به گزارش یزدرسا به نقل از آوای اقتصاد، میزان و ترکیب کالاهای وارداتی به کشور از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی است. در واقع ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در اقتصاد اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات علمی واردات کالاهای واسطه‌ای و صنعتی بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت داشته و در مقابل واردات کالاهای مصرفی تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت.

دولت یازدهم در ابتدای کار خود واردات را بی عدالتی خواند و بر کاهش واردات تاکید کرد همچنین انتقادهای تندی را علیه دولت قبل در خصوص  افزایش واردات داشت.

این درحالی است که به طور واضح تناقض در حرف و عمل این دولت دیده می‌شود. به این صورت که بر اساس آمارها میزان واردات تنها در دو سال دولت یازدهم برابر با کل هشت سال دولت دهم می‌باشد و ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا 2 برابر دولت دهم است.

در جدیدترین مجوزهایی که در این دولت برای واردات صادر شده مجوز ورود دسته بیل از کشور اکراین به استان‌های مختلف از جمله استان یزد است.

البته این نخستین باری نیست که شاهد واردات کالای عجیبی به کشور هستیم. واردات قلوه سنگ، سنجاق قفلی، چوب کبریت، سنگ پا، پاکت نامه، بند شلوار و هزاران کالای دور از انتظاری که در لیست کالاهای وارداتی قرار دارد.

واردات کالاهایی که مشابه داخلی داشته و از طرفی واردات بی‌رویه اجناس و کالاها علاوه بر این که ضربات هولناکی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند با اصول اقتصاد مقاومتی در تناقض آشکار بوده و غفلت مسئولین و نادیده گرفتن سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد.

با صحبت‌ها و تبلغات گسترده‌ای که قبل از توافق هسته‌ای وجود داشت مردم پس از برجام منتظر ورود تکنولوژی «های تک»  و حل شدن بسیاری از مشکلات اقتصادی معیشتی خود بودند؛ اما نه تنها هیچ یک از مشکلات حل نشد بلکه با تدابیر اندیشیده شده دولت شاهد واردات دسته بیل  به کشور نیز هستیم.