به گزارش یزدرسا ، حسینعلی امیری روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های خارجی پیگیری ها را باعث تغییر قابل توجهی در تایید صلاحیت ها دانست و گفت: حدود 51 درصد داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند.

امیری با بیان این که اولین کشوری در منطقه و خاورمیانه هستیم که دارای قانون اساسی و نظام انتخاباتی شدیم، تصریح کرد: نظر دولت و وزارت کشور برای شورای نگهبان مشورتی است و مستشاری نیست و پیگیری ها تا حدودی مقبول افتاد.

خبرنگار آسوشیتد پرس پرسید: در دیدارهای وزیر کشور و رئیس جمهوری با اعضای شورای نگهبان چه مسائلی مطرح می شود و چگونه اعضای شورای نگهبان را متقاعد کردید تا یک هزار و 500 نفر بتوانند تایید شوند؟

قائم مقام وزیر کشور گفت: از جهت منطق حقوقی وجود یک نهاد غیردولتی مثل شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها یک امتیاز است و این کار باعث می شود انتخابات و انتخاب که یکی از موازین دموکراسی است، بهتر تضمین شود.

امیری افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت بر کلیه مراحل انتخابات را به عهده شورای نگهبان قرار داده و یکی از آن مراحل، برسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: در نظام انتخاباتی ما، گلوگاه استراتژیک انتخابات، هیئت های اجرایی هستند که از معتمدان محلی مردمی تشکیل شده اند، بعد از آن هیئت های نظارت هستند که باز هم از مردمی است اما وابستگی آنها با خط بریده با شورای نگهبان است.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: نهایتا شورای نگهبان وظیفه اصلی و اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

امیری ادامه داد: در هیئت های اجرایی نزدیک 807 نفر از 12 هزار نفر حائز شرایط تشخیص داده نشدند. در هیئت های نظارت سه هزار و 374 نفر حائز شرایط تشخیص داده نشدند که برای بررسی در شورای نگهبان آمد.

وی یادآور شد: در شورای نگهبان 6 هزار و 175 نفر تایید صلاحیت شدند و پنج هزار و 252 نفر یا احراز شرایط نشدند یا رد صلاحیت شدند. اگر ما این عدد را به نسبت بسنجیم بیش از 51 درصد تایید صلاحیت شدند.

قائم مقام وزیر کشور اظهار داشت: همانطور که آقای رییس جمهوری اعلام کردند بحث تعامل ضابطه مند و پیگیری تایید صلاحیت تعداد دیگری که واجد صلاحیت هستند به معاون اول رئیس جمهوری و همچنین به وزارت کشور و وزیر کشور واگذار شد.

امیری با بیان اینکه جلسات متعددی در طول دوره انتخابات با دبیر ، معاون اجرایی و انتخابات و اعضای شورای نگهبان داشتیم،گفت: تحلیلمان را درخصوص تایید و رد این تعداد و تاثیر آن در مسایل سیاسی، اجتماعی و مسائل بین المللی خدمت همین عزیزان مرتب و مستمر عرض کردیم.

وی افزود: در آنجایی که لازم بود مکاتبه شده، در جایی که لازم بود تحلیل ها مکتوب شده و علاوه بر آن، تحلیل های ملی و منطقه ای(محلی) هم در اختیار شورای نگهبان قرار دادیم و خوشبختانه این مشورت ها و پیگیری ها در شورای محترم نگهبان مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: بیش از هزار و 400 نفر دیگر هم توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند که در بین تایید صلاحیت شده ها هم اصولگرا، هم اصلاح طلب و هم اعتدالی ها وجود دارند.

امیری اضافه کرد: انتخابات سه رکن دارد ؛ یک رکن مردم هستند یک رکن دولت و مشخصا وزارت کشور است که مجری هستند و یک رکن هم شورا نگهبان به عنوان ناظر انتخابات است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری ها و مشورت های مسئولان دولت و بویژه آقای وزیر محترم کشور در شورای نگهبان تا حدود قابل توجهی مقبول افتاد و دوستان در شورای نگهبان درتعداد افراد تایید صلاحیت شده، تغییر قابل توجهی دادند. اکنون برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی بیش از 21 نفر رقابت خواهند کرد.

حسینعلی امیری با یادآوری این که حدود 108 سال از پایه گذاری نظام انتخاباتی در ایران می گذرد و انتخابات در ایران حاصل مبارزات دوران مشروطه خواهی است، افزود: هفتم اسفند امسال دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در پیش داریم و در طول 37 سال گذشته هر سال یک انتخابات در ایران برگزار شده و در سال 58 ، پنج انتخابات برگزار شد.

امیری گفت: نظام انتخاباتی در ایران فراز و نشیب های زیادی داشته است و در قانون اساسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، این نظارت بر تمام مراحل انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

وی با بیان این که انتخابات در ایران سابقه بیش از یک قرن دارد، اظهار داشت: بعد از نهضت مشروطه در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تفکیک قوا را به رسمیت شناخت.

خبرگزاری آلمان از تعداد واجدین شرایط و مقایسه آن نسبت به دوره گذشته و همچنین درباره زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات سوال کرد.

قائم مقام وزیر کشور گفت: بنای ما بر این است که نتیجه انتخابات را در اسرع وقت اعلام کنیم. به هیچ وجه بنا نداریم معطلی در کار اعلام نتایج صورت گیرد. معمولا تاخیر در اعلام نتایج ابهاماتی را درست می کند و مشکلاتی در پی دارد.

امیری افزود: با توجه به تجربه ای که از گذشته وجود داشت، بنابر این است تا در اسرع وقت نتیجه انتخابات اعلام شود. الان نمی توانم ساعت دقیق را بیان کنم اما با ساز و کار اتخاذ شده بنا است در اسرع وقت اعلام شود.

وی درباره تعداد افراد واجد شرایط نیز گفت: مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور دو مرجع اعلام تعداد واجدین شرایط هستند. چون شاخصهای سرشماری آنها متفاوت است در حال بررسی آمارها هستند که به یک آمار متقنی برسند و ما آن را اعلام می کنیم.

قائم مقام وزیر کشور افزود:فعلا آمارها استخراج نشده اما به موقع در اختیار استان ها می گذاریم. یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه روز گذشته ستاد انتخابات کشور همین بود و مقرر شد این دو دستگاه آمار را اعلام کنند.

امیری خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که تعداد شرکت کننده ها در این دوره نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجه خواهند یافت. به جهت اینکه خودمان هم فکر نمی کردیم بیش از 12 هزار نفر برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه در دوره های گذشته به هیچ وجه چنین چیزی نبوده است، گفت: در بهترین شرایط فکر می کردیم حداکثر هشت هزار نفر ثبت نام کنند اما 12 هزار ثبت نام کردند و این رقم مفهوم و معنا دارد.

به گفته قائم مقام وزارت کشور بعد از روی کار آمدن دکتر روحانی و بحثی که در ایام انتخابات مطرح کردند به ویژه حل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران و به نتیجه رسیدن برجام، میل مردم ایران به دخالت در سرنوشت سیاسی، اجتماعی، تقنینی و اقتصادی بالا رفته است و هر کسی علاقه دارد در این فضای بازی که با تلاش رئیس جمهوری و همکاران دولت به ویژه دکتر ظریف و دوستانشان در تیم مذاکره کننده ایجاد شده، در سرنوشت سیاسی کشور نقش داشته باشند.

امیری تاکید کرد: در حالی که امکانات برای هشت هزار نفر پیش بینی شده بود،همکاران ما 12هزار نفر را در سراسر کشور به خوبی پاسخ دادند. نظر سنجی هاحکایت از آن دارد، شرکت مردم نسبت به دوره های گذشته افزایش قابل توجه خواهد داشت.

امیری در پاسخ به سوال ایرنا درباره فرایند انتخابات الکترونیکی که در چه مرحله ای است آیا انجام می شود یا خیر گفت: انتخابات الکترونیکی در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی که آن زمان بنده عضو حقوقدان شورای نگهبان بودم ، در 14 حوزه انجام گرفت.

وی ادامه داد: در این دوره اعلام شد انتخابات الکترونیکی را توسعه بدهیم یعنی در یک سوم حوزه انتخابیه کشور یا به تعبیری بحثی که در دولت مطرح شد در 9 کلان شهر انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار شود. بنابراین ابزار، وسایل، امکانات و صندوق اخذ رای را فراهم کردیم.

قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: در ایران انتخابات بر اساس قانون، 25 فرایند دارد که 23 فرایند آن الکترونیکی انجام می شود. در این دوره هم انجام می شود و در دوره گذشته هم انجام شده است.

امیری ادامه داد: این دوره بنا شده بود 2 فرایند باقی مانده که عبارتند از جایگزین کردن صندوق های الکترونیکی به جای صندوق های دستی و دوم شمارش آنلاین، انجام شود تا این پروسه کاملا تکمیل شود. دولت اعتبارات لازم را تخصیص داد، وزارت کشور هم برنامه های لازم را انجام داد.

وی با بیان این که نرم افزار و سخت افزار انتخابات الکترونیکی تهیه شده است، گفت: برای نرم افزار با شورای نگهبان به توافق نرسیدیم. شورای نگهبان همانطور که خودشان اعلام کردند در دو هفته گذشته با برگزاری انتخابات الکترونیکی به جهت بحث های کارشناسی نرم افزاری مخالفت کردند.

قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: بنابراین در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به شکل کاملا الکترونیکی انجام نمی گیرد.

امیری یادآور شد: البته 23 فرایند قبلی الکترونیکی انجام می شود و 2 فرایند باقی مانده که عبارتند از جایگزین کردن صندوق های الکترونیکی به جای صندوق های دستی و شمارش آنلاین که شورای نگهبان موافقت نکرد، انجام نمی گیرد.

وی افزود: شورای نگهبان طبق قانون بر کلیه مراحل انتخابات نظارت دارد، ما هم در کلیه مراحل انتخابات باید هماهنگی و موافقت دستگاه ناظر را داشته باشیم.

خبرنگار فرانس پرس پرسید که تعداد نامزدهای مجلس خبرگان در بعضی از حوزه ها کمتر یا مساوی تعداد کرسی آن حوزه است و گفته می شود که حوزه ای که تعداد آنها زیادتر است می توانند به حوزه هایی که تعداد آنها کافی نیست بروند.

قائم مقام وزیر کشور پاسخ داد: نحوه اقدامات وزارت کشور راجع به مجلس خبرگان رهبری با مجلس شورای اسلامی کمی متفاوت است و دلیل آن این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی مقررات و قوانین مربوط به مجلس خبرگان رهبری را به خود آن مجلس سپرده است. بنابراین آنها دارای قانون خاص هستند.

امیری ادامه داد: وزارت کشور درباره مجلس خبرگان رهبری صرفا کار اجرایی انجام می دهد و هیات های نظارت و اجرایی آن با هیات های نظارت و اجرایی مجلس شورای اسلامی متفاوت است. سازوکار مجلس خبرگان رهبری را خود خبرگان رهبری تعیین می کند.

وی یادآور شد: در این دوره برای مجلس خبرگان رهبری 801 نفر ثبت نام کردند. کار وزارت کشور صرفا در حد یک کار اداری بود و آن هم ثبت نام از آنها و در اختیار گذاشتن اطلاعات ثبت نام کنندگان به شورای نگهبان بود.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: شورای نگهبان از بین 801 نفری که برای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند، 166 نفر را تایید و به وزارت کشور اعلام کرد.

امیری افزود: در حوزه های مختلف تعداد متفاوت است. در بعضی از حوزه ها یک کرسی وجود دارد و یک نفر تایید شده است و این فرض وجود دارد. اما سازوکار قانونی برای اصلاح این وضعیت مسدود نیست.

وی یادآور شد: شورای نگهبان اختیار دارد قانونا که در جاهایی که برای یک کرسی یک نفر تایید صلاحیت شده است، از تایید صلاحیت شده های جاهای دیگر که تراکم وجود دارد بخواهد بروند در آن حوزه ها نامزد شوند و یا از افراد دیگری که ثبت نام کردند، برای همان حوزه ها در بررسی مجدد تایید صلاحیت کند که رقابت و انتخاب به معنی واقعی آنجا مصداق عملی و عینی پیدا کند.

قائم مقام وزیر کشور در سوال دیگر خبرنگار فرانس پرس که پرسید منظورتان از تحلیل منطقه ای چیست؟ گفت: منظور از تحلیل های محلی و منطقه ای شرایط استان ها بوده است. ما دارای 31 استان هستیم و شرایط استان ها از جهت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بایکدیگر متفاوت است. امیری افزود: ضمن این که تحلیل های کلی از اوضاع و احوال انتخابات و بررسی صلاحیت ها و تایید و رد صلاحیت ها در کشور به اعضای شورای نگهبان اعلام کردیم، راجع به استان ها هم به تفکیک این مسایل را مطرح کردیم. منظور ازتحلیل های منطقه ای یعنی تحلیل های استانی است.

در ادامه این نشست، خبرنگار الاتجاه پرسید: برخی کاندیداها که هم اینک در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، این دوره رد صلاحیت شده اند. این چگونه ممکن است در حالی که در بین اینها امام جمعه هم وجود دارد و تفسیر آن چیست؟ در بین افراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان و همچنین توسط هیات های اجرایی و نظارت، نمایندگان مجلس هم وجود دارند.

قائم مقام وزیر کشور افزود: هیات اجرایی از مردم هستند. این که می توانند یک نماینده مجلس را رد صلاحیت کنند، یکی از مهمترین مصادیق دموکراسی است؛ معلوم است که نه قدرت بلکه قانون جریان دارد.

امیری اظهار داشت: هیات های نظارت که باز مردم هستند و یک نماینده مجلس را واجد شرایط تشخیص نمی دهند. این هم از مصادیق دموکراسی است، شورای نگهبان هم تعدادی از کسانی که هم اکنون در مجلس نماینده هستند را رد صلاحیت می کند.

وی با بیان این که نماینده ها در کشور ما خیلی اختیار دارند، افزود: نظام های پارلمانی، نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی ، ریاستی و هیات مدیره ای اشکال حقوقی دولت ها هستند. مطالعات نشان می دهد که اختیارات مجلس شورای اسلامی ما نسبت به این چهار شکل حقوقی در جهان بسیار بالاست.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: یک نماینده مجلس در ایران حق سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نظارت تاسیسی، اطلاعی و مالی بر دولت داشته و از طریق دیوان محاسبات، حسابرسی دارد و اختیارات مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران اختیارات بالایی است.

امیری گفت: یک نماینده راحت می تواند یک وزیر را به مجلس ببرد، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص کند اما همین نماینده وقتی پای ساز و کارهای انتخاباتی پیش می آید توسط هیات های اجرایی رد صلاحیت می شود.

وی در توضیح چگونگی این فرآیند ادامه داد: کسی ممکن است در زمانی که وارد مجلس شده، واجد صلاحیت بوده اما در طول چهار سالی که در مجلس بوده، صلاحیت خود را از دست داده باشد و این اشکالی ندارد. این امر، بعید و غیر منطقی نیست.

قائم مقام وزیر کشور افزود: چون در موقع بررسی صلاحیت ها باید افراد واجد آن صلاحیت باشند، ممکن است توسط هیات های اجرایی احراز صلاحیت نشوند.

امیری ادامه داد: بر اساس ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس باید واجد این شرایط باشند، شرایط را با آن قانون می سنجند اگر واجد شرایط نباشند یا شرایط را قبلا داشته اند و اکنون نماینده مجلس است منتها در طول نمایندگی شرایط خود را از دست داده، تایید صلاحیت نمی شود.
وی افزود: هر جا که بحث انسان و نیروی انسانی است، احتمال خطا و اشتباه وجود دارد؛ 12 هزار نفر ثبت نام کردند که در یک پروسه زمانی یک ماهه باید بررسی می شدند و ممکن است خطا و اشتباه صورت گیرد و منکر نمی شوم.

قائم مقام وزیر کشور گفت: ممکن است کسانی واجد صلاحیت باشند اما اشتباها رد صلاحیت شده باشند. پای نیروی انسانی که پیش می آید، خطا هم متصور است.

خبرنگار 'آپا' جمهوری آذربایجان در خصوص آخرین روند بررسی صلاحیت های 57 نفر که قرار بود امروز اعلام شود، پرسید.

سخنگوی وزارت کشور گفت: تا شب گذشته 25 نفر مانده بودند که 17 نفر از آنها متعلق به تهران و مابقی در چند استان بودند و بر اساس آخرین لیست فقط هفت نفر باقی مانده اند.

امیری افزود: در بین کسانی هم که تایید صلاحیت شده اند افراد شاخصی هم از اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود دارند و امیدواریم تا ظهر، این هفت نفر هم تعیین تکلیف شوند، تلاش ما این است که تا ظهر این کار انجام شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشیتدپرس که پرسید مجلس خبرگان رهبری در انتخابات هفتم اسفند چند کرسی خواهد بود گفت: تعداد کرسی های مجلس خبرگان رهبری 88 کرسی است؛ در دوره گذشته 86 کرسی بود اما چون استان البرز از تهران جدا شد دو نماینده به تعداد اینها اضافه شد و این دوره 88 نماینده است.

امیری همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرگزاری که پرسید از نگاه دولت روحانی آیا انتخابات هفتم اسفند، خبرگان و مجلس، یک انتخابات رقابتی است یا خیر؟ اظهار داشت: همه ساز و کارهای خود را در وزارت کشور به کار گرفته ایم که انتخابات، انتخاباتی رقابتی شود.

قائم مقام وزیر کشور افزود: احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی هم خوشبختانه با عقلانیت با موضوع برخورد می کنند و هم اینک در حال تهیه لیست و تدارک این موضوع هستند؛ نمایی که وجود دارد این است که همه مردم از بین کسانی که تایید صلاحیت شده اند، فرد مطلوب یا نزدیک به مطلوب را انتخاب می کنند.

امیری گفت: همانطور که رئیس جمهوری گفتند عدم شرکت ضرر است، شرکت کردن سود است ؛ امیدواریم انتخابات پرشور و پرشکوهی را در هفتم اسفند از دو مجلس داشته باشیم.

سوال سوم این خبرنگار از این قرار بود که آقای روحانی گفته بود نیاز است برجام را در داخل کشور هم اجرا کنیم، آیا در داستان انتخابات دولت توانست به اهداف برجام داخلی خود دست پیدا کند یا خیر؟

قائم مقام وزیر کشور اظهار داشت: نمی دانم منویات رئیس جمهوری در خصوص برجام معطوف به چه مسایلی است. این را باید خود یا سخنگوی دولت پاسخ دهند، حوزه اختیارات من وزارت کشور است.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ص