وعده‌های مربوط به کاهش فساد در ساختار اقتصادی و مالی، گسترش نیافتن بیمه برای مشاغل، غیررقابتی بودن فضای کسب‌وکار، گسترش دلال‌بازی و... اشاره کرد.

اما گل سرسبد این وضعیت، رکودی است که به‌رغم آنکه از ادعای خروج از رکود، حدود ۸ ماه می‌گذرد، همچنان بر کل ساختار اقتصادی سایه انداخته و همه کنشگران و بنگاه‌های اقتصادی را در وضعیتی آچمز قرار داده است.

از نظر برخی کارشناسان، دولت رونق اقتصادی را فدای ثابت نگه داشتن یک سری شاخص‌ها نظیر تورم کرده و چشم‌انتظار پیامدهای نامعلوم رفع تحریم، اقدام چندانی را برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی صورت نداده است.

این در حالی است که دنبال کردن نسخه‌هایی نظیر «خصوصی‌سازی واقعی» در کشور و به صورت کلان‌تر پیگیری «اقتصاد مقاومتی» می‌توانست تاثیراتی مناسب به نسبت وعده‌های مبهم پساتحریمی برجای گذارد.

انتهای پیام/ص