گفتنی است، کمیسیون تلفیق به جمع‌بندی در این مورد رسیده بود و در گزارش خود اعلام کرده و برای ارز ترجیحی، در سال آینده رقمی معادل ۹میلیاردتومان در نظر گرفته است، که طبیعتا این مسئله باید در مجلس مورد بحث قرار گیرد. اما دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد و معتقد است که لایحه بر این اساس تنظیم شده است. در مجلس هم این مسئله موافقان و مخالفانی دارد و نتیجه در پی گفت‌وگوهای آینده اعلام خواهد شد.
بنا بر روایت نظام الدین موسوی، روز گذشته نیز در ابتدای ورود به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در باره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جهت هماهنگی دیدگاه‌ها، درباره روند بودجه جلسه غیرعلنی داشتیم. در این جلسه مفصل و طولانی مباحث بسیاری مطرح شد. چرا که بودجه به هرحال دستور کار سال آینده دولت وهمه دستگاه‌ها و قوای کشور است. یعنی بودجه، صرفا بودجه‌ای برای دولت نیست و روی زندگی و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد. به همین دلیل برای نمایندگان مجلس ساز و کار اجرایی بودجه مهم است.
به گفته این نماینده مجلس، مسئله بسیار مهم لایحه بودجه سال آینده تعیین تکلیف وضعیت ارز ترجیحی و لحاظ شدن یا نشدن آن است. دیدگاه‌های مختلفی در بین نمایندگان دولت و مجلس وجود دارد. حذف ارز ترجیحی ممکن است تبعاتی داشته باشد، که باید برای این تبعات، آمادگی لازم کسب شود. ما در این جلسه بنابر رای‌گیری نهایی در مورد ارز ترجیحی، نداشتیم. بیشتر صحبت‌ها حول محور تبیین این مسئله صورت گرفت، تا بین مجلس و دولت یک هماهنگی و نزدیکی دیدگاه در خصوص ارز ترجیحی اتفاق بیفتد.
بررسیها نشان میدهد با توجه به جلسه غیر علنی روز گذشته در مجلس، احتمالا با این تصمیم اتخاذ شده در صحن علنی مجلس بایستی به زودی شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشیم. این سوالی است که در روزهای آتی تکلیف آن مشخص خواهد شد.
لازم به ذکر است، در ابتدای تدوین و ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تاکید داشت اما پس از هشدارهای متعددی که در خصوص خطرات حذف آن و حتی تبعات اجتماعی احتمالی داده شد، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم به حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی ان هم با یک سازوکار ابداعی و شاید خطرناک گرفت.
گفتنی است، براساس بند یک الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به بودجه اضافه شده است، معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می یابد.
در ابتدا که بحث باقی‌ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی کمیسیون تلفیق مطرح شد، تصور بر این بود که روند تخصیص این ارز مانند سال ۱۴۰۰ خواهد بود که دولت از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهد کرد اما بهاعتقاد برخی نمایندگان، مشکل اینجا بود که اگر کمیسیون تلفیق می‌خواست چنین روندی را در نظر بگیرد شاید باید کلیات بودجه را تغییر می‌داد که در این صورت این تغییرات احتمالا مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گرفت.
این درحالی است که سال گذشته نیز بودجه تغییرات قابل توجهی داشت اما در نهایت شورای نگهبان ان را پذیرفت بر این اساس استدلال مذکور نمیتواند خیلی مورد تایید باشد.